مؤشرات حول اتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود

تراجع الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى من 16 عاما بين شهري تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو حالة من الركود.
وسجل الاقتصاد البريطاني تراجعا بنسبة 0.5 في المائة وفقا للتقارير الإحصائية الرسمية أي ما يتخطى التوقعات ما انعكس مباشرة على سوق الأسهم البريطانية وسعر الجنيه الإسترليني، وستصنف بريطانيا على أنها دخلت حالة من الركود في حال تباطأ الاقتصاد أكثر في الفصل الرابع للعام.
من جهته، قال رئيس الحكومة البريطانية جوردون براون إن البلدان الأخرى يجب أن تلعب دورا في مكافحة التباطؤ الاقتصادي. وأضاف براون أن "الأزمة المالية والركود عبارة عن أزمة عالمية تجرى المحاولات لمكافحتها بكل السبل المتوافرة".
وأشار براون إلى أن "الحكومة البريطانية تحاول تخفيف العبء عن دافعي الضرائب البريطانيين من خلال خفض الضريبة بمعدل 120 جنيها استرلينيا لكل فرد".
يذكر أن الخبراء أعادوا أسباب الركود في بريطانيا إلى "أزمة الائتمان العالمي التي انعكست على السوق العقارية بالدرجة الأولى ورافقها ارتفاع أسعار النفط، ما دفع المستهلك في بريطانيا إلى تخفيض إنفاقه".
ووصف شارلي بين نائب رئيس المصرف المركزي البريطاني الأزمة بالظاهرة "التي يراها الإنسان مرة في حياته"، مرجحا "أن تكون هذه الأزمة المالية هي الأكبر التي شهدها التاريخ".
وانعكس صدور هذه المعلومات مباشرة على سوق الأسهم في بريطانيا والتي أقفلت على انخفاض بنسبة 5 في المائة، كما أدت إلى هبوط سريع في قيمة الجنيه الإسترليني في تعاملات يوم الجمعة الماضي ليلامس 1.52 دولار أمريكي وهي المرة الأولى التي يهبط فيها تحت 1.60 دولار خلال خمسة أعوام، إلا أنه عاد وأقفل على ارتفاع وبقيمة 1.58 دولار. ويأتي معدل التراجع الذي فاق التوقعات ليرفع من توقعات خفض الفائدة التي حددت بنسبة 4.5 في المائة بهدف دفع النمو، في المقابل عبر المحللون والمراقبون عن مفاجأتهم لهذا التراجع في الاقتصاد وطالبوا بخفض سريع لنسبة الفائدة. وقال براين هيليارد من مصرف سوسيتيه جنرال إن "المؤشرات حول دخول الاقتصاد في حالة الركود تدعو إلى ضرورة اللجوء السريع إلى خفض دراماتيكي لنسبة الفائدة"، متوقعا "انخفاضا يصل إلى 2.5 في المائة بحلول منتصف عام 2009 المقبل"، كما أفاد أميت كارا الخبير لدى مجموعة يو بي إس إن العام المقبل قد يشهد انخفاضا في نسبة الفائدة إلى 3 في المائة.
من جهته، قال محرر الشؤون الاقتصادية في "بي بي سي" هيو بين، إن "الأرقام المتوافرة حتى الآن تشير إلى إمكانية كبيرة بأن تدخل البلاد في حالة ركود مشابهة بالتي عانتها أوائل تسعينيات القرن الماضي حيث لامس عدد العاطلين عن العمل ثلاثة ملايين شخص". وتوقع بين أن حالة النمو السلبي التي قد تشهدها البلاد قد تدوم أكثر من عام.