الحكومة الفرنسية تقرض 7 بنوك 5 ملايين يورو

أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن سبعة بنوك فرنسية ستحصل على خمسة ملايين يورو على هيئة قروض من صندوق لإعادة التمويل تابع للدولة تأسس حديثا لضمان ديون البنوك المتعثرة.
وحصل صندوق إعادة التمويل على الأموال من صندوق الودائع وهو بنك ادخارات فرنسي تملكه الحكومة.
وتأتي هذه القروض في أعقاب ضخ الحكومة الأسبوع الماضي لمبلغ 10.5 مليار يورو في أكبر ستة بنوك فرنسية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد "إنه موضوع مختلف. مبلغ العشرة مليارات يورو ونصف مليار يورو هو زيادة في رأس المال الأساسي للبنوك حتى تتمكن من توسيع نطاق دعمها لتمويل الاقتصاد الفرنسي. وهذا البرنامج يخضع حاليا للمراجعة من قبل المفوضية الأوروبية . ولم يتم خفض أي شيء بشأن ذلك المشروع الخاص. الخمسة ملايين يورو التي تم سحبها من صندوق الادخارات الفرنسي مخصصة لمشروع إعادة التمويل في سوق التعاملات بين البنوك".
وأضافت لاجارد "وقعت على الاتفاق معهم جميعا بالأمس وسيتم سحبه (المبلغ) بواسطتهم جميعا على الأرجح. ليس عندي التخصيص المحدد في الوقت الراهن لكنه سيحدث اليوم".
ويمثل طلب القرض الخاص بمبلغ الخمسة مليارات يورو أول استخدام للخطة الضخمة لإنقاذ البنوك الفرنسية والتي أعلن عنها أخيرا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وقال الكسندر لو كبير الاقتصاديين في مجموعة زيرفي "أعتقد أن هذه دفعة
بداية لأن هناك 320 مليون يورو متوافرة ولن تستخدم البنوك السبعة هنا سوى خمسة ملايين يورو فقط . ولهذا فإذا نظرتم إلى هذا (المبلغ) فإنه ليس كبيرا مقارنة بالميزانية العمومية لهذه البنوك رغم أننا لا نعرف بالفعل أسماءها.. وأتصور أنها البنوك الكبرى وبطريقة ما سيكون من السخف عدم استخدام تلك الأموال التي ستكون متاحة والتي هي آمنة تماما لأن الدولة هي التي تضمنها. وحتى إذا كان سعر الفائدة بين البنوك قد انخفض في الآونة الأخيرة فإنها شهدت انخفاضا على مدى الأسبوع المنصرم وهذا لا يعني أن الأموال تتدفق كما ينبغي أن يكون. هناك حاجة ماسة لبدء عمل هذا النظام الخاص بالتعاملات بين البنوك وهذا هو السبب الذي يجعل من المهم أن تكون البنوك قادرة على الحصول على هذه الأموال وأنها ستحصل عليها. لأنه ما أن يحصل بنك على المزيد من الأموال فإن ذلك يعني أنه سيكون المتاح لديها أكثر للقيام بعمليات إقراض بين بعضها البعض وهذا سيؤدي بالطبع إلى تقديم قروض إلى المستهلك النهائي والاقتصاد الحقيقي لأننا لا يجب أن ننسى أن النظام المصرفي قائم فقط لتمويل الاقتصاد الحقيقي".
ويعتقد أن فرنسا على وشك التعرض لمرحلة من الكساد بعد أنباء عن نمو سلبي في الربع الثاني من العام الجاري.