الرياض شريك أساسي في صياغة أجندة القمة المالية المقبلة في واشنطن

أفصح روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الأمريكية عن وجود تنسيق مباشر بين الخزانة الأمريكية ووزارة المالية السعودية حيال أجندة القمة المالية العالمية المقرر عقدها في واشنطن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لمعالجة الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الدولي.
وقال كيميت لـ"الاقتصادية" أمس خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، وحضره السفير الأمريكي في الرياض إن السعودية لاعب مهم في الاقتصاد الدولي ومنطقة الخليج، ومن هنا نسعى لتشارك الآراء وتنسيق المواقف والبحث في الأجندة الممكن وضعها على قائمة أعمال الاجتماع الدولي تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأضاف كيميت أن زيارته للسعودية التي سيلتقي خلالها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، تأتي من منطلق رغبة الحكومة الأمريكية في إشراك أصدقائها من حول العالم في الحلول الدولية التي يمكن أن تخفف من وطأة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
وقال كيميت إنه سيقوم بزيارات مماثلة لدول منطقة الخليج لطرح آراء وخطوات الحكومة الأمريكية تجاه الأزمة المالية ووجهات نظر النظراء والأصدقاء في المنطقة حيالها.
وأفصح كيميت أنه سيجري لقاءات مع عدد من رجال الأعمال السعوديين وكبار المصرفيين مثل الأمير الوليد بن طلال، لتبادل وجهات النظر، وكيف يمكن التعامل مع الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي وخصوصا القطاع المالي.
وتابع" نقلت كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لمعالجة الأزمة على الصعيد الداخلي لمساعدة القطاع المالي الأمريكي والبنوك الأمريكية للعودة للعمل بصورة صحيحة من جديد إلى وزير المالية السعودي، ونقل هو إلي الخطوات التي اتخذتها السعودية حيال الأزمة على الصعيد المحلي ومنطقة الخليج، ورؤيته للحلول الدولية".
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي" ناقشت مع الدكتور العساف أجندة اجتماع مجموعة العشرين منتصف الشهر المقبل، وكذلك سنحت لنا الفرصة للتأكيد على أن الأبواب الأمريكية مفتوحة للاستثمارات العربية والسعودية، كما أننا دعونا الشركات الأمريكية للاستفادة من الأسواق المفتوحة في العالم ومنها السعودية للاستثمار فيها".
وزاد" كما ناقشت مع الوزير السعودي السبل الكفيلة بمعالجة الوضع الدقيق الذي يمر به الاقتصاد العالمي حاليا والتأثيرات التي قد تطول البلدان".
وفي رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول النصائح التي قدمتها المملكة للمعاجلة في حل الأزمة العالمية عبر القمة المالية العالمية المقبلة، أوضح كيميت أن مجموعة العشرين G20، نشأت سنة 1990 عقب الأزمة المالية في آسيا وكانت تحركاتها مؤثرة على الصعيد العالمي خلال عشرة سنوات، وقال" الوزير السعودي التقى بالسيد بولسون وبعض الوزراء، وتم خلال تلك اللقاءات فحص الأزمة عن اقرب"، مشيرا إلى أن الوزير العساف عبر عن سروره بالمشاركة الدولية للمساعدة في تجاوز الأزمة معتبرا أنها فرصة مثالية ليكون الحل دوليا خصوصا أن هناك دولا مثل تركيا وإندونيسيا والأرجنتين، إضافة إلى روسيا والصين والهند ما يوسع من القاعدة الاقتصادية والجغرافية لحل الأزمة عالميا.
وعن القمة المالية العالمية المقبلة أكد كيميت أن الاجتماع فرصة ملائمة لتدارس الوضع على طاولة واحدة، من خلال وضع خطة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل، ومن ثم ترك الدول تتعامل معها كل حسب ظروفه الخاصة.
وقال" هناك أمل أن ينجم عن تشارك آراء وزراء المالية التي يسبقها أيضا اجتماع في البرازيل لمحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، خطة عمل مشتركة لتصحيح القواعد المالية في العالم".
وحول الوضع المالي في الولايات المتحدة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بين نائب وزير الخزانة الأمريكية أن الآثار المتوقعة لتلك الحلول والخطوات التي اتخذتها الحكومة ومنها المشاركة في البنوك وشراء الأصول المتعثرة، وضخ مزيد من السيولة لم تتضح بعد وتحتاج إلى وقت لتبدو آثارها واضحة للعيان التي من أهمها عودة القطاع المالي الأمريكي للعمل بصورة صحيحة من جديد".
وزاد" عملنا على نشر الطمأنينة بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية أموال المودعين ومساعدة مالكي المساكن على تجاوز الأزمة وهي خطوات جدا ممتازة".
وفيما يتعلق بإمكانية أن تكون المصرفية الإسلامية على قائمة أجندة أعمال القمة المالية العالمية أوضح كيميت أن الأجندة لم تحدد بشكل دقيق بعد وهي تحت المناقشة، ولكن مشاركة دول مثل تركيا والسعودية وإندونيسيا يمكن أن تسهم في الاستفادة من هذه الصناعة في معالجة الأزمة القائمة، وقال" خضنا نقاشات مع العديد من الدول الإسلامية، ومن المؤكد أن الأزمة ستعلمنا الاستفادة من كل التجارب المتاحة ومنها تجربة البنوك الإسلامية التي أعتقد أن طرحها في هذه المرحلة منطقي خصوصا في ظل تواجد العديد من الدول الإسلامية في مثل تلك الاجتماعات الدولية".
وفي إجابة لسؤال تناول المدى الذي تعتقد فيه الخزانة الأمريكية أنها عالجت المشكلة على الصعيد الأمريكي، بين كيميت أن البرامج التي طرحتها الحكومة لمعالجة المشكلة متنوعة ومتكونة من مجموعة حزم، ستفضي وفق التوقعات إلى الحد من الأضرار التي تطول القطاع المالي والبنوك على وجه الخصوص والاقتصاد الأمريكي، وقال" نقدم خدماتنا العاجلة للبنوك المتعثرة بطريقتين إما شراء الأصول المتعثرة وإما ضخ السيولة في البنوك التي تعاني مشكلات مالية".
وفي سؤال عن أمان الاستثمار في الأسواق المالية الأمريكية في الوقت الراهن، أكد كيميت أن الاستثمار سواء للأفراد أو الشركات أو الحكومات في القطاع المالي الأمريكي هو قرار فردي، ولكن يمكنني التأكيد على أن الاستثمار في الولايات المتحدة سيتحرك نحو الأمام وليس هناك دواعي للقلق.
وتابع" وجهنا رسائل واضحة للعالم عبر سفرائنا مفادها أن الاستثمار في أمريكا غير مقلق وأن الاستثمارات في الولايات المتحدة مضمونة، ونحن على استعداد لتقديم أي ضمانات عليها".
وقال" هناك تعاون ومشاركة مستمرة بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الخليجي أحد الاقتصادات المهمة بالمرتبطة بالاقتصاد العالمي، للاستمرار في علاقة عمل اقتصادية متبادلة".
وعن رؤيته للتحركات السعودية والاقتصاد السعودي، بين نائب وزير الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السعودية عبر ضخ مزيد من الأموال في النظام المصرفي، وضمان الودائع كلها تحركات تسهم في حل الأزمة محليا، إلى جانب أن التنسيق في المنطقة والمشاركة الدولية تنم عن القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في النظام العالمي".