الصين: الاقتصاد يمكنه تفادي أخطار الأزمة المالية

قال رئيس البنك المركزي الصيني أمس، إن الصين لا تقلل من تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلا أن اقتصادها قوي بما يكفي لمواجهة هذه العاصفة.
وأضاف أنه مازال يتعين على الصين توخي الحذر لدرء أخطار الأزمة المالية. ولكنه شدد على أن النظام المالي مستقر وأن البنوك مازالت في وضع طيب بوجه عام لاجتياز الأزمة مما يجعل البلاد قادرة على مقاومة الأخطار الخارجية. وقال زهو زياوتشوان أمام البرلمان إن "الأزمة المالية الاقتصادية العالمية هي نتيجة حتمية لمجموعة متناقضات غير متوازنة تجمعت على مدى فترة طويلة من الوقت". وأضاف "لا يمكننا التقليل من تأثيرات هذا على اقتصادنا". وتابع أن البنك المركزي الصيني سيواصل سياسته النقدية المرنة والحكيمة لمواجهة "العوامل غير المستقرة" التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ويسعى إلى المحافظة على نمو اقتصادي مستقر".
وقال "يجب أن نؤكد أن النظرة المستقبلية لاقتصادنا ككل جيدة حاليا".
وأكد "أن قوة أجهزتنا المالية تزداد كما أن ربحيتها وقدرتها على مواجهة المخاطر تزداد، والسيولة في السوق متوافرة بشكل كبير كما أن النظام المالي مستقر وآمن". وقال إنه على الرغم من كفاية السيولة بشكل عام فإن البنك المركزي سيضع خطة بشأن كيفية توفير السيولة الطارئة للبنوك إذا احتاجت إلى ذلك. وأضاف "نستطيع مواجهة التأثيرات الآتية من الخارج بشكل فعال".
وأشار إلى أن البنك المركزي سيواصل تعديل أسعار الفائدة لضمان وجود سيولة كافية في الأسواق. وكانت الصين أعلنت الأسبوع الماضي أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي انخفض إلى نسبة 9 في المائة للمرة الأولى منذ الربع الثاني لعام 2003. وفي جنوب الصين بدأت المصانع التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية بإغلاق أبوابها والاستغناء عن آلاف العمال.