البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية تتفاقم في الضفة الغربية

في وقت يضطرب العالم فيه من جراء أزمة ائتمان وركود وشيك، يصف تقرير للبنك الدولي نشر الخميس الماضي كارثة اقتصادية تختمر ببطء في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ويقول البنك إنها قد لا تدور حول رهون عقارية عالية المخاطر، بل تتعلق بالأرض أو بالأحرى بالافتقار إليها وهي تقع في صلب كثير من مشكلات الفلسطينيين.
فمنذ تفجر الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 عندما كانت الوظائف شحيحة بالفعل في مساحة ضيقة من مخيمات اللاجئين والمناطق المكدسة بالسكان، يشهد اقتصاد الضفة الغربية انكماشا سريعا دون أن تنتج أي زيادة للمساعدات الأجنبية في وقف التراجع.
ويقول التقرير الذي يوثق الضرر الاقتصادي الناجم عن عقود من تقييد النفاذ إلى الأرض سواء للزراعة أو الصناعة أو الإسكان إن "الوضع أصبح لا يحتمل".
ويسيطر الجيش الإسرائيلي بصورة كاملة على منطقة تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية تسمى المنطقة /ج/ في اتفاقات السلام المبدئية مع إسرائيل ومعظمها ذات كثافة سكانية منخفضة وغير مستغلة.
ويصل الفلسطينيون إلى نحو 38 في المائة من مساحة الضفة الغربية لكن بشكل مقيد جراء المستوطنات اليهودية والأمن الإسرائيلي.
ويقول التقرير إن توزيع الأرض في اتفاقات أوسلو عام 1995 التي فتحت الطريق إلى اتفاق سلام، كان من المفترض أن يفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية، وكان المقصود منه أن يكون انتقاليا.
وأضاف "لكن مساحة محدودة من الأرض سلمت السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية منذ التوقيع ... وهذه العملية جمدت بالكامل منذ عام 2000".
لكن النمو السكاني الفلسطيني لم يتوقف وقدرته على تلبية حاجاته التنموية من خلال النشاط الاقتصادي مقيدة بشدة جراء شح مساحة الأرض.
ويقول البنك الدولي إنه في المساحة متزايدة التكدس والتجزئة خارج المنطقة /ج/ أصبحت قرارات استغلال الأرض غير عقلانية والإدارة البيئية غير حصيفة.
ويقول التقرير "اليوم جزء ضئيل فحسب من السكان الفلسطينيين يسكنون المنطقة /ج/ "لأنه لا حافز يذكر على البقاء هناك.
ويقول "في حين ربما كان هذا مقبولا بموجب تصور مؤقت ... بعد 13 عاما من عمليات إعادة الانتشار الإسرائيلية المحدودة من المنطقة /ج/ أصبح الوضع الآن لا يحتملٍ.
"هذا التقسيم للأرض يشوه أسواق الأراضي إذ يوجد نقص في الأرض "وهو ما يؤدي بدوره إلى نقص في الإسكان ويجعل التنمية الصناعية في وضع غير موات.
وقال التقرير "في أعقاب اتفاقات أوسلو كان من المتوقع دخول الاقتصاد الفلسطيني في فترة من النمو المستدام السريع".
بدلا من ذلك دام النمو بضع سنوات فقط ومنذ عام 2000 والاقتصاد في تراجع مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 14 في المائة عن ذروته في 1999. وعند أخذ النمو السكاني السريع في الحسبان يصبح الرقم أشد سوءا حيث انخفضت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 40 في المائة.
وركز وسطاء السلام الدوليون في الآونة الأخيرة على محاولة تعزيز الاقتصاد الفلسطيني جنبا إلى جنب مع محادثات برعاية أمريكية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة دولة لكن التقدم محدود على الصعيدين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن "يظل مناخ الاستثمار غير موات وفرص الأعمال دون الإمكانات بكثير"ما دام الجانب الأكبر من الضفة الغربية غير متاح للاستثمارات الاقتصادية الفلسطينية.