المفوضية الأوروبية: تمويلات الطوارئ لن تكفي لمواجهة الأزمة
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أن تسهيل تمويل الطوارئ الذي أقره الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12 مليار يورو (15.6 مليار دولار) قد لا يكون كافيا وسط الأزمة المالية الحالية وأنها تسعى لزيادته.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال أمس الأول إنه سيقترح على
الاتحاد الأوروبي زيادة حجم التمويل المتاح للدول الأعضاء إلى 20 مليار يورو على الأقل. وستحصل المجر التي تعاني بشدة تأثير الأزمة المالية على 6.5 مليار يورو من تسهيل الطوارئ.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية اميليا توريس "نحن جميعا ندرك
تماما أن السقف الحالي البالغ 12 مليار يورو قد لا يكون كافيا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة ولم نكتف فقط بتوضيح ذلك وإنما نعمل أيضا على تعديله".
إلى ذلك، اتفق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اتفقوا أمس الأول على صفقة إنقاذ اقتصادي قيمتها 25.1 مليار دولار للمجر لمساعدتها على التغلب على آثار الأزمة المالية. وقال الصندوق إنه توصل إلى اتفاق مع المجر على اتفاق قرض قيمته 15.7 مليار دولار بينما يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد بتمويل إضافي قدره 8.1 مليار دولار والبنك الدولي بتمويل قدره 1.3 مليار دولار. وأوضح دومينيك شتراوس خان العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في بيان "الصفقة قد تعرض على مجلس مديري الصندوق للموافقة عليها أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) وفق إجراءات الطوارئ المعمول بها في الصندوق".
وساعدت خطة إنقاذ أكبر من المتوقع للمجر من جانب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على تهدئة مخاوف بقية الدول الشيوعية السابقة داخل الاتحاد أمس الأربعاء رغم أن تداعيات الأزمة في المنطقة تبدو كبيرة.
وخطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 25.1 مليار دولار هي الأكبر لسوق ناشئة منذ
بدء الأزمة المالية وتتقلص بجوارها مبالغ مثل ملياري دولار و16.5 مليار دولار قدمت لأيسلندا وأوكرانيا على التوالي في وقت سابق.
وسيجبر الاتفاق المجر على تخفيض ميزانيتها بشكل موجع من شأنه زيادة قتامة التوقعات الاقتصادية في ظل كساد وشيك، ومازال المحللون يتساءلون ما إذا كانت المنطقة تحتاج إلى مزيد من الدعم.
وقال دومينيك ستراوس خان مدير الصندوق في بيان إن الاتفاق "سيعزز استقرار الاقتصاد في الأجل القصير ويحسن من آفاق النمو في الأجل الطويل". وقال الصندوق إنه وافق على أن يقدم للمجر برنامج قرض قيمته 15.7 مليار دولار في حين أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم تمويل قدره 1ر8 مليار دولار وعرض البنك الدولي 1.3 مليار دولار.
والمبلغ الإجمالي جاء نحو مثلي ما قال المحللون إن المجر تحتاج إليه ويأتي
إضافة إلى خمسة مليارات يورو على شكل تسهيل حصلت عليه من البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.
وقال مارتين بلوم الاقتصادي في بنك اونيكريديت "بشكل عام نحن نعتبر أنباء اليوم إيجابية لكل الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي إذ إن الاتحاد يقدم مساندة حقيقية كذلك".