تقرير: الأسواق المضطربة مجبرة على إعادة النظر في إدارة المخاطر

أكد تقرير أصدرته شركة كيه بي إم جي الاستشارية أن ارتباط الأسواق المالية العالمية بسوق الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة أساس الاضطرابات التي تشهدها الأسواق حالياً داعيا إلى ضرورة قيام المؤسسات المالية بالتركيز على إدارة المخاطر والاستغلال الأمثل للمحافظ الاستثمارية، وتخطيط رأس المال.
وأوضح التقرير أنه في وقت سابق، كانت البنوك تقدم خدماتها اعتماداً على علاقاتها مع العملاء، وكان لديها فروع محلية تخدم المجتمعات المحلية، كما كانت تتخذ قرارات واعية فيما يتعلق بمنح القروض، وتحفظ بيانات القروض الممنوحة في سجلاتها.
وكاستجابة من البنوك للاضطرابات التي تشهدها السوق، فقد بدأت بوضع استراتيجياتها المستقبلية ودراسة النتائج المتوقعة. ولعل تركيز البنوك الآن ينصب على التحكم بالمخاطر وموازنتها مع المكاسب.
وأكد التقرير أنه يتعين على خبراء إدارة المخاطر الاستفادة من النواحي الإيجابية والسلبية للأحداث الأخيرة، والمضي قدماً وقالت جوانا ديكليرك زيليشوفسكا، شريك إدارة المخاطر المالية في "كيه بي إم جي" في الإمارات إن التحول الذي لاحظناه خلال السنوات القليلة الماضية نحو الخدمات البنكية التي تعتمد على التعاملات التجارية، ونقل المخاطر إلى سوق التداول من خلال التحول إلى الأوراق المالية وغيرها من الآليات الائتمانية المركبة كان له أثر حتمي في توافر المعلومات، وقدرة الشركات على تقييم المخاطر ضمن ميزانياتها".
وقد انسحبت عديد من جهات الإقراض المحلية من قطاعات تجارية معينة نتيجة لهبوط النسبة بين المخاطر والمكاسب إلى مستويات تعتبرها هذه الجهات غير واقعية، وذلك بسبب المنافسة التي تواجهها من قبل البنوك الدولية الأكبر حجماً.
وفي الوقت الحالي، تسعى البنوك إلى تعزيز مصادر تمويلها وحماية امتيازاتها من خلال التركيز على تجديد عمليات الاستدانة وجمع رؤوس أموال إضافية، هذا إضافة إلى إدارة الشركات إذا اقتضت الحاجة.
وينصح التقرير الإدارات العليا للمؤسسات المالية بدراسة القضايا والاحتمالات على نطاق أوسع مما سبق، والتركيز بالدرجة الأولى على اختبار التحمل ومخاطر الائتمان من الطرف الآخر، ومخاطر التركز، والاستغلال الأمثل للمحافظ الاستثمارية، وتخطيط رأس المال. كما ينبغي اعتماد وجهة نظر واحدة للمخاطر والعوائد في جميع أقسام المؤسسة، لضمان إدارة المخاطر بطريقة منظمة. كما يجب أن تهدف أي عملية لإعادة تقييم إدارة المخاطر إلى تبسيط النظام لضمان توافر العناصر الأساسية الثلاثة لنظام المخاطر الفعال؛ وهي الحوكمة، وإنجاز التقارير والبيانات، والعمليات والأنظمة.
وأوضح أن عدد المخاطر التي يجب على البنوك إدارتها ودرجة تعقيدها يشهد زيادة متواصلة. ووفقاً لشركة كيه بي إم جي فإن من الضروري دائماً التحقق من أمرين: الأول هو تحقيق جوانب نظامية موضوعية، كالسياسات والإجراءات والأنظمة وقواعد التحكم والموارد والبنى التحتية، والآخر فهم الجوانب السلوكية، كالثقافة والعمل الجماعي المؤسسي ومبدأ الحوافز.