مطالب بإصلاح النظام المالي العالمي من العمق

دعا رؤساء دول وحكومات المجموعة الأيبيرية ـ الأمريكية إلى مراجعة أسس النظام المالي العالمي في مواجهة الأزمة الحالية، ويريدون بحث هذا الموضوع خلال القمة العالمية "الطارئة" المقبلة في الأمم المتحدة. ونقل رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أمس الأول الرسالة التي تمخضت عن نقاشات القمة الأيبيرية ـ الأمريكية الـ 18 التي نظمت في السلفادور واستمرت يومين، مشددا على ضرورة "إصلاح النظام المالي العالمي في العمق".
وأكد ثاباتيرو هذه الأولوية "بصوت واحد" كما سبق وأعلنها رئيس السلفادور إلياس أنطونيو ساكا لدى افتتاح أعمال القمة الخميس.
ويريد قادة المنطقة المشاركة في صياغة هذه الإصلاحات. ويدعم القادة طلب إسبانيا المشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة الـ 20 الذي يعقد في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) في واشنطن. وقادة المجموعة الأيبيرية ـ الأمريكية المقتنعون بقدرة المنطقة على مواجهة الأزمة "في ظروف أفضل" بفضل متانة اقتصادها واحتياطيها بالعملات الأجنبية في السنوات الخمس الأخيرة، يحملون المسؤولين مسؤولية الأزمة ويتخذون مواقف.
وأضافوا أن قمة الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة يجب أن تأخذ في الاعتبار "مسؤولية النظام المالي للدول المتطورة في الأزمة الحالية".
وشددوا ليس فقط على "أهمية المشاركة الناشطة للمجموعة الأيبيرية ـ الأمريكية في رسم رد دولي" على الأزمة، بل على "ضرورة تنسيق التحرك والتشاور بشأنه بمشاركة الدول النامية".
وقال ثاباتيرو إنه لا بد من التأقلم مع الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة المنبثقة عن الأزمة المالية العالمية.
وكانت القمة تنوي تخصيص نقاشاتها حول موضوع "الشباب والتنمية" لكن تغيرات طرأت على جدول أعمالها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال الأمين العام للمنظمة الإقليمية انريكي ايغليزياس الذي كان رئيسا للبنك الأمريكي للتنمية طوال عقدين "إنها المرة الأولى التي تبحث فيها القمة موضوع الساعة وتناقشه وتقدم مقترحات".
كما طالب قادة المجموعة الأيبيرية ـ الأمريكية من كافة التيارات السياسية بالا تدفع السياسات الاجتماعية ثمن الأزمة المالية.
وهذا الموقف الموحد رسالة واضحة إلى الأسرة الدولية.
وقال الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون خلال النقاشات إن "الأزمة قد تؤدي إلى زيادة عدد الفقراء في أمريكا اللاتينية والكاريبي تسعة ملايين نسمة".