باحث يقود حركة رفض تشديد قانون الضرائب

توسعت في السنوات الأخيرة قبضة السلطات المالية على دافعي الضرائب والممولين بشكل كبير. وانتقد رومان سير أستاذ قانون الضرائب في جامعة بوخوم بنود القانون الجديد المنصوص عليها في المادة (370- أ من نظام الضرائب ) والتي تجرم عمليات التهرب الضريبي وقال إن هذه البنود تشوه القانون. وأضاف سير في كلمة له خلال المؤتمر الثامن والعشرين لمستشاري الضرائب الألمان الذي عقد في ميونيخ, قال إن هذا القانون يمكن أن يحول معظم المتهربين من الضرائب إلى مجرمين .
ودلل سير على رأيه بالإشارة إلى أن القانون يؤدي إلى سلسلة من النتائج الخطيرة. فأخف عقوبة منصوص عليها تصل إلى الحبس لمدة عام كامل . كما توجد استحالة قانونية وفق النصوص في نجاة الممول من العقوبة إذا ما قام بالإبلاغ عن نفسه .و أشار سير إلى اعتماد القانون على معلومات تستند إلى تحريات سرية.
وأوصى سير بعدم القبول بصدور إجراءات التحري والأحكام الجنائية تلك مشيدا بالمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ، التي لم ترفض أبدا النظر في أي حالة جنائية بسبب المخالفة ضد التصميم المسبق (المادة 103 الفقرة 2 من الدستور).
إضافة إلى هذا حذر سير من تحصيل مفتشي الضرائب الضرائب، ومتابعة جنايات الضرائب التي يمكن أن تخرق حقوق حماية نظام المرافقة الجنائية. ودعا الباحث المحاكم إلى اتخاذ إجراءات تدقيق شديدة إزاء موافقات التفتيش الضريبي.
أما بالنسبة للبحث الضريبي العشوائي فأوصى سير بضرورة خلق أنظمة تمنع الاستغلال ، ولا يسمح للمفتشين على سبيل المثال بأن يقوموا بتفتيش بنك لمجرد الاشتباه العام في نشاط الشركة، كما يجب ألاّ يسمح لهم بتوجيه أي اتهام ضد أي من العاملين معهم بهدف القيام بتفتيش واسع للوصول إلى مواد ضد المتهربين من الضرائب الذين ما زالوا غير معروفين من الزبائن.ويظهر ذلك إساءة استعمال الحق في حالة اتخاذ إجراء جنائي ضريبي ضد مستخدم ما من أجل إحكام القبضة على كافة الحسابات. كما أوصي سير برفض أي تفتيش ضريبي لا يستند إلى معلومات دقيقة .
وعلى الرغم من أن سير أظهر تأييدا على فرض رقابة صارمة على إيرادات رأس المال إلا أنه قال إن النصوص المعمول بها منذ نيسان (أبريل) الماضي والتي تتيح للإدارة المالية وغيرها من السلطات إمكانية الطلب التلقائي للمعلومات الأصلية للحسابات البنكية في ألمانيا يجب ألا تحول أجهزة الدولة إلى جواسيس وتحول المواطنين إلى ما يشبه ساكني البيوت الزجاجية.
ويرى سير أن الإدارة المالية بالنظر إلى مؤسسات الائتمان Credit Institutions في ألمانيا تقف في مركز ضائع دون إمكانية الرجوع المستمر إلى مركز إثبات الحسابات, وأن الخزانة العامة للدولة عليها واجب تكثيف الرقابة على المعلومات الواردة من المكلفين بدفع الضرائب، وذلك استناداً " لحكم الفوائد" الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية.

وأيد سير أيضا عدم القيام بطلب هذا الحساب بشكل سري، بل ينبغي إعلام أصحاب العلاقة مسبقاً، وإفهامهم بذلك . وكبديل فعّال، كان يمكن أن يكون حسب رأيه اللجوء إلى التعامل بالشهادة السنوية المدخلة قبل فترة وجيزة التي يجب على البنك أن يضع فيها كافة أرباح الفوائد والمضاربة ويرتبها في قائمة من أجل إطلاع الزبائن عليها، وتحويلها بشكل أوتوماتيكي إلى الدوائر المالية الرسمية المختصة.
ومنذ سريان المفعول القانوني لتعليمات الفوائد في الاتحاد الأوروبي، أصبح بالإمكان التمييز ضد ودائع رأس المال المتجاوزة للحدود. وهذا من الممكن أن يخالف حركة تنقل رأس المال حسب معاهدة المجموعة الأوروبية، حيث إن موظفي الضرائب يدركون حدود تحرياتهم الجديدة.
ويقول فولفانج لوبكه رئيس إحدى مراكز التفتيش الضريبي في برلين أن التفتيش الضريبي يعتبر من أهم مراكز البحث عن مصادر مالية خفية في الأوقات التي تعاني فيها خزائن الدولة الفراغ .