قلة الرواتب وساعات العمل والتعسف الإداري أبرز أسباب تدني السعودة في مدارس البنات الأهلية

اقترحت الباحثة التربوية رجاء عبد القادر 12 آلية عمل لتطبيقها من قبل الجهات المعنية بالعمل في المملكة، للإسهام في سعودة قطاع مدارس البنات الأهلية بالكامل خلال مدة زمنية تصل إلى أربع سنوات، وذلك خلال ندوة نظمتها مدارس المملكة الأسبوع الماضي في الرياض، برعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز، نيابة عن حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة الشعلان.
وتتمثل آليات العمل في الدراسة العلمية الميدانية التي أجرتها الباحثة على القطاع الأهلي وخريجات الجامعات المؤهلات للعمل في عدد من الخطوات العملية، تبدأ بحصر الوظائف التعليمية والإدارية التي يعمل على سعودتها، من خلال إحصاء عدد المدارس الأهلية القائمة والقوى العاملة فيها بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وصندوق الموارد البشرية.
وتأتي الخطوة التالية، بحسب الدراسة، في الاتفاق مع المعاهد المعتمدة للتدريب والتأهيل لتدريب المستجدات من الخريجات أو الموظفات على رأس العمل من المعلمات والإداريات اللائي هن بحاجة إلى المزيد من التأهيل، وذلك بعد وضع برنامج تدريب خاص ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في المدارس الأهلية، وتعطى المتدربة شهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم تؤهلها للعمل في التدريس أو الإدارة بعد انقضاء الدورة.
وبيّنت أن من أهم آليات عمل سعودة قطاع المدارس الأهلية، وضع خطة زمنية للسعودة يتم بموجبها تنفيذ العناصر السابقة برعاية من وزارة الخدمة المدنية وبتمويل مشترك من قبل صندوق الموارد البشرية وملاك المدارس، إضافة إلى وضع خطة رديفة لتقويم ومتابعة النتائج التطبيقية للبرنامج.
واقترحت الباحثة، معاقبة المدارس غير الملتزمة بخطة السعودة بعقوبات تصل إلى سحب تراخيص العمل في حالة عدم تحقيق نسبة سعودة تراوح ما بين 80 و100 في المائة خلال المدة الزمنية للخطة البالغة أربعة أعوام. كما اقترحت تولي جهة حكومية متابعة التزام المدارس الأهلية بخطة السعودة بعد انقضاء المدة الزمنية للخطة، ورشحت كلاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد بتولي هذه المهمة.
ودعت رجاء عبد القادر، إلى تدرج تطبيق خطة السعودة في المنشآت التربوية التي تحتوي على مراحل تعليمية مختلفة، حيث اقترحت البدء بسعودة مرحلة رياض الأطفال، ثم المرحلة الابتدائية، فالمتوسطة وأخيراً الثانوية، وذلك لتحقيق الإحلال التدريجي السريع دون إرباك انسيابية العمل المدرسي.
وأكدت أن تطبيق خطة السعودة المقترحة، ينطوي على عدة فوائد للمؤسسات التعليمية، إلى جانب العائد الوطني من خلال توفير فرص عمل مناسبة لكوادر سعودية مؤهلة ومتدربة، ومعالجة قضية البطالة لدى التربويات السعوديات، ورفع مستوى التأهيل المهني لدى المؤسسات التعليمية، وبالتالي رفع عوائدها المالية في المقابل.
وحددت الباحثة عدداً من الوظائف والتخصصات المقترحة لسعودتها في المرحلة الأولى لدى المدارس الأهلية للبنات وتشمل وظائف: الوكيلات، المساعدات، المشرفات، معلمات المواد الدراسية غير المنهجية، معلمات مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية، مأمورات الاستقبال، مشرفات المقصف، أمينات المكتبات، أمينات المختبر، والمحاسبات.
ودعت إلى تنظيم المزيد من الدورات التدريبية للخريجات في عدد من التخصصات، نظراً لضعف التحصيل العلمي والمهني لمعظمهن في هذه التخصصات وتشمل مواد: العلوم، الحاسب الآلي، المكتبات، المحاسبة، اللغة الإنجليزية، الاجتماعيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، تخصصات رياض الأطفال، ومعلمات الفصول المبكرة في المرحلة الابتدائية.
وأشارت الباحثة إلى عدد من الوظائف المعدومة في المدارس الأهلية رغم أهميتها على المستوى التربوي، وعلى مستوى توفير فرص عمل جديدة للسعوديات، وتشمل: طبيبة، مشرفة أمن، فنية وسائل تعليمية، مشرفة أنشطة ومناسبات دورية، معلمة نشاط رياضي لتفريغ النشاط الحركي الزائد لدى الطالبات، مرشدة تغذية مدرسية لمعالجة السمنة المتفشية بين الطالبات، ومسؤولة علاقات عامة.
ولفتت الباحثة إلى أن من أهم أسباب تدني نسب السعودة في المدارس الأهلية، قلة رواتب الموظفات بشكل عام، وعدم تناسبها مع الوضع المعيشي للفرد في المجتمع السعودي، وعدم وجود ضوابط تحكم سلم الرواتب، وتكليف المعلمة بأعمال فوق طاقتها، وطول ساعات العمل، وحرمان العاملات من حقوقهن في الإجازات، وإعطاء صلاحيات مطلقة لممثلي ملاك المدارس في الإدارة، والسلوكيات الخاطئة.
وتحمل الباحثة رجاء عبد القادر درجة البكالوريوس في الآداب والتربية مع مرتبة الشرف، وعملت في السلك التعليمي والإداري في وزارة التربية والتعليم وفي القطاع الأهلي، وقدمت العديد من الدراسات التربوية الهادفة والندوات التربوية والثقافية.