إنشاء صندوق خاص للدولة يعنى بتمويل المشاريع الخاصة بسيدات الأعمال سيسهم في تقليص بطالة النساء

تعد مجموعة مرعي بن محفوظ التي حافظت على مدى السنوات الأربع بالحضور القوي ضمن أكبر 100 شركة سعودية واحدة من أكبر الشركات السعودية الرائدة في مجال الصناعة والتجارة والخدمات.
وتفتخر المجموعة التي جاءت العام الماضي في المركز الـ 21 بأنها أصبحت من الشركات الرائدة في المملكة التي حصلت على شهادات الأيزو العالمية في التصنيع من خلال تشغيل مصانع عالمية عديدة مثل شركة جوتن السعودية وشركة البحر الأحمر للدهانات وشركة ديبونت الفرنسية، إضافة إلى تشغيل مصانع عديدة متخصصة في إنتاج كربونات الكالسيوم وصناعة الألمنيوم وصناعة الخشب وصناعة الذهب وصناعة الأسلاك الشائكة، إضافة إلى الاستثمارات التجارية العديدة للمجموعة مثل تجارة المواد الغذائية بجميع أنواعها تجارة تنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية وتجارة تقديم الخدمات الصحية والسياحية والتعليمية والفندقية. إضافة إلى تقديم خدمات تربوية تعليمية راقية من خلال المدارس العالمية والمعاهد وكليات التدريب العالمية التابعة لها والمتخصصة في التدريس والتدريب للمواطنين والمقيمين في المملكة من خلال استخدام اللغات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
ومن خلال الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل القائمين عليها استطاعت المجموعة أن تنمو وتتطور بسرعة كبيرة، حيث وصل عدد الشركات في سنة 1980 إلى 18 شركة, ووصل حجم إيراداتها السنوية في السنة نفسها إلى 300 مليون، وفي سنة 1995 حققت نموا كبيرا ليصل عدد الشركات إلى 44 شركة ووصل إجمالي إيراداتها السنوية إلى 1.4 مليار ريال, واستمر النمو والتطور ليصل حجم الشركات التابعة للمجموعة في سنة 2004 إلى 64 شركة واستطاعت أن تحقق طفرة كبيرة في حجم الإيرادات السنوية لتصل في السنة نفسها إلى مبلغ 2.1 مليار ريال . وبحسب تقديرات وتوقعات الإدارة الاقتصادية للمجموعة فإنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات في سنة 2010 إلى 76 شركة ويصل إجمالي الإيرادات إلى 2.7 مليار ريال. 
ويقول الدكتور عبد الله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مرعي بن محفوظ والكاتب الاقتصادي وأحد قياديي رجال الأعمال الشباب السعوديين البارزين في الوسط الاقتصادي, كما أننا فخورون بمنجزاتنا ونمو شركات مجموعتنا، فإننا أيضا فخورون بجهودنا الرامية إلى إضافة قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع السعودي ولاقتصاد وطننا وذلك لأننا ندرك في مجموعتنا وندعم فكرة جوهرية مهمة وهي أن نجاح أي مشروع مهما كان حجمه يقاس بالدرجة الأولى بتأثيره في المجتمع ككل. وقد ساهمنا والحمد لله بشكل كبير في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في هذه القطاعات لأبناء الوطن. إضافة إلى أننا مقتنعون بأن الأخلاقيات السليمة والحديثة في تشغيل الشركات هي اليوم أساس سمعتنا كمجموعة عريقة كبيرة احتلت لسنوات عديدة المراكز المتقدمة على نطاق أكبر 100 شركة سعودية ونفتخر بتحقيق المركز الـ 21 في تصنيف أكبر الشركات السعودية لعام 2004، ونتطلع لمزيد من التقدم في السنوات المقبلة من خلال خطط التطوير والتوسع الجغرافي في حجم استثماراتنا لتشمل غالبية دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية ودول شرق آسيا وإفريقيا.
سعود التويم مدير التحرير التقى مرعي بن محفوظ مؤسس مجموعة بن محفوظ التجارية وخرج بالحوار التالي..

ما تقييمكم للوضع الاقتصادي للمملكة في الوقت الراهن؟
بحمد الله تعالى يشهد الاقتصاد السعودي حالياً فترة ثبات ونمو سريع، وعلى ذلك فليس غريباً أن يصنف البنك الدولي المملكة العربية السعودية من ضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم. وكان أيضا صندوق النقد الدولي قد أكد في مراجعته السنوية لأداء الاقتصاد العالمي أن الاقتصاد السعودي لعام 2004 يشهد نموا اقتصاديا سريعا. إضافة إلى ذلك وبناء على ميزانية المملكة لهذا العام يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا سريعا وفي الوقت نفسه يشهد الدين العام انخفاضا كبيرا وهنالك توقع بوجود فائض في الحساب الجاري للمملكة يزيد من ثبات الريال السعودي من خلال تمكن مؤسسة النقد السعودي من رفع حجم أصولها الأجنبية, إضافة إلى تقوية سوق الأسهم المالية السعودية.

كيف ترون السياسة الاقتصادية الخاصة بتنويع مصادر الدخل والاعتماد على مصادر دخل أخرى غير نفطية؟
قطاع النفط مازال بمثابة شريان الحياة بالنسبة لاقتصاد المملكة، فعلى الرغم من التوسع الذي شهدته بعض الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، فإن عوائد تصدير النفط الخام تظل المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة, فعائدات النفط تشكل ما نسبته 90 في المائة من إجمالي إيرادات التصدير السعودية، وعلى ذلك ومع النجاح الكبير الذي حققه قطاع البتروكيماويات في زيادة حجم الصادرات السعودية التي تمثل 12 في المائة من الإنتاج العالمي مما جعله يصنف واحدا من أفضل الأسواق العالمية، إلا أنه يجب على الحكومة السعودية التسريع في عمليات تنويع مصادر الدخل لتشمل صناعات عديدة غير النفطية مثل الصناعات التحويلية والصناعات التعدينية, حيث تعتبر المملكة أحد أكبر الدول الغنية بالمعادن الطبيعية الصناعية.

مجموعة مرعي بن محفوظ أين موقعها في المجال الاقتصادي؟
لقد أخذنا على عاتقنا نحن كمجموعة تجارية وصناعية ومتنوعة الخدمات والنشاطات بذل الجهود الكافية من منطلق الحرص على تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، حرصنا على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من خلال إنشاء العديد من المصانع العالمية المتخصصة بصناعات عديدة من أهمها إنشاء شركات عالمية متخصصة بالدهانات كمثال على ذلك شركة جوتن وشركة البحر الأحمر للدهانات التي تعتبر اليوم واحدة من أكبر مصانع المملكة، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى دول العالم، إضافة إلى ذلك تم إنشاء مصانع عديدة عالمية متخصصة في صناعة بودرة التغطية كمثال على ذلك شركة ديبونت العالمية وتم إنشاء مصانع تعدينية لكربونات الكالسيوم والسيلكا، إضافة إلى إنشاء عدد من المصانع الأخرى المتخصصة بصناعة الذهب والألمنيوم والخشب والأسلاك الشائكة والحديد وتم الاستثمار أيضا في القطاع التجاري من خلال إنشاء مركز التجارة العالمي في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأخيرا تم الاستثمار في قطاعات خدمية عديدة من أهمها قطاع التعليم والصحة والاتصالات وتنظيم المعارض الدولية والفنادق ومحطات الوقود ومراكز تسويق وتوزيع المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.

كيف تقرأ السياسة الحكومية بخصوص تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
الحكومة السعودية تسعى جاهدة بهدف تسريع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وذلك بهدف إعادة هيكلة إداراتها الحكومية للتأقلم مع تحديات الاقتصادية العالمية والإسراع في سن العديد من التشريعات والقوانين الجديدة لتنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية والإسراع في تخصيص باقي قطاعات الدولة فتجربة تخصيص قطاع الاتصالات والكهرباء والتعدين كانت من التجارب الناجحة جدا وأدت إلى نمو الاقتصاد الوطني.

توسعت الاستثمارات السعودية في دول عربية عديدة مثل الإمارات، قطر، مصر، وسورية، ما تقييمكم للوضع الاستثماري في الوطن العربي، وهل يوجد هنالك بنية خصبة وسياسات عربية استثمارية واضحة تساعد المستثمر السعودي على الاستثمار في الوطن العربي؟
نحن كمستثمرين في دول خليجية وعربية عديدة نرى أن المناخ الاستثماري في الدول الخليجية جيد ويتماثل في الأنظمة الاستثمارية، أما العربية ليس على الشكل الذي نتمناه فكل دولة عربية لها سياسات استثمارية منفصلة وعلى ذلك فإننا ندعو إلى تكثيف الجهود بهدف خلق سياسة استثمارية موحدة بين جميع الدول العربية, تعمل على تسريع عملية الاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والدول العربية. وأيضا التسريع بتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الموحدة وتأسيس مركز إحصائي يقوم بتوفير البيانات والمعلومات بعد توحيدها لضمان الشفافية وتنظيم فرص الاستثمار وإقامة المناطق الحرة داخل الدولة على مبدأ التخصص والتركيز على الاستثمارات التي تعتبر إضافة للاقتصاد العربي, والسعي لاكتساب التقنيات المتطورة وتأهيل الكفاءات القادرة على اكتساب المهارات بكفاءة عالية.

برنامج إحلال الأيدي العاملة الوطنية "السعودة" إلى أين وصلت مجموعتكم في تطبيق هذا البرنامج الوطني؟
القطاع الخاص حريص كل الحرص على نجاح برنامج توطين الأيدي العاملة السعودية وتم رفع نسبة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص, وكثير من الشركات أنشأت مراكز تدريب خاصة وتابعة لها بهدف تدريب السعوديين على المهارات الإدارية والفنية المطلوبة للعمل في الشركات والمصانع التابعة لمجموعاتها مثل مجموعة بن لادن ومجموعة عبد اللطيف جميل والعثيم. وفي اعتقادي البرنامج الوطني لتوطين الأيدي العاملة ساهم بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة بين الشباب السعودي مع تحفظاتنا بأن النسبة المعلنة عن عدد العاطلين عن العمل تشكل نوعا من البطالة يطلق عليها اسم البطالة المقنعة, أي عدم رغبة الشباب في العمل لدى القطاع الخاص وانتظار فرص التعيين لدى القطاع الحكومي للدولة.
 
بصفتكم رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية للعاصمة المقدسة, ما تقييمكم لمعدل النمو العقاري في المملكة وخاصة في منطقة مكة المكرمة؟
مما لا شك فيه أن نسبة الزيادة الكبيرة لسكان المملكة ساهم بشكل كبير في النمو العقاري وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات في المجمعات التجارية والفنادق والمجمعات السكنية وتقدر استثماراتها بمليارات الدولارات، فالعاصمة المقدسة "مكة المكرمة" شهدت في السنوات الخمس الأخيرة نهضة عقارية كبيرة متمثلة في تنفيذ العديد من المشاريع العقارية العملاقة جزء منها قد انتهى وجزء كبير تحت التنفيذ ومن المتوقع عند الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع العملاقة أن تساهم في جعل مدينة مكة المكرمة صرحا حضاريا لمدينة سياحية دينية عالمية, ولكن يجب أن يتم التسريع في تحديث مطار الملك عبد العزيز الدولي ليتم خلق بنية تحتية مناسبة للسياحة الدينية إلى مدينة مكة المكرمة. خاصة بعد مشروع عمرة الصيف, فقد أعلنت وزارة الخارجية أنها أصدرت ثلاثة ملايين تأشيرة عمرة وهو توسع كبير في عدد الزوار إلى بيت الله, مما خلق أهمية كبيرة للتوسع في مجال الإسكان الفندقي كذلك مشروع وقف الملك عبد العزيز وكذلك مشروع جبل عمر ومشروع تطوير الشامية ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار العقاري في مكة المكرمة, ويقدر حجم هذا المشاريع في حدود 37 مليار ريال.

من وجهة نظركم ما الدور الذي يجب أن تلعبه الهيئة العليا للسياحة في تطوير السياحة الوطنية؟
تعتبر صناعة السياحة أحد أهم المصادر الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني السعودي ومن المتوقع أن تنمو بصورة متزايدة خلال السنوات المقبلة في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للسياحة, وذلك بهدف خلق نقلة نوعية في قطاعات السياحة وإعادة هيكلة الصناعة السياحية في المملكة بشكل جذري, وذلك عن طريق نقل المعرفة والتقنية Know How إلى المستثمرين السعوديين في مجال الصناعة السياحية، خاصة أن الهيئة نجحت في إنجاز كبير وهو تسهيل الحصول على التأشيرات الدينية أو نحن على وشك الانتهاء من آلية الحصول على التأشيرات السياحية, إضافة إلى ما تم إنجازه في وضع الخريطة الرقمية للمعالم الدينية والأثرية والتاريخية.

بصفتكم مالكا ومشاركا في أكثر من 20 مصنعا على مستوى المملكة والتي يبلغ إجمالي حجم مبيعاتهما السنوية مبلغ 890 مليون ريال سنويا، ما تقييمكم للوضع الصناعي في المملكة؟
الوضع الصناعي في المملكة يشهد نهضة كبيرة فهنالك زيادة في عدد المصانع بنسبة 10 في المائة سنوياً وبزيادة قدرها عشرة أضعاف في عدد الوظائف في القطاع الصناعي وهذا يعني تقوية الاقتصاد الوطني، ويعتبر هذا التطور إحدى أهم ثمار خطط التنمية الرامية لتطوير البنية الصناعية في المملكة مما أهلها لتكون إحدى أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط في العديد من الصناعات التحويلية وأصبحت واحدة من أكبر دول العالم تصنيعا في مجال الصناعات البتروكيماوية تحت إشراف شركة سابك ونحن مجموعة مرعي بن محفوظ استطعنا تحقيق نمو سريع في القطاع الصناعي من خلال إنشاء مصانع وطنية كبيرة في مجالات عديدة مثل الدهانات, بودرة التغطية, الذهب, الألمنيوم, الخشب, والأسلاك الشائكة بدعم كبير من صندوق التنمية الصناعية, والقطاع الخاص السعودي أثبت مكانته في الصناعة العربية بل وعلى المستوى الإقليمي في المنطقة.

بصفتكم مالك مركز التجارة العالمي في مدينة مكة المكرمة والمدينة, ما تقييمكم لأداء عمل المراكز التجارية العالمية؟
المراكز التجارية العالمية تشكل جزءا مهما لاقتصاد الدول، حيث توفر تلك المراكز التجارية المعلومات التجارية المطلوبة للقطاع الخاص فتلك المراكز التجارية هي مربوطة بشبكة إلكترونية عالمية تعمل على تطوير حجم التجارة الإلكترونية بين دول العالم ومركز التجارة العالمي في مكة التابع لمجموعتنا هو صرح تجاري حضاري كبير في المملكة يسهم بشكل كبير في تزويد المستثمرين الأجانب بالبنية التحتية التجارية للمملكة ويقدم خدمات عديدة من أهمها خدمات الاستيراد والتصدير وخدمات التسويق وخدمات الشحن وخدمات المبيعات وخدمات الوكالات التجارية وخدمات الاستشارات المالية المتخصصة وغيرها من الخدمات المهمة.

سجلت سوق الأسهم السعودية قفزات عالية وسريعة, هل ترون أن هذه السوق تلبي تطلعات الاقتصاد السعودي؟
سوق الأسهم السعودية مازالت سوقا ناشئة وفي حالة لا وعي وعدم نضج كاف تسببت في تذبذب السوق من مرحلة صعود وهبوط وما زالت سوق الأسهم السعودية تتلقى صدمات من حين إلى آخر, وهنا فإن تطبيق شفافية أكبر أهم مسألة, فلا يزال هناك الكثير من الأمور غير الواضحة والعديد من التجاوزات وتضارب المصالح المسموح وبالتالي هذا يضعف من مستوى السوق ويقلل من مصداقيتها تجاه المستثمرين السعوديين والأجانب, وعلى ذلك فنحن نتمنى من هيئة السوق المالية التدخل السريع وسن تشريعات جديدة تضمن الشفافية في تعاملات الأسهم السعودية.

تعملون منذ زمن طويل في تجارة وصناعة الذهب والجواهر, ما تقييمكم لسوق الذهب والجواهر في المملكة؟
السعودية تشهد نموا كبيرا في سوق الذهب والجواهر, فحسب الإحصاءات الرسمية تبلغ قيمة السوق السعودية للذهب والجواهر نحو 18 مليار ريال وهنالك زيادة متوقعة للسوق بنسبة 30 في المائة خلال السنوات المقبلة، وتشير البيانات إلى أن السوق السعودية تستحوذ على نسبة تصل إلى 62 في المائة من حجم سوق الذهب في جميع الدول العربية، ونحن نرى أيضا أنه يجب على رجال الأعمال السعوديين المختصين في صناعة الذهب أن يهتموا بتبادل الخبرات والتعاملات مع الأقطار العالمية كافة للحصول على جزء من الشريحة الكبرى في السوق الخليجية والعالمية, ما سيزيد من فرص التبادل التجاري في التصدير والاستيراد وجلب أرقى ما توصلت إليه صناعة الذهب, خاصة مع المنافسة الكبيرة من دبي التي انتقل إليها جزء كبير من تجار السعودية.

سبق أن توليتم منصب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في العاصمة المقدسة لفترتين متتاليتين, كيف تصفون تطور دور الغرف التجارية الصناعية في نجاح القطاع الخاص السعودي؟
أولا كوني رجل أعمال أنتمي إلى القطاع الخاص عاصرت التطور الفعال للغرف التجارية الصناعية وما وصلت إليه اليوم من تطور ملحوظ في أدائها تجاه القطاع الخاص السعودي, فاليوم نفتخر بأن الغرف التجارية الصناعية في السعودية أصبحت عضوا فعالا في المجتمع الاقتصادي وأصبحت واحدة من أكثر المؤسسات شبه الرسمية تفاعلا مع القطاع الخاص، ودون مبالغة فإنها مؤشر لنشاط أي مدينة سعودية كبرى أو صغرى، فقوة أية مدينة تستمد من مدى قوة غرفتها التجارية والصناعية التي باتت باستطاعتها أن ترسم مستقبلا مشرقا لها، أصحبت أيضا منطلقا لأي تجمع استثماري وبحث اجتماعي, وقد استطاعت الغرف التجارية تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص مستخدمة بذلك جميع الوسائل العلمية والحلول الإلكترونية التكنولوجية للوصول إلى رضا القطاع الخاص, وكل منا قد لاحظ أن بعض القياديين في تلك الغرف تم اختيارهم بناء على أدائهم وكفاءتهم في تلك الغرف ليكونوا أعضاء في مجلس الوزراء أو المجالس واللجان الحكومية ومجلس الشورى.

ما رأيكم في التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في إنشاء الأسواق الضخمة الشاملة "الهيبرماركت" ومدى تأثيرها على تجار الجملة والمفرق للمواد الغذائية؟
في اعتقادنا أن الأسواق الكبيرة الحجم التي تسمي "الهيبرماركتات" سيكون لها التأثير الطردي على تجار الجملة والمفرق للمواد الغذائية بشتى أنواعها، وبما أننا نشهد نمواً سريعاً وملموساً في إنشاء الأسواق الكبيرة المتكاملة الهايبرماركت، فمن المتوقع أن تزداد حدة المنافسة بين مالكي الهايبرماركت أنفسهم للتوسع في استثماراتهم وهذا ما لمسناه في مدينتي جدة والرياض، حيث تشهدان تنافسا كبيرا بين المستثمرين السعوديين على إنشاء أفخم وأكبر أسواق الهايبرماركت دون دراسة وافية لإمكانية استيعاب السوق للعديد من تلك الأسواق الضخمة وحقيقة لا توجد طريقة لحل هذه المشكلة وذلك لأن الأسواق السعودية تعتبر أسواقا مفتوحة لأي مستثمر سعودي، وفي ظل اتفاقيات التجارة العالمية من الصعب وضع قيود على التوسع في إنشاء الأسواق الضخمة الشاملة "الهيبرماركت".

ما مدى تأثير انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الوطني؟
في اعتقادي أن عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لها دور إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتسهيل حركة المستثمرين السعوديين وتسهيل تصدير المنتجات السعودية إلى باقي دول العالم, إضافة إلى الميزة التي سيوفرها للمجتمع السعودي من خلال تخفيض أسعار بيع الكثير من المنتجات العالمية. ولكن هنالك التزامات عديدة على الدولة لتنفيذ الاتفاقيات المختلفة في المنظمة, وقد يكون لها جوانب سلبية بعض الشيء على العديد من الشركات السعودية، لأن المملكة ستضطر إلى فتح سوقها على العالم وفقا للقيود الموجودة في الاتفاقيات, وعلى ذلك يجب أن يتم تأهيل الشركات السعودية على ضرورة حماية أنفسها لأن الدعم والحماية الحكومية اللذين كانا يقدمان لتلك الشركات سيقل تدريجيا إلا أن تتم إزالة جميع أساليب الدعم الحكومي خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ انضمام المملكة إلى هذه المنظمة. وعلى ذلك نحن نرى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بإبرام التعاقدات قبل التفاوض مع منظمة التجارة العالمية والتقيد بالتزاماتها.

هل استعدت مجموعتكم لمواجهة التحديات التي ستفرضها قوانين منظمة التجارة العالمية؟
نحن كمجموعة استثمارية قمنا ومنذ سنوات عديدة سابقة بالاستعداد لهذا الحدث الاقتصادي فقد تم تجهيز العديد من الأبحاث والدراسات العلمية المسبقة تمهيدا لمواجهة التحديات التي من المتوقع أن تفرضها منظمة التجارة العالمية, وعلى ذلك قمنا بإعادة هيكلة شاملة لجميع الهياكل التنظيمية والإدارية لجميع فروع شركات ومصانع مجموعتنا وقمنا بتطوير نوعية منتجاتنا الصناعية، بحيث أصبحت منتجات مصانعنا تنافس منتجات أكبر المصانع العالمية وحصلنا على شهادة مطابقة المواصفات العالمية "الأيزو" لجميع مصانعنا وقمنا بدراسات علمية وفنية وتسويقية لمنتجات مصانعنا لتصبح منتجاتنا من أكثر المنتجات الصناعية السعودية تصديرا إلى العالمين العربي والغربي ونحن على ثقة أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيخلق فرصا تسويقية إضافية عديدة لمنتجات مصانعنا.

ما أكبر مشكلة تعوق تقدم وتطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة الحجم؟
نحن نعلم أن الشركات والمؤسسات السعودية الصغيرة أو المتوسطة الحجم التي تشكل أكثر من ثلثي شركات المملكة، وتواجه تلك المؤسسات مشكلة كبيرة تتمثل في قلة الدعم التمويلي, فالكل يلاحظ أن البنوك التجارية السعودية ما زالت تتمسك بعدم منح المؤسسات السعودية الصغيرة أو المتوسطة الحجم أية تسهيلات ائتمانية على شكل قروض ما لم تكن تلك المؤسسات ذات شهرة أو بناء على ضمانات شخصية معروفة لدى تلك البنوك التجارية، ومما لا شك فيه أن تلك الضمانات الكثيرة المطلوبة من قبل البنوك تحرم تلك الفئة من المؤسسات السعودية التمتع بالسيولة التي تمكنها من إدارة عملياتها الإنتاجية، وفي ظل هذا الواقع تظل تلك المؤسسات تعتمد على التمويل الذاتي الذي لا يتوافر لها في كثير من الأوقات، مما يجعلها تتحمل تكلفة تمويل مرتفعة مما يؤدي إلى إرهاق ميزانياتها ومن ثم تعثرها وربما خروجها نهائياً من دائرة السوق.

ما الدور الذي يجب أن تقوم به البنوك التجارية السعودية تجاه دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية؟
حسب وجهة نظري هنالك العديد من الإجراءات والتسهيلات التي يجب أن تقدمها البنوك التجارية للمؤسسات السعودية الصغيرة أو المتوسطة الحجم في سبيل تمكينها من تنفيذ الكثير من الفرص الاستثمارية المجدية والناجحة وهي أن تعطي البنوك أولوية لتمويل المنشآت الصغيرة كاستراتيجية لدعم برنامج تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وأن يتم تخصيص نسبة معينة من أسقفها الائتمانية يتم توجيهها لتمويل المنشآت الصغيرة من خلال إنشاء إدارة خاصة تعنى بشؤون تمويل المنشآت الصغيرة واحتساب سعر فائدة تشجيعي يقل عن سعر الفائدة الأساسي المعمول به كسياسة تمويلية تشجيعية لتطوير المنشآت الصغيرة، وبإمكان البنوك التجارية المساهمة في رأسمال المنشآت الصغيرة وفقاً لمعايير معينة وتمويل نسبة معينة في حدود 40 في المائة و60 في المائة من هيكل التكاليف الاستثمارية لمشاريع المنشآت الصغيرة، ولا سيما أن المنشآت الصغيرة تتميز بقصر فترة استرداد رأس المال وارتفاع معدل دوران البضاعة والمبيعات وتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت لتوفير السيولة اللازمة في مراحل التشغيل.

حسب وجهة نظركم ما الدور الذي يجب أن تقوم به وزارة المالية والمؤسسات التمويلية الحكومية تجاه تقديم الدعم المالي المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
نحن نعتقد أن وزارة المالية السعودية ممكن أن تقدم دعما تمويليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية من خلال استخدام حزمة من الإجراءات مثل إنشاء صندوق خاص مشترك بين القطاعين العام والخاص لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض تمويلية وتفعيل دور الصندوق السعودي للتنمية في زيادة القاعدة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق خلق برامج تمويلية بالشراكة مع البنوك التجارية السعودية وتخصيص جزء من الفائض التجاري للميزانية العامة للمملكة في هذا العام الناتج من الارتفاع الكبير والملحوظ لأسعار النفط عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لما في ذلك من تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عديدة للمجتمع السعودي ككل وتطبيق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية, وذلك بهدف إصدار كفالات مالية لصالح الجهات الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية وذلك لغرض تشجيع البنوك التجارية السعودية أو الجهات المانحة المحلية منها والدولية على تقديم التمويل المطلوب لتلك المؤسسات.

كيف ترون الدعم الحكومي المقدم لسيدات الأعمال السعوديات؟
المرأة نصف المجتمع السعودي ومع ذلك فإن المشاركة الاقتصادية لهم في قوة العمل تعتبر من أقل النسب على نطاق العالم حسب إحصاءات البنك الدولي، إضافة إلى ذلك ما زلت سيدات الأعمال تعاني من عدم تمكنها من إدارة استثماراتها التجارية داخل المملكة وعلى ذلك فقد اتجهت سيدات أعمال كثيرات للاستثمار في دول عربية خليجية مجاورة، هذا إضافة إلى عدم وجود دعم مالي مطلوب من قبل الهيئات الحكومية السعودية في سبيل تنمية وتطوير مؤسسات التجارية التي تملكها سيدات الأعمال في السعودية, وعلى ذلك فنحن نرى أن يتم إنشاء صندوق خاص للدولة يعنى بتمويل المشاريع الخاصة بسيدات الأعمال السعوديات وخاصة المشاريع التي تسمى حاضنات الأعمال التي سيكون لها هدف رئيسي وهو تطوير الأعمال التجارية لتلك الشريحة المهمة من المجتمع السعودي ويعمل على تقليل نسبة البطالة العالية جداً بين الإناث السعوديات.

هل أنتم مع مبدأ تحويل الشركات والمؤسسات السعودية العائلية إلى شركات مساهمة عامة؟
نحن على يقين أن مستقبل النشاط الاقتصادي في المملكة هو للمؤسسات الاقتصادية ذات البنية القوية التي توفرها بالتأكيد الصيغة المساهمة وهذه الشركات المساهمة تعتبر حاليا إحدى قنوات تدفقات الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد السعودي، وكما هو معلوم أن الشركات العائلية السعودية تشكل الغالبية العظمى من المؤسسات الاقتصادية السعودية ونحن نرى أن تلك الشركات معرضة للانهيار السريع في ظل تعرضها لظروف عديدة طارئة قد تسببها أي خلافات غير متوقعة للجيل الثاني من أفراد عائلة الشركة والمستقبل فقط هو للشركات المساهمة ونرى أن تقوم وزارة التجارة والصناعة السعودية بدور المحفز للشركات العائلية أن تختار الصيغة المساهمة كصيغة مثالية لضمان بقائها من خلال عمل العديد من الندوات الاقتصادية في هذا الخصوص مع إنشاء صندوق مالي خاص لدعم تمويل الشركات العائلية الصغيرة وذلك لإنجاح مهماتها الخاصة بتغيير أوضاعها القانونية وهيكلة نشاطاتها إلى شركات مساهمة وتضامنية كبيرة والمساعدة في انتقال الملكية للجيل الجديد من الأبناء ملاك المستقبل لتلك الشركات العائلية.