استثمارات أكبر 100 شركة سعودية تتخطى التريليون ريال

استحوذت الشركات المساهمة عام 2004 على نصف قائمة أكبر 100 شركة سعودية وتحديدا 47 شركة, أي أن الشركات الخاصة ما زالت تملك حصة أغلبية (53 شركة). وتنمامي عدد الشركات المساهمة في القائمة يعكس النمو الذي حققته سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضية, حيث كانت التوقعات تشير إلى زيادة عدد الشركات العملاقة المساهمة في السوق المحلية. وهذا العام شهدت القائمة خروج ست شركات من بينها شركتان مساهمتان.
أما في الجانب المالي, فنلاحظ ارتفاع استثمارات أكبر 100 شركة سعودية إلى 1138.207 مليار ريال عام 2004 مقابل 912.846 مليار ريال عام 2003 وبالتالي حققت نموا بلغ 24.69 في المائة. إلى التفاصيل:
قائمة هذا العام لأكبر 100 شركة سعودية شهدت خروج ست شركات ودخول عدد آخر وكان من الخارجين شركتان مساهمتان سعوديتان. ونجد أن هناك تحولا جيدا في نشاط أكبر مائة شركة سعودية حيث ارتفعت استثماراتها لتصل إلى 1138.207 مليار ريال عام 2004 مقابل 912.846 مليار ريال عام 2003 وبالتالي حققت نموا بلغ 24.69 في المائة.
ونجم هذا التوسع في الأساس من ارتفاع رأسمال الشركات والذي بلغ 246.986 مليار ريال (قيمة دفترية حسب السوق يمكن أن تتجاوز تريليوني ريال) عام 2004 مقارنة بمبلغ 201.250 مليار ريال بنسبة نمو 22.73 في المائة. ونجم عن هذا النمو والاستثمار إيرادات بلغت 545.812 مليار ريال عام 2004 مرتفعة عن 275.801 مليا ريال وبنسبة نمو بلغت 97.90 في المائة.

نمو التوظيف

ونجم عن هذا النشاط الاقتصادي نمو في التوظيف حيث بلغ عدد الوظائف المشغولة 342957 عام 2004 وبنسبة نمو بلغت 70.41 في المائة عن عام 2003 التي كان حجم الوظائف فيه 268580 وظيفة (مع ملاحظة أن هناك شركات لم تعلن عن عدد الوظائف فيها مما يجعل مقارنتنا إلى حد ما غير كاملة ملاحظ أن متوسط معدلات نمو التوظيف في الشركات هو 0.5 في المائة).
وبالنظر إلى نتائج عام 2002 مقارنة بعام 2003 نجد أن هناك نموا مما يجعلنا نقتنع بأن نمو أكبر مائة شركة عام 2004 هو مستمر عن نمو الحاصل عام 2003 مع وجود فارق واحد حول انخفاض التوظيف في عام 2003 مقارنة مع 2002.
خلاصة النتائج التي تعكس أن أكبر 100 شركة سعودية حققت درجة التحسن والذي يمكن ربطه بالتحسن الذي عايشه الاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية. وبالتالي نستطيع من خلال النتائج أن ندعم توافر مناخ إيجابي استفاد منه الاقتصاد السعودي.

التحليل المقطعي

يعكس القطاعات التي تنتمي له أكبر 100 شركة مع تحديد قدراتها الاقتصادية من خلال الإيراد والاستثمار ورأس المال والتوظيف. خلال عام 2004 انتمت أكبر 100 شركة لـ 12 قطاعا وبلغت استثماراتها 1138 مليار ريال (قيمة أصولها) ورأس المال بلغ 247 مليار ريال ووظفت كما أشرنا 342 ألف موظف وبلغت إيراداتها 546 مليار ريال.
القطاع الصناعي احتل المقدمة من حيث عدد الشركات التي بلغت 30 شركة (30 في المائة) وباستثمارات بلغت 181 مليار ريال (16 في المائة) ورأس مال 42.5 مليار ريال (17 في المائة) ووظف 33606 أفراد (10 في المائة) وحقق إيرادات بلغت 310 مليارات ريال (57 في المائة).
تلاه من حيث عدد الشركات قطاع التجارة والخدمات 15 شركة (15 في المائة) وباستثمارات بلغت 9.5 مليار ريال (1 في المائة) ورأسمال بلغ أربعة مليار ريال (1.5 في المائة) ووظف نحو 36578 فردا (11 في المائة) وإيرادات بلغت (2.4 في المائة).
قطاع المقاولات كان في المرتبة الثالثة من حيث عدد الشركات 13 شركة (13 في المائة) وباستثمارات 48 مليار ريال (4 في المائة) ورأس مال سبعة مليارات ريال (2.8 في المائة) والتوظيف 117850 (34 في المائة) وإيرادات القطاع كانت 29 مليار ريال (5.3 في المائة). الرابع في الترتيب من حيث عدد الشركات هو القطاع البنكي بعشر شركات (10 في المائة) واستثمارات 631 مليار ريال (55 في المائة) ورأس مالها 30.5 مليار ريال (12 في المائة) وحجم التوظيف 18298 (5 في المائة) وكانت إيراداته 28.5 مليار ريال (5 في المائة).
وتتدرج القائمة بعد ذلك ليأتي قطاعات الزراعة ومتنوعة الاستثمارات وقطاع تقنية الحاسب والسياحة والعقار والنقل والاستثمار والتأمين والكهرباء والاتصالات.

اختلاف القطاعات

والملاحظ أن القطاعات تختلف من حيث رياديتها وحسب طبيعتها وحسب الدور الممارس واحتياجات القطاع. ولعل الترتيب السابق سيختلف لو أخذنا الإيرادات أو التوظيف أو الاستثمارات كأساس للتصنيف في تحديد القطاعات حسب حجمها.

القائمة حسب المناطق

تمت الاستفادة من كود المنطقة التي توجد فيها هواتف الشركة لتحديد المقر الرئيسي وهو عادة مقر عمليات الشركة كما هو واضح وخاصة في الشركات الإنتاجية سواء كانت صناعية أو زراعية أو أسمنت أو بنكية. وتعكس بالتالي حجم الأعمال والاستثمارات في المناطق عدد الشركات العاملة فيها. ونجد أن أكبر منطقة تتوافر فيها شركات هي منطقة الرياض وفيها 50 شركة (50 في المائة) وباستثمارات بلغت 844 مليار ريال (74 في المائة) ورأس المال 214 مليار ريال (87 في المائة) وحجم التوظيف 209373 فرد (61 في المائة) والإيرادات بلغت 250 مليارا (46 في المائة). تلاها من حيث عدد الشركات والمتغيرات الأخرى منطقة مكة المكرمة والتي يعمل فيها 27 شركة من أكبر مائة شركة (27 في المائة) وبلغ حجم استثماراتها 218.5 مليار ريال (19 في المائة) وتوظف 86299 موظفا (25 في المائة) وتبلغ إيرادتها 119 مليار ريال (22 في المائة).
المنطقة الشرقية الثالثة في الترتيب من حيث عدد الشركات والبالغ 19 شركة (19 في المائة) وباستثمارات تبلغ 62 مليار ريال (6 في المائة) ورأس مال 12 مليار ريال (5 في المائة) وحجم التوظيف 42080 فردا (12 في المائة) وإيراداتها التي بلغت 125 مليار ريال. والمناطق المتبقية المدينة وتبوك, والقصيم والتي تعتبر الاستثمارات فيها والتوظيف وباقي المتغيرات أقل من السابقة.

مسك الختام

النتائج السابقة توضح لنا أن أكبر مائة شركة سعودية استطاعت وخلال عام 2004 أن تستفيد من اتجاهات الاقتصاد السعودي وبصورة إيجابية ولا يزال جزء كبير من الشركات المهمة شركات خاصة وليست مساهمة عامة مما يوضح لنا أن هناك نموا كبيرا تشهده السوق وتتوافر استثمارات كبيره فيها قيمها الدفترية تجاوزت التريليون ريال ويتوقع لو تم طرحها في السوق لتضاعف الرقم وخاصة رأس المال عدة مرات كما هو مقيم حاليا في السوق.