غموض "الفيدرالي الأمريكي" في توجهات معدلات الفائدة

لن يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) العاملين في سوق المال وعامة الجمهور قريباً، أية تعليمات واضحة حول خطوات الفائدة البنكية المستقبلية.
وخلال اللقاء المقبل في كانون الأول (ديسمبر) الحالي يمكن لحماة النقد أن يغضوا النظر عن وصف السياسة النقدية بأنها متلائمة ومتناغمة تماماً مع تطور الوضع الاقتصادي. ولم يستطع أي من المراقبين أن يستشف شيئاً حول سياسة الفائدة للعام المقبل، ولا حول مدى التسارع إذا كان القرار هو استمرار زيادة الفائدة.
وبدلاً من ذلك، كان يمكن للبنك أن يختار تعبيراً يسمح بمرونة أكثر في اتخاذ قرارات بشأن الفائدة البنكية. وهذا يستنتج من محضر جلسة المجلس النقدي للبنك المركزي الأمريكي التي عقدت في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر). وقرر المجلس في حينها رفع معدل الفائدة الأساسية بربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة. وكان ذلك هو الرفع رقم 12 لمعدل الفائدة الأساسية منذ صيف عام 2004.
وإلى جانب المناقشة حول سعر تداول معتدل في مجال السياسة النقدية في المستقبل القريب، فإن الأمر يتعلق بالنسبة لأعضاء لجنة السوق المفتوحة أيضا بالاتصالات. ومنذ عام 1994 فقط، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعلن عن قراراته بشأن الفائدة الأساسية بشكل علني.
وفي صيف عام 2003 بدأ بإرسال إشارات واضحة إلى الأسواق حول السعر المستقبلي لأسعار الفائدة. ومن قبيل الحرص على وجود مستوى سعر يمنع من تراجع الاقتصاد، وعد مسؤولو البنك في ذلك الوقت بإبقاء الفائدة الأساسية لفترة لا بأس بها عند مستواها السابق بنسبة 1 في المائة فقط.
وفي بداية عام 2004 غيروا من كل ذلك. ونظراً للوضع الاقتصادي الذي كان يميل إلى الاستقرار، ونسبة التضخم المقبولة، تحرك بنك الاحتياط في دراسة واضعاً نهاية للسياسة النقدية المتبعة، بحيث أنه مع نهاية حزيران (يونيو) الماضي دق الجرس.
وتم تنفيذ خطوة الفائدة الأولى. ومنذ ذلك الحين يوجد في التعليل المرفق مع قرارات الفائدة تعبير حول درجة معقولة ومقصودة للتشدد. والواقع أن استعمال مثل هذه التعابير التي تشير إلى التوجهات الأساسية للسياسة النقدية، يجري تبنيه بكل وضوح من جانب بن بيرنانكه الذي سيخلف ألان جرينسبان في منصبه رئيسا للبنك المركزي الأمريكي في الأول من شباط (فبراير) من عام 2006.