تدخل عنيف لبروكسل في القوانين العمالية الأوروبية

بينما ما زال النزاع قائماً حول التخفيضات في حماية العاملين من التسريح، عملت محكمة العدل الأوروبية مسبقاً مرة أخرى على تخريب عملية التحرير، تلك العملية التي كانت الحكومة الاتحادية السابقة انتهت إلى إقرارها.
وإن الإمكانية المستحدثة بقانون Hartz-I-Law وتعيين العمال فوق سن 52 عاماً بشكل محدد زمنياً، هو بحد ذاته "تمييز بسبب السن"، كما وجدها القضاة اللوكسمبورجيون. وإن الحكومة الجديدة التي خشيت مسبقاً في نهاية عقدها الائتلافي من مثل هذا التدخل في السياسة الاقتصادية للدول الأعضاء، سيتوجب عليها إعادة أو رد التعليمات الجديدة.
وإن الإصلاح الاقتصادي المتردد والحذر الذي تتحدث عنه الحكومة لرفع الظلم الحقيقي الذي يلحق بكبار السن في حالة التعيينات، تتم التضحية به بوهم المساواة البعيدة من الحقيقة التي تشبه الوصاية على البشر.
ومن أجل فتح سوق العمل، فإن هذه تشكل إشارة مظلمة. ولكن هنالك أيضا ما هو أسوأ من ذلك: إن القضاة الأوروبيين كانوا اكتسحوا بإرهاب الفضيلة الخاص بهم الطموح المتكرر لساسة الاتحاد الأوروبي، وتجاهلوا مبدأ الإعانة المالية. كما أن لابسي الثوب الرسمي لم يستندوا قبل ذلك إلى إحدى التعليمات الأربعة ضد التمييز التي ستقوم ألمانيا بداية بتحويلها إلى واقع عملي.

وعلى الأرجح، فإنهم اعتزوا بـ " مبدأ المساواة العام" الذي كانوا اكتشفوه في قانون الجمعيات. وهذا البرهان أو الدليل يمكن أن يشكل لهم مرجعاً في المستقبل أيضا. وفي كل فرصة مواتية، وحين تعترض أهداف رجال القانون العظيمة ضرورات التعامل الاقتصادي، فإن محكمة العدل تضاعف، ليس تأثير أوروبا على سياسة الدول الوطنية القومية فحسب، بل أيضا سيطرة الدولة على المواطنين والشركات.
إنه طريق ضال اشتكى منه في السابق عالم الحقوق المشهور بيرند روثرز بالنظر إلى ألمانيا، ويتم استمراره على المستوى الأوروبي. وإنه التغيير من دولة القانون إلى دولة القضاة، وإن القاضي يلوح دائماً بإثباتات روثرز بشكل متزايد ليتحول خادم القانون إلى سيد له. وعبر القانون، ومن خلال قراراته لسد الثغرات التي تركها البرلمان، جاء الحمل الثقيل على الجميع، خاصة وأن تولي الحكم بهذا الأسلوب له تأثير مطلق من خلال سلطة ثالثة. والواقع أن قضاء محكمة العدل الأوروبية ذا نوعية سيئة من الناحية العملية. فعلى سبيل المثال، اتهم عالم القانون هالي برونر، من مدينة كونشتانس، القضاة بأنهم كانوا وسّعوا المطالب التي تتجاوز حدودها بشمول الأعمال الاجتماعية بشكل قوي، بحيث إن تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموضوع يمكن أن تزيد من صنارات الصيد.
وبتعابير غامضة، فإن المحكمة تخالف بشكل واضح القواعد الأساسية لأساليب التعليم القانونية وخلف ذلك نادراً ما تختفي محاولة ناجحة للباحث عن الحكم ضمن الأنظمة القانونية المختلفة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أصبح عددها 25 عضواً، لتصفية عقيدة قانونية منتظمة إلى حد ما أيضا.
والواقع أن القضاة الأوروبيين مارسوا إغراء بسيطاً من أجل إيجاد القوانين لأنهم يفهمون القليل من المجالات القانونية كل على انفراد. وكل واحد منهم هو مقيم يعمل بشكل متبادل كقانوني ومدني، وعملي، وقانوني ضريبي. وهكذا، فإن الخطر ينمو، بحيث إن الجوانب العملية يتم إحلالها محل المذهب، والاختصاص محل الرؤية.
ونادراً ما يكون أي قرار في المستقبل ضرورياً مثل ما هو في تقلد المناصب العدلية في لوكسمبورج في حالة أراد الناخبون الألمان والساسة الاحتفاظ بحريات التعامل. وعلى الجمهور أن يصوّب الأنظار بشكل أدق نحو من سيتم توجيه القوة صوبه على هذه الرافعة.
وتفادت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية لغاية الآن أي اختيار نهائي لما هو أقوى، ولكنها بذلك دعمت وقوّت الاختصاصات اللوكسمبورجية الواسعة. وإذا ما توجب الوصول إلى دستور أوروبي موحد، فإنه ينبغي على كل الأحوال العمل على تحديد اختصاصات المحكمة، حتى أن وزير العدل في ولاية بادن - ?ورتنمبيرج، أولريش جول، كان طالب ذات مرة بمحكمة "اختصاصات" في ولايته لأن محكمة العدل الأوروبية تميل إلى الرأي الديمقراطي الحر الليبرالي بشكل كبير لتوسيع مجال التأثير لبروكسل. وفي الأسبوع المقبل، سيتفاوض القضاة اللوكسمبورجيون ويتباحثون حول الشكوى المقدمة من الحكومة الألمانية ضد المنع الأوروبي لدعاية التبغ، ويخشى من أن المحكمة ستعمل مرة أخرى تحت شعار" الحكم في حالة الشك ضد الدول الأعضاء" .
وسوف لا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يجبر القضاة اللوكسمبورجيون محاكم العمل الألمانية على استعمال التعليمات والإرشادات الخاصة ضد التمييز للاتحاد الأوروبي قبل تحويلها إلى واقع عملي من خلال مجلس النواب الاتحادي. وبذلك تتدخل هي بشكل مباشر في الأحوال القانونية بين الأشخاص العاديين عبر الطريق الذي رسموه لقراراتهم.