هل يمكن التحكم في التكاليف؟

تُعد التكاليف بشقيها الإنتاجية والتسويقية من أهم العوامل ذات التأثير في أي صناعة، والتكاليف في المشروع الزراعي, مهما اختلف حجمه, عبارة عن المبالغ النقدية المدفوعة والمحتسبة لعمليتي الإنتاج والتسويق شاملة التكاليف الثابتة والمتغيرة. ويتمثل النوع الأول في التكاليف التي لا يتغير حجمها بحجم الإنتاج أو العمليات التسويقية مثل أجور العمالة (المستديمة) والإيجار السنوي للمزرعة، وإهلاكات أصول المشروع التي يتم تقدير عمرها الإنتاجي وفقاً لما هو معمول به لدى الجهات الرسمية. أما التكاليف المتغيرة فهي تمثل مجموع المبالغ النقدية التي يتم سدادها وهي تمثل بنود التكاليف التي تتغير بتغير حجم الإنتاج أو العمليات التسويقية وتتضمن المستلزمات المختلفة التي يبدأ حسابها مع بدء عمليات إنتاج المحصول سواء أكان نباتياً أم حيوانياً حتى يتم تسويقه للمستهلك.
وتسعى أي منشأة إلى تدنية تكاليفها وتعظيم أرباحها. ونظراً لموسمية المنتجات الزراعية في عرضها أو الطلب عليها وتعرضها للظروف الجوية غير الملائمة وللآفات الزراعية، وارتفاع نسبة النفوق في الإنتاج الحيواني، وكذلك المشاكل التسويقية المتمثلة في عدم توافر المعلومات التسويقية المسبقة، ومنافسة المنتجات الزراعية المستوردة، والمنافسة فيما بين المشروعات المحلية مما ينتج عنه احتكار قلة في صالح المشروعات الزراعية الكبيرة, إضافة إلى عدم توافر وسائل التخزين والنقل المبرد لدى غالبية المزارعين، وفي ظل هذه الظروف يصعب للمزارع تعظيم ربحه, لذا لا بد له على الأقل أن يتحكم في تكاليف مزرعته لتدنيتها. وحيث إن التكاليف المتغيرة تتغير مع تغير حجم الإنتاج لذلك لا يمكن تدنيتها إلا إذا كانت هناك رغبة في تقليل حجم الإنتاج.
أما التكاليف الثابتة فهي البند الذي يمكن تدنيته ولابد للمزارع أن يتحكم في هذا البند لينتج عنه خفض تكاليف الوحدة المنتجة عن طريق الاستخدام الأمثل للأصول الثابتة ورفع الكفاءة التشغيلية لها مثل الأجهزة والمعدات، ومخازن التبريد، والمسالخ، والمستودعات، وخفض قروض البنك الزراعي، والتغلب على البطالة المقنعة في العمالة المستديمة.
ويشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى ارتفاع تكاليف الوحدة المنتجة في القطاع الزراعي السعودي مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية إذا ما تم استثناء المشروعات الزراعية الناجحة التي تدار بكوادر مؤهلة.
وفي ظل المتغيرات الاقتصادية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, فإن الأمر يتطلب ضرورة التحكم في التكاليف وضبطها لخلق وضع تنافسي وتحقيق الجودة في المنتج الذي يعني بلا شك رفع تكلفة الوحدة المنتجة.
ومن هذا المنطلق تنبع أهمية التكتلات والتي يأتي في مقدمتها لصغار المزارعين الجمعيات التعاونية الزراعية حيث تساعدهم في توفير الخدمات الزراعية وتسويق منتجاتهم وخفض تكاليفها وتجعلهم على وضع تنافسي أفضل لأن الجمعية ستتولى توفير الخدمات مقابل أجور رمزية من المزارعين الأعضاء في الجمعية, وهي بدورها ستتحمل تكاليف إهلاكات الأصول والتخزين, وتتولى عملية التصنيع والتسويق للمنتجات الزراعية بدلاً من المزارع وفي الوقت نفسه ستسهم الجمعية الناجحة في غرس ثقافة جودة المنتج لدى أعضائها.

وحفظ الله هذا الوطن من كل مكروه.