اتساع رقعة النزاع الأوروبي حول الضرائب الإضافية

يبدو أن النزاع بين دول الاتحاد الأوروبي حول موضوع تخفيض نسب الضريبة الإضافية على سلع معينة سيبقى دون حل.
واستند المراقبون في ذلك إلى تفضيل رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في قمتهم الأخيرة في بروكسل تحويل القضية برمتها إلى وزراء ماليتهم للبت في هذا النزاع المعقد. و تواترت أخبار عن أن بريطانيا التي كانت تتولي حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي تعمدت تجاهل هذه القضية حتى لا تلقي الخلافات حولها بظلالها على أهم القضايا التي ناقشتها القمة ألا وهي ميزانية دول الاتحاد من عام 2007 لغاية عام 2013.
والواقع أن هناك ضغوطا كبيرة على وزراء المالية فهناك العديد من القوانين التي تسمح لبعض الدول الأعضاء برفع نسبة ضريبة إضافية مخفضة على بعض السلع والخدمات كثيفة الحاجة إلى العمالة. وانتهت فترة العمل بتلك التخفيضات مع نهاية عام 2005.
ورغم أن على معظم الدول الأعضاء الاحتفاظ بمثل هذه الأنظمة والقواعد الخاصة أو التوسع بها أيضاً إلا أن ألمانيا لها اتجاه مخالف. ولأن مجلس الوزراء في القضايا الضريبية يتوجب عليه اتخاذ قرار جماعي فإن الموافقة الألمانية على تحديد أو تنظيم جديد أمر حيوي لا غنى عنه رغم صعوبة ذلك. وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الألمانية سوف تتمسك بموقفها.
ورغم أن التخفيضات المحددة زمنياً تخالف القانون الأوروبي لكن المفوضية الأوروبية كانت أعطت إشارة سلفا بأنها لن تتخذ أي إجراء ضد الدول المخالفة للعقد الأوروبي الخاص بأنظمة السماح الضريبي الاستثنائي مادام الوزراء المعنيون لم يتوصلوا إلى حل للقضية بعد.