سيدني: اتفاقية لحماية حقوق العاملات في المنزل

يوجد في أستراليا حالياً نحو 300 ألف امرأة يعملن من داخل المنزل، بهدف توفير الرعاية لأطفالهن والمساهمة في رفع دخل الأسرة في الوقت نفسه, إلا أنه في أغلب الأحيان لا يحصلن على الأجور التي يستحققنها، بالإضافة إلى أنهن لا يتمتعن بأي مزايا تقدم للعاملين في المصانع أو المكاتب مثل التأمين الصحي والإجازات.
هذا ما أورده موقع No Sweat Shop Label مبينا أنه من هنا بدأت مبادرة بإنشاء اتفاقية لحماية حقوق العاملات من المنزل في أستراليا, وفي عام 1997م وقعت اتفاقية سميت " The Homeworkers Code of Practice" كوسيلة لحماية العاملات من داخل المنزل من الاستغلال, ووضعت بنود الاتفاقية بعد مفاوضات مشتركة بين اتحاد صناعة النسيج والملابس والأحذية TCFUA وممثلين من قطاع بائعي التجزئة ومصانع النسيج والملابس والأحذية.
كما شكلت لجنة لمتابعة وتنظيم خط الإنتاج بداية من بائعي التجزئة وحتى تصل إلى الشخص الذي يعمل من المنزل لضمان الشفافية في تطبيق المعايير الأخلاقية في التعامل مع العاملات في المنازل, كما تقوم اللجنة بإعداد لوائح بالأجور.
وأنشأت اللجنة ما يعرف No Sweat Shop Label وهي علامة توضع على الملابس التي تصنعها العاملات في المنازل وهي علامة معتمدة تبين للمستهلك أن المنتج صنع بأيدي عاملات يعملن من داخل منازلهن, ويباع إنتاج العاملات في داخل أستراليا.
وللوصول إلى الهدف المرجو من هذه اللجنة تحتم مشاركة بائعي التجزئة والمصانع مع العاملات من المنزل, إلا أنه لا يمكن إجبار بائعي التجزئة على المشاركة في هذه الاتفاقية لأنها تعتبر اتفاقية اختيارية ولكن الحكومة تمنح تسهيلات ودعما للشركات ومحلات البيع بالتجزئة التي وقعت على الاتفاقية وقد آتت هذه الجهود ثمارها, ففي عام 2000 بلغ عدد الشركات التي وقعت على هذه الاتفاقية 140شركة و30 بائع تجزئة, قد تكون هذه نتيجة لحملات توعية المستهلك التي تقام بين فترة وأخرى للترويج لمنتجات العاملات من المنزل.
وتتضمن الاتفاقية الجدول الزمني الذي يستغرقه إنتاج كل قطعة وعلى أساسه يتم تحديد الأجور بالساعة، بالإضافة إلى عدد من اللوائح التي تضمن حقوق العاملات من المنزل مثل التعويضات والعطل الرسمية والإجازة السنوية، وفي حال مخالفة الشركات لهذه اللوائح تسحب منها العضوية.
وتتقاضى العاملات من المنزل من دولارين إلى خمسة دولارات في الساعة ويعملن من 12 الى 17ساعة على مدار الأسبوع.
وتلقى هذه الاتفاقية مؤازرة شعبية تعد السبب الرئيسي في نجاح هذه التجربة بحسب ما أظهرت التقارير السنوية للجنة.