300 ألف محفظة استثمارية نسائية في البنوك المحلية

ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية النسائية في البنوك المحلية وفقا لإحصائيات هيئة سوق المال، إلى أكثر من 300 ألف محفظة استثمارية، حيث شاركت المرأة بنسبة 11 في المائة، من إجمالي السوق في حين وصل عددها 155.552 خلال عام 2004، بنسبة ارتفاع بلغت183.21 في المائة، فيما بلغ عدد المحافظ الاستثمارية 54.924 بنسبة ارتفاع 272.37 في المائة خلال عام 2003، بينما كان عددها في عام 2002 لم يتعد 14.750 محفظة.
جاء ذلك خلال دراسة استعرضتها الدكتورة نورة عبد الرحمن اليوسف أستاذ مشار ك بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود خلال برنامج فعاليات النشاط الثقافي النسائي للجنادرية (21) في مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض الأسبوع الماضي.
وذكرت اليوسف خلال الندوة التي كانت بعنوان "الاستثمارات النسائية في المملكة العربية السعودية (الفرص والتحديات)"، أنه من ضمن الأسباب التي دفعت إلى زيادة عدد المحافظ الاستثمارية للمرأة السعودية أخيرا، سهولة دخول المستثمرة إلى السوق وخروجها منا، إضافة إلى عدم الحاجة إلى وكيل يدير هذه الاستثمارات.

وتطرقت اليوسف إلى واقع النشاط التجاري والاستثماري للمرأة السعودية حيث قالت "رغم ارتفاع عدد السجلات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة للسيدات والبالغ عددها حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة 29.734 سجل تجاري حتــى تــــــاريخ 15/5/1426هـ بنسبة زيادة تقدر بـ 45 في المائة، عن عام 1423هـ ،إلا أنه لا يعبر بشكل دقيق عن الواقع الفعلي لممارسة المرأة النشاط التجاري والاستثماري".
وأضافت أن ذلك بسبب كون غالبية هذه السجلات صادرة بأسماء سيدات ولكن الواقع يشير إلى أن تلك السجلات تمارس من قبل الرجال الذين يستغلون أسماء سيدات تجاوزاً للنظام الذي لا يتيح للموظف في القطاع الحكومي مزاولة العمل التجاري.

وأشارت اليوسف إلى أن السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات حسب المدن الرئيسة على مستوى المملكة، بلغت في الرياض 31 في المائة، من إجمالي عدد السجلات لسيدات الأعمال، بينما وصل عددها في جدة إلى 23 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك طبيعي بسبب كثافة السكان في هاتين المدينتين، إلى جانب التوسع العمراني، إذ بلغت نســبة المدينتين معا 64.33 في المائة، من مجموع السجلات بالمملكة ككل بينما تتراوح نسبة السجلات التجارية الصادرة لسيدات الأعمال لعام 1426هـ لباقي مدن المملكة بين 5 في المائة والتي تتمثل في مكة المكرمة و1.7 في المائة لمدينة الطائف .
و بينت أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن معظم الأنشطة الاقتصادية التي تقوم عليها المشاريع النسائية حسب السجلات التجارية النسائية تتركز في نشاط الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 17.3 في المائة، نظرا للإقبال الكبير على هذا النشاط التجاري في المملكة ووجود طفرة في الأسواق والمحلات التجارية التي تعمل في مجال الملابس النسائية والأقمشة.
يلي ذلك نشاط الأدوات والأجهزة المنزلية بنسبة 14.3 في المائة، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.8 في المائة، فالعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 11في المائة، تليها بقية النشاطات بنسب متفاوتة بين مواد البناء (6.78 في المائة) إلى تجارة السيارات وقطع الغيار (2.3 في المائة).

وأشارت اليوسف في الدراسة إلى واقع استثمار المرأة السعودية وحجم مشاركتها في القطاعين الحكومي والخاص، وقالت" بلغت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي 33.8 في المائة في عام 2004 م من إجمالي موظفي الحكومة غالبيتهن في قطاع التعليم. والرغم النمو في القطاع الخاص وأهميتة للنمو الاقتصادي إلا أن مشاركة السعوديات العاملات في القطاع الخاص والمسجلة أسماؤهن في التأمينات الاجتماعية بلغت اقل من 1 في المائة وكانت (0.58 في المائة) سعودية".
وأضافت "يأتي ذلك رغم أن هناك اتجاها المحاولة رفع تلك المشاركة بتوفير البيئة الصالحة لعمل المرأة وذلك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 120 الصادر بتاريخ 12/4/1425هـ المتعلق بزيادة فرص عمل المرأة. وهذا يبرز أهمية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بتوجيه الاستثمارات نحو زيادة تلك المساهمة النسائية في القطاع الخاص".