أتمنى وجود حملات إعلامية وتوعوية شاملة ومستمرة
أكد الأستاذ فهد بن فيصل المعمر رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري أهمية تواصل واستمرارية توعية المستهلك في كل ما من شأنه تبصيره وتثقيفه بما تحمل له السلع المقلدة والمغشوشة من أخطار، وأكد المعمر على أهمية (يوم المستهلك الخليجي) الذي يدعونا في كل عام إلى عمل المزيد من أجل المستهلك.
كيف ترون أهمية الاحتفال بيوم المستهلك الخليجي؟
أتمنى لو كان هذا الاحتفال وهذا الاهتمام قد بدأ منذ زمن، وعلى العموم أرى أن على دول مجلس التعاون أن تكثف من توعية المستهلك لأنها دول غنية ومستهدفة من غزو السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة من كل مكان بالعالم وبالذات من بعض الدول الآسيوية التي امتلأت أسواقنا بالكثير من منتجاتها الرديئة التي لها بالغ الضرر على الصحة والسلامة العامة، وكذلك تأثيراتها السلبية على اقتصادنا الوطني، وأتمنى وجود حملات إعلامية وتوعوية مكثفة وشاملة ومستمرة من الإعلام الخليجي والسعودي بمختلف وسائله وكذلك من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والمصانع الكبرى المتضررة من هذه السلع.
هل أدت الجهات التنفيذية الخليجية مسؤولياتها لمنع انتشار السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة؟
تبذل الجهات التنفيذية الخليجية جهوداً في حدود إمكانياتها في منع انتشار هذه السلع، ولكن الأمر يحتاج لبذل مزيد من الجهود وتدعيم الإمكانيات المادية والفنية، والتنسيق على مستوى دول المجلس لمنع انتشار هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة وتكثيف الجانب الإعلامي في التوعية بخطورة هذه السلع وانعكاس ذلك على المستهلك واقتصاديات دول المجلس.
إلى أي مدى يكون للسلع المقلدة والمغشوشة آثار سلبية على المستهلك صحياً ومالياً؟
تشكل ظاهرة الغش التجاري والتقليد خطراً كبيراً على المستهلكين، خاصة ما إذا كانت السلع المقلدة والمغشوشة ذات مساس مباشر في استخداماته اليومية والدائمة مثل قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد التجميل والمواد الغذائية المصنعة، فمن ناحية يعمل التقليد والغش على زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية، ومن ناحية أخرى يؤدي إلى إلحاق الضرر بالوكالات التجارية للسلع الأصلية.
ما هي أكثر السلع من وجهة نظركم تعرضاً للتقليد والغش التجاري؟
تتعرض معظم السلع للغش أو التقليد، وقد يكون أكثرها:
1) الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
2) مستحضرات التجميل والعطور.
3) قطع غيار السيارات.
4) المواد الغذائية المصنعة.
ما أفضل الطرق لتوعية المستهلك لمحاربة هذه السلع؟
التخطيط لخطة إعلامية شاملة لمختلف الأطراف المعنية وتوعيتهم بالمشكلة وإرشادهم للأساليب الملائمة لعدم الوقوع فيها واستخدام جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.
وتشجيع إنشاء جمعيات حماية المستهلك التي تلعب دوراً مهماً في تمثيل وجهة نظر المستهلك.
ما دور القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في محاربة هذا الداء؟
للقطاع العام والقطاع الخاص دور كبير في محاربة هذه الظاهرة من خلال:
1) إجراء دراسات عن حجم مشكلة الغش التجاري والتقليد في دول المجلس والتخطيط مع الأجهزة المعنية في الدول للحصول على الإحصائيات التي توضح حجم المشكلة وتحليلها واستخلاص النتائج الملائمة.
2) التخطيط مع الأجهزة الرقابية في دول المجلس لمسح السوق الخليجية وفحص واختبار عينات من السلع الأصلية والمقلدة والمغشوشة بالتعاون مع الوكلاء الأصليين، والاستعانة بنتائج الاختبارات في تقرير الإجراءات المناسبة للتقليل من هذه الظاهرة.
3) تحليل ودراسة النظم المعمول بها في دول المجلس لمقاومة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك وغيرها من النظم المعنية واقتراح الوسائل لتوحيدها والاستفادة الجماعية منها في دول المجلس لتفعيل مكافحة هاتين الظاهرتين.
هل ساهمت المواصفات والمقاييس المحلية أو العالمية في تقليل ومحاربة الغش والتقليد؟
مما لا شك فيه أن للمواصفات القياسية الوطنية أو العالمية الدور الرئيسي في الإسهام في تقليل ظاهرة الغش والتقليد لأنها تحدد مستوى السلع الملائم للاستعمال في الظروف السائدة، والمهم أن يتم الالتزام بها وللحد من هذه الظاهرة وكذلك القيام بحملات التوعية الإعلامية بخطورة هذه السلع المقلدة والمغشوشة على المستهلك.