د. المقوشي: مسؤولية حماية المستهلك تقع على المستهلك بالدرجة الأولى.

أوضح الدكتور عبد العزيز المقوشي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مضمون رسالة مركز رعاية المستهلك في الغرفة هو رعاية وتبصير المستهلك، وذلك عبر محورين أساسيين: الأول يتمثل في الإسهام في تنمية وعي المستهلك بحقوقه في جوانب متعددة وما يتبع ذلك من حقه في طلب تسوية عادلة لجبر الضرر أو التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية. والمحور الآخر يتمثل في حث وتوعية أصحاب الأعمال على بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى جودة ما يقدمونه من سلع وخدمات لما من شأنه بقاء المنشآت على مختلف أحجامها في مستويات اقتصادية متنامية.
وبمناسبة فعاليات الغرفة التجارية التوعوية والإرشادية بمناسبة يوم المستهلك الخليجي الذي يحمل شعار (حماية المستهلك مسؤولية الجميع)، قال الدكتور المقوشي إن الغرفة التجارية في الرياض تحمل على عاتقها وما زالت كثيراً من قضايا وهموم وأماني التجارة والتجار، وتؤدي بذلك أدواراً جمة في سبيل إعادة صياغة وبلورة مصالح العمل الخاص بما يتناسب مع واقع ووقع التسارع التجاري والصناعي وفقاً للمتغيرات المتلاحقة كانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح المقوشي أن العلاقة التجارية مصلحة مشتركة بين البائـع والمستهلك، ليقين الــغرفة التجاريــة بأهميــة هـذا العنصر " المستهلك " وتأثيره في المنظومة الاقتصادية ككل، بل الاجتماعية أيضاً، ولإيمانها بالدور التكاملي المناط بها الذي يتعدى رعاية مصالح قطاع الأعمال ومؤسساته إلى الاهتمام بذوي العلاقة من المستفيدين من هذا القطاع. وفي إحدى الجهود التي تسجل لصالح القطاع الإعلامي بالغرفة، تجري الاستعدادات لتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية للمستهلك تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى وعي المستهلك بحقوقه.
وحول أهداف المركز ورسالته وما الذي يتوقعه جمهور المستهلكين من المركز وكيف سيكون دور المركز في نشر الثقافة الاستهلاكية، قال المقوشي إن المجتمع الدولي منذ بداية الثمانينيات أجمع على أهمية النظر في قضايا المستهلك وضرورة البحث في شؤونه لما له من أهمية كبيرة ودور مؤثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ككل. والحقيقة أن المتتبع عن قرب للأنشطة التي تقوم بها الغرفة التجارية ممثلة في لجانها وفرق العمل التابعة لها لا بد أن يلاحظ سعياً دؤوباً وجهوداً خيرة في البحث عما يرشد المستهلك إلى سبل الاستهلاك الصحيح، وسيجد أن هناك مهام متعددة لهذه اللجان تدخل في مجملها تحت مظلة البحث في حقوق وشؤون وسلامة وصحة المستهلك.
وحول المحاور الرئيسية التي سيعتمد عليها المركز في توعية وإعلام وتثقيف المستهلك . قال المقوشي: "نحن نعتقد أن العلاقة بين التاجر أو البائع والمستهلك تحتاج إلى إعادة نظر ومن ثم هي بحاجة لوضع السياسات المناسبة لإحياء هذه العلاقة والتقريب بين وجهات نظر كل منهما لتتحقق المعادلة التي نصبو إليها في خلق بيئة استهلاكية سليمة تخلو قدر الإمكان من أي خلل من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب يعوق عملية التوازن المرجو . وقضية تثقيف المستهلك تحتل مرتبة مهمة في كيفية تفاعله مع دوران هذه الماكينة الاقتصادية وكفاءة عملها. بمعنى أن الوعي العام لدى المستهلك يجب أن يبدأ من ثقافته العامة وإدراكه كل ما يحيطه من قضايا استهلاكية لها مساس بحياته العامة وليس كما يعتقد البعض أن الثقافة الاستهلاكية تقتصر على قدرة المستهلك على الدخول مع البائع في مساومة سعرية ينجح خلالها في شراء منتج جيد بسعر مُرض. بل يجب أن يعلم بأن التدوين الدقيق لما يحتاج إليه من سلع يرى أهمية اقتنائها قبل ذهابه للسوق ثقافة ضرورية. واختيار وقت محدد من الشهر لشراء هذه السلع يخالف توقيت صرف الرواتب هي ثقافة أيضا. وشراء السلع من مواقع معتمدة ومعروفة هي ثقافة، ومازلنا نعاني حتى هذه اللحظة من الازدحام الشديد وتهافت الناس على الأسواق في الفترة التي تسبق الأعياد رغم استغلال البعض من التجار لهذا التوقيت ومغالاتهم في الأسعار، والسبب في ذلك غياب الوعي الاستهلاكي".