مستشارون ماليون ومحامون و((هوامير)) وأساتذة جامعات أبرز ضحايا النصب عبر الأنترنت

تلعب شبكة الإنترنت دوراً ممتازاً للمستثمرين، إذ تسمح لهم - بسهولة وبتكلفة زهيدة - ببحث فرص الاستثمار المتاحة. ولكن المشكلة هي أن شبكة الإنترنت نفسها أيضا تعد أداة متميزة للنصابين. ولذا يجب على المرء التروي قبل أن يعمد إلى استثمار أمواله في أي فرصة تنمو إلى علمه من خلال شبكة الإنترنت.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: لِمَ نقع ضحية عمليات النصب من هذا النوع؟ إن عمليات النصب التي تتم عبر البريد الإلكتروني هي أقدم الخدع الدنيئة المعروفة.
لم نقع ضحية لها إذن؟ هل نحن أغبياء؟ طماعون؟ أليس الأستراليون الذين مازالوا يسقطون ضحايا لهذه العمليات في السنوات الأخيرة جرس إنذار كافيا لنا؟
متى وردنا بريد إلكتروني من شخص ما يدعي أنه ابن أخ أحد مثل الرئيس النيجيري الأسبق إبراهيم بابانجيدا طالباً منا إمداده بتفاصيل حسابنا البريدي لقاء نسبة 10 في المائة من 20 مليون دولار أمريكي يدخرها في حساب مصرفي سويسري؟
لم لا ننفك نقع ضحية عمليات النصب هذه على شبكة الإنترنت؟ هل سبق لك أن تعرضت لمثل هذه الإغراءات؟ هل تجرعت مرارة النصب من قبل؟ إليك أبرز حيل النصب عبر الشبكة العنكبوتية، ونسرد فيما يلي أشكالا مختلفة من عمليات النصب التي تتم على شبكة الإنترنت، والجهود التي تبذلها هيئة الرقابة والإشراف على البورصات في أمريكا من أجل مكافحة عمليات النصب الاستثمارية على شبكة الإنترنت، وكيفية استغلال الشبكة في الاستثمار الذكي.

اجتياز الحدود: مواقع عمليات النصب

إن شبكة الإنترنت تسمح للأفراد أو الشركات بالتواصل مع جمهور عريض في وقت محدود، ودون بذل مجهود كبير، أو إنفاق أموال طائلة. ويمكن لأي شخص الوصول إلى عشرات الآلاف من الأشخاص بواسطة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت، أو عرض رسالة على لوحة إعلانات على الشبكة، أو الانخراط في مناقشة بإحدى غرف "الدردشة" الحية، أو إرسال عدد ضخم من رسائل البريد الإلكتروني. ومن السهل على النصابين أن يضفوا على رسائلهم شكلاً لا يختلف كثيراً عن شكل الرسائل الحقيقية، ولكنه ضرب من المستحيل بالنسبة إلى المستثمرين أن يلاحظوا الفرق بين النوعين من الرسائل.

الصحف الإخبارية المتخصصة للاستثمار على شبكة الإنترنت

ظهرت المئات من الصحف الإخبارية المتخصصة التي تستهدف الاستثمار على شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة. وكثير منها يَعِد المستثمرين بإتاحة معلومات غير متحيزة ظاهرياً مجاناً حول الشركات الكبرى المعلن عنها، أو يوصي بالتعامل في "الأسهم المنتقاة للشهر". وفي الوقت الذي تساعد فيه الصحف الإخبارية المتخصصة على شبكة الإنترنت المستثمرين على جمع المعلومات القيمة، نجد أن بعض هذه الصحف يعد أدوات للنصب والاحتيال.
وتعمد بعض الشركات إلى دفع أموال أو أوراق مالية لمؤلفي هذه الصحف الإخبارية المتخصصة من أجل أن يقوموا بـ"الترغيب في" أو "ترشيح أسهمها". ومع أن هذا فعل لا يجرمه القانون، إلا أن القوانين الفيدرالية الخاصة بالأوراق المالية تحتم الكشف عن هوية مؤلف الصحف الإخبارية المتخصصة الذي تلقى أموالا أو ما شابه، لقاء تأليفه هذه الصحف، والمبلغ الذي تقاضاه، وطريقة السداد. ولكن العديد من النصابين يفشلون في الالتزام بهذه القوانين. وبدلا من ذلك نجد أنهم يكذبون حول الدفعات المالية التي تقاضوها، وحول استقلالهم، وبحثهم المزعوم، وسجلات إنجازاتهم. وتتنكر صحفهم الإخبارية المتخصصة في هيئة مصادر لمعلومات غير متحيزة، بينما هم في واقع الأمر تتاح لديهم فرصة كبيرة للتربح بصورة كبيرة إذا ما نجحوا في إقناع المستثمرين ببيع أو شراء أسهم بعينها.
وهناك بعض الصحف الإخبارية المتخصصة على شبكة الإنترنت تزعم كذباً إجراء دراسة حول الأسهم التي تذكر نبذة عنها. والبعض الآخر تنشر معلومات مكذوبة أو تروج لأسهم لا قيمة لها. والصحف الإخبارية الأسوأ سمعة هي تلك التي أحيانا ما "تتاجر" في الأسهم التي تروج لها، إذ يعملون على رفع أسعار الأسهم من خلال توصياتهم التي لا تستند إلى أساس حقيقي، ثم بيع ممتلكاتهم بأسعار باهظة وأرباح عالية. اقرأ نصائحنا في الصحف الإخبارية المتخصصة لتتعلم كيفية التمييز بين الصالح منها والطالح.

لوحات النشرات

لقد أضحت لوحات الإعلانات على شبكة الإنترنت – سواء اتخذت شكل المجموعات الإخبارية، أو لوحات إعلانية على الويب – منتدى مشهورا بصورة متزايدة بالنسبة إلى المستثمرين بغرض مشاطرة المعلومات. وتعرض لوحات النشرات "سلاسل" مؤلفة من رسائل متعددة تحفل بعدد كبير من فرص الاستثمار.
ورغم أن بعض هذه الرسائل قد تكون حقيقية، إلا أن العديد منها يثبت أنها مزيفة، أو حتى محض عمليات نصب. والنصابون عادة ما يدعمون شركة ما ويثنون عليها، أو يتظاهرون بالكشف عن معلومات "سرية" حول إعلانات وشيكة، أو منتجات جديدة، أو عقود مربحة.
ويتعذر أيضا على المرء أن يعرف الجهة التي يتعامل معها فعلياً – أو إذا ما كانت هذه الجهة محل ثقة – لأن العديد من الصحف الإخبارية المتخصصة تسمح للمستخدم بإخفاء هويته وراء ستار من أسماء مستعارة عديدة. وقد يكون الأشخاص الذين يزعمون أنهم مراقبون غير متحيزين أجروا بحثاً مستوفياً على الشركة، هم أشخاص من داخل الشركة في واقع الأمر، أو حاملو نصيب كبير من الأسهم، أو مروجون مأجورون. ومن الممكن أن يبدي شخص واحد فقط اهتماما واسع النطاق زائفا بسهم صغير محدود المعاملات التجارية بواسطة نشر سلسلة من الرسائل بأسماء وهمية متعددة.

البريد الإعلاني الملحق بالبريد الإلكتروني

يزداد استخدام النصابين للبريد الإعلاني بغرض العثور على مستثمرين لنصب شباكهم حولهم، أو بهدف نشر معلومات زائفة حول شركة ما، ذلك أن البريد الإعلاني زهيد التكلفة جدا ومن السهل جدا ابتكاره. ويسمح البريد الإعلاني لمعدومي الضمير باستهداف العديد من المستثمرين المرتقبين بصورة تفوق المكالمات الدعائية أو الإرسال الجماعي للبريد الإلكتروني. ويستطيع مرسلو البريد الإعلاني استخدام برنامج بريد إلكتروني مجمع، إرسال رسائل مخصصة إلى آلاف، أو حتى ملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت دفعة واحدة.

كيفية استخدام الإنترنت في الاستثمار بصورة ذكية

إذا أردت الاستثمار بذكاء وتفادي عمليات النصب والاحتيال، يجب أن تتاح لديك الحقائق. إياك أن تستثمر بناء على ما تقرأه في صحيفة إخبارية متخصصة على شبكة الإنترنت أو في منشورات لوحة الإعلانات، لاسيما إذا كان الاستثمار ينطوي على شركة صغيرة محدودة التعامل بسوق الأوراق المالية ومجهولة الهوية. ولا تفكر لحظة في الاستثمار من تلقاء ذاتك في شركات صغيرة لا تحرص على رفع تقارير دورية لهيئة المراقبة على البورصات، إلا إذا كنت تنوي التحقق من كل شركة بصورة مشمولة بالتمحيص، وتتثبت من صحة كل بيان حول الشركة. على سبيل المثال، سيتعين عليك الحصول على بيانات مالية من الشركة يمكنك تحليلها، والتحقق من المزاعم الخاصة بتطورات المنتجات الجديدة أو العقود المربحة، والاتصال بكل مورد أو عميل للشركة وسؤالهم عما إذا كانوا يتعاملون مع الشركة، والتحقق من الشخصيات القائمة على إدارة الشركة لاستبيان إذا ما كانت هذه الشخصيات حققت مكاسب للمستثمرين لديهم.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فاحذر دوما من مؤشرات الشائعات المتعلقة بعمليات النصب. وإليكم الآن كيفية استخدام شبكة الإنترنت بهدف الاستثمار بذكاء:
ابدأ مشوارك من قاعدة بيانات EDGAR الخاصة بهيئة المراقبة على البورصات.
تحتم القوانين الفيدرالية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية على العديد من الشركات العامة التسجيل لدى هيئة المراقبة على البورصات ورفع تقارير سنوية تشتمل على بيانات مالية مراجعة ومدققة. على سبيل المثال، يتعين على الشركات التالية رفع تقاريرها إلى هيئة المراقبة على البورصات: جميع الشركات التي يصل عدد المستثمرين فيها إلى ما يربو على 500 مستثمر، ويزيد صافي أصولها على عشرة ملايين دولار أمريكي؛ وجميع الشركات التي تدرج أسهمها على بورصة ناسداك للأوراق المالية، أو غيرها من أسواق الأوراق المالية الرئيسية.
ويستطيع أي شخص الولوج إلى هذه التقارير وتنزيلها من قاعدة بيانات EDGAR التابعة لهيئة المراقبة على البورصات مجاناً. وقبل أن تستثمر في شركة ما، تحقق مما إذا كانت مدرجة في هيئة المراقبة على البورصات واطلع على التقارير الخاصة بها.
ولكن بعض الشركات لا يتعين عليها تسجيل أوراقها المالية، أو رفع تقاريرها لقاعدة بيانات EDGAR. على سبيل المثال، من الممكن إعفاء الشركات التي تقل أرباحها السنوية عن خمسة ملايين دولار أمريكي من تسجيل معاملاتها بناء على قاعدة تعرف بـ"القانون أ". وبدلاً من ذلك يتعين على مثل هذه الشركات تقديم نسخة مطبوعة من "نشرة العطاءات" لهيئة المراقبة على البورصات مشتملة على بيانات مالية وغيرها من المعلومات. وأيضا الشركات الصغرى التي لا تتعدى أرباحها مليون دولار أمريكي لا يتحتم عليها التسجيل لدى هيئة المراقبة على البورصات، ولكن يجب عليها تقديم "استمارة د". و"الاستمارة د" هي عبارة عن إخطار موجز يتضمن أسماء وعناوين أصحاب الشركة والمروجين لأسهمها، بالإضافة إلى معلومات أخرى بسيطة. وإذا تعذر عليك العثور على شركة ما بقاعدة بيانات EDGAR، وكنت في أمريكا، فاتصل بالرقم التالي (202) 551-8090 لتتحقق مما إذا كانت الشركة قدمت نشرة بالعطاءات بموجب "القانون أ" أو "استمارة د" أم لا. وتأكد من الحصول على نسخة.
إن الفرق بين الاستثمار في الشركات المسجلة لدى هيئة المراقبة على البورصات والشركات غير المسجلة بالهيئة هو الفرق بين قيادة السيارة في يوم مشمس صاف وقيادتها ليلاً بدون مصابيح أمامية. والمرء عندما يستثمر أمواله في الشركات الصغيرة، محدودة التعاملات بسوق الأوراق المالية، والمغمورة بمجرد اتباع المؤشرات التي يقرأها على لوحات الإعلانات أو الصحف الإخبارية المتخصصة على شبكة الإنترنت، فإنه يجازف بتكبد خسائر فادحة.

اتصل بمراقبي الأوراق المالية

لا تقصر بحثك على هيئة المراقبة على البورصات، إذ يجب عليك دائما الاتصال بالقائمين على تنظيم المعاملات في الأوراق المالية التابعين لمنطقتك، لاستبيان إذا ما كان بحوزتهم أية معلومات إضافية حول الشركة والقائمين عليها. وفي أمريكا، يمكن أن تتفقد هذه الجمعية قاعدة بيانات السماسرة المعروفة بـ Central Registration Depository وتطلعك على إذا ما كان السمسار الذي يروج للأسهم أو شركة السمسرة يتمتعان بتاريخ مهني انضباطي. ومن الممكن أن تطلعك هذه الجمعية على إذا ما كانت هذه الشركات قد أجازت عرض البيع في المنطقة التي تتبعها.

تحقق لدى الجمعية الوطنية للتسعير الآلي للسندات NASD

في أمريكا، وللتحقق من السجل الانضباطي للسمسار أو الشركة التي تروج للأسهم، قم بزيارة موقع برنامج "التحقق من السمسار" التابع للجمعية الوطنية للتسعير الآلي للسندات، أو اتصل بالخط الساخن لهذا البرنامج وهو (800) 289-9999.

عمليات الاحتيال من خلال الاستثمار على شبكة الإنترنت

وسيط جديد، عملية النصب القديمة نفسها

إن نوعية عمليات الاحتيال من خلال الاستثمار التي تتم على شبكة الإنترنت تعكس صورة نظيراتها التي ترتكب عبر خطوط الهاتف أو من خلال البريد التقليدي. عليك أن تتذكر أن المحتالين يستطيعون استخدام تشكيلة عريضة من الأدوات من أجل نشر معلومات زائفة، بما في ذلك لوحات الإعلانات، والصحف الإخبارية المتخصصة على شبكة الإنترنت، والبريد الإعلاني، أو الدردشة (بما في ذلك الحوار في غرف الدردشة، أو الدردشة على صفحات الويب). ويمكنهم أيضا بناء صفحة ويب رائعة التصميم. وكل هذه الأدوات تتكلف قدرا ضئيلا من المال وفي متناول أيدي النصابين.
تعامل مع كل العروض والعطاءات بمنطق الشك المنهجي. فعادة ما تنطبق عمليات النصب الاستثمارية على واحدة من الفئات التالية:

خدعة "الضخ والإغراق"

من الطبيعي أن يشهد المرء رسائل معروضة على شبكة الإنترنت تحث القراء على شراء سهم ما بسرعة، أو تشجعهم على البيع قبل أن تنخفض الأسعار. وعادة ما يدعي صاحب الرسالة أن لديه معلومات "من الداخل" حول تطور وشيك أو يستخدم مزيجا "أكيد المفعول" من بيانات اقتصادية وبيانات خاصة بسوق الأوراق المالية من أجل انتقاء الأسهم. وفي الواقع، قد يكون هؤلاء الأشخاص من داخل الشركة أو مروجين مأجورين ستتاح لهم فرصة الكسب بواسطة بيع أسهمهم بعد رفع سعر مخزونهم من هذه الأسهم بمساعدة المستثمرين السذج. وبمجرد أن يبيع هؤلاء النصابون أسهمهم ويتوقفون عن الترويج، ينخفض سعر السهم بطبيعة الحال، ويخسر المستثمرون أموالهم نتيجة لذلك. وكثيرا ما يستخدم النصابون هذه الحيلة مع الشركات الصغيرة ذات التعاملات المحدودة في سوق الأوراق المالية، لأنه من الأسهل المضاربة في أسهم الشركات التي لا يتاح عنها سوى القدر الضئيل من المعلومات، إن وجد.

المخطط الهرمي

حذار من الرسائل التي نصها كالتالي: "كيف تحقق مكاسب ضخمة بواسطة حاسبك المنزلي؟". لقد زعم أحد المروجين للأسهم على شبكة الإنترنت أن المستثمرين يستطيعون "تحويل خمسة دولارات إلى 60 ألف دولار أمريكي في فترة تراوح بين ثلاثة و ستة أسابيع". ولقد وجد أن هذا البرنامج في واقع الأمر ما هو إلا نسخة إلكترونية من المخطط "الهرمي" القديم الذي يحاول فيه المشاركون كسب المال فقط بواسطة استقطاب مشاركين جدد للاشتراك في البرنامج.

عمليات النصب "الآمنة"

لقد وجدت عروض من أمثال "فرص استثمار مثيرة، وآمنة" للمشاركة في استثمارات عجيبة، مثل مشاريع الكابلات اللاسلكية، وأسهم البنوك وسنداتها، ومزارع أسماك الإنقليس في أمريكا، منفذا إلى شبكة الإنترنت. ولكن المعروف أنه ما من استثمار خاليا من عنصر المخاطرة. والأدهى أن بعض المنتجات الاستثمارية المروج لها ليس لها وجود أصلاً، فهي خداع لا أكثر. وحذار من الفرص التي تَعِد بأرباح طائلة، أو عوائد مضمونة. وإذا بدت الصفقة حقيقة لدرجة لا تصدق، فمن الأرجح أنها لا تصدق.

عمليات النصب غير الإقليمية

لقد كانت عمليات النصب غير الإقليمية التي تستهدف المستثمر تتكلف الكثير من المال، وكان من المتعذر تنفيذها. فالمناطق الزمنية المتعارضة، والعملات المتباينة، والتكلفة الباهظة للمكالمات الهاتفية الدولية، كلها عوامل صعبت من احتيال النصابين على المستثمرين الأمريكيين. ولكن شبكة الإنترنت أزالت هذه العوائق. كن على حذر أكثر عند بحثك عن أي فرصة استثمار مصدرها دولة أخرى، لأنه من الصعب على السلطات المحلية التحقيق في عمليات النصب الأجنبية واتخاذ إجراءات قانونية حيالها.

هيئة الرقابة والإشراف على البورصات تقتفي أثر عمليات النصب

تحرص هيئة الرقابة والإشراف على البورصات على التحقيق في بلاغات عمليات النصب الاستثمارية التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت بصورة دؤوبة، ولقد اتخذت فعليا تدابير سريعة للحيلولة دون أية عمليات نصب. وهناك أيضا تنسيق مع السلطات الفيدرالية والجنائية الدولية من أجل إيداع النصابين عبر شبكة الإنترنت في السجون. وإليكم أمثلة لحالات حديثة اتخذت فيها هيئة الرقابة والإشراف على البورصات تدابير لمكافحة النصب عبر الإنترنت: أرسلت شركة Francis A. Tribble and Sloane Fitzgerald, Inc. ما يربو على ستة ملايين بريد إلكتروني من دون داع، وأنشأت صفحات ويب مزيفة، ووزعت صحيفة إخبارية متخصصة على الإنترنت لمدة تجاوزت عشرة أشهر للترويج لشركتين صغيرتين محدودتي التعامل في سوق الأوراق المالية، ومحدودتي رأس المال. ونظراً لإخفاق الشركة في إطلاع المستثمرين على أن الشركتين اللتين تروج لهما وافقتا على السداد النقدي والسداد في صورة سندات وأسهم، أقامت هيئة الرقابة والإشراف على البورصات دعوى عليها للحيلولة دون انتهاكها القانون مرة ثانية، وغرمت شركة Tribble 15 ألف دولار. وتسببت حملة الشركة المكثفة لإرسال البريد الإلكتروني في تلقي أكبر عدد من الشكاوى لدى مركز الشكاوى التابع لهيئة الرقابة والإشراف على البورصات على شبكة الإنترنت.
كما قام تشالرز أو. هاتو Charles O. Huttoe و12 مدعى عليهم آخرين بتوزيع ما يقرب من 42 مليون سهم من أسهم شركة Systems of Excellence Inc.، المعروفة برمزها "SEXI"، على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم سراً. وقام هاتو برفع سعر أسهم الشركة بواسطة بيانات صحفية مزيفة تزعم بوجود مبيعات تبلغ أرباحها ملايين الدولارات، لا وجود لها في الأساس، وعملية شراء لم تتم، وتصورات مستقبلية للإيرادات لا أساس لها في الواقع. هذا وقد قام هاتو أيضا برشوة شركة إس. جي. أيه. جولدستار SGA Goldstar، المدعى عليها أيضا، من أجل الترويج لأسهم شركة Systems of Excellence Inc. للمكتتبين في الصحيفة الإخبارية المتخصصة المعروفة بـ Whisper Stocks التابعة للأولى على شبكة الإنترنت.
وحصلت هيئة الرقابة والإشراف على البورصات في أمريكا على أحكام قضائية تقضي بتجميد أصول هاتو والعديدين غيره ممن شاركوا في هذا المخطط أو الذين تقاضوا أرباح عملية النصب هذه. وقد وجُهت اتهامات جنائية لستة أشخاص بمن فيهم هاتو وثيودور آر. ميلتشر جونيو، وهو صاحب الصحيفة الإخبارية المتخصصة على شبكة الإنترنت. وتم إيداع كل من هاتو وميلتشر السجن الفدرالي تنفيذا للأحكام التي صدرت ضدهما. ولقد نجحت هيئة الرقابة والإشراف على البورصات في استعادة ما يقرب من 11 مليون دولار من الأرباح غير القانونية من العديد من المدعى عليهم.
وفي حاله أخرى استعان ماثيو بوين بمستثمرين لشركته، المعروفة بـشركة المنتجات والخدمات التفاعلية، من خلال عطاء عام مباشر على شبكة الإنترنت. وجمع بوين مبلغا يقدر بـ 190 ألف دولار أمريكي من 150 مستثمرا. ولكن بدلا من أن يسخر هذا القدر من المال لإنشاء الشركة، سرق بوين المال واشترى محلات بقالة وأجهزة مجسمة للصوت. وعلى إثر ذلك رفعت هيئة الرقابة والإشراف على البورصات دعوى مدنية على بوين، وقام أيضا مكتب المدعي العام التابع لمحكمة استئناف مدينة سانتا كروز بمقاضاة بوين جنائياً. وأدين بارتكاب 54 جريمة، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وفي حالة مماثلة سعت شركة IVT Systems لجذب استثمارات من أجل تمويل بناء مصنع لإنتاج الميثانول في الدومينيكان. ووعدت طلبات الاستثمار التي نشرت على شبكة الإنترنت بأرباح تصل إلى 50 في المائة أو أكثر، من دون أي سبب معقول يدعم هذه الوعود. ولقد وُجد أن تاريخ الشركة يحتوي على أكاذيب حول عقود مع شركات كبرى، كما حذف من هذا التاريخ معلومات أخرى مهمة للمستثمرين. وبعد أن رفعت هيئة الرقابة والإشراف على البورصات شكوى ضد الشركة، أحجمت الأخيرة عن خرق القانون.
كما تم ضبط كل من جين بلوك ورينات هاج بعرض سندات وأسهم ليس لها وجود في الأساس. وقد جنيا ما يربو على 3.5 مليون دولار أمريكي لقاء وعود بمضاعفة أموال المستثمرين في غضون أربعة أشهر. وقامت هيئة الرقابة والإشراف على البورصات على إثر ذلك بتجميد أصولهما، وحالت دون استكمالهما عمليات النصب والاحتيال.
ومنع دانيال أودولو من جذب المستثمرين للاستثمار في مزرعة سمك الإنقليس المقترحة. ولقد وعد أودولو المستثمرين بعائد ضخم يصل إلى 20 في المائة، زاعماً أن هذا استثمار آمن العواقب. وعندما ضبطته هيئة الرقابة والإشراف على البورصات، امتثل لقرار المحكمة القاضي بتوقفه عن انتهاك قوانين الأوراق المالية.

الضحايا الأستراليون

أصاب الذهول الشرطة الأسترالية جراء الأموال الطائلة التي يخسرها المواطنون الساذجون لصالح النصابين النيجيريين. فقد بلغت حصيلة أموال عملية النصب التي تمت على شبكة الإنترنت لأمد طويل على الأستراليين فحسب سبعة ملايين دولار أمريكي، ومن الأرجح أن خسائر هذه العمليات على مستوى أستراليا بأسرها أعلى بكثير من هذا المبلغ، على حد قول رجال الشرطة.
وكان من بين الذين وقعوا ضحية عمليات النصب هذه استشاريون ماليون، ومحامون، وأساتذة جامعة، وبلغ الأمر أن أودع أحدهم 2.2 مليون دولار أمريكي في أيدي النصابين على مدار العامين الماضيين. وصرح المفتش برايان هاي من شرطة أستراليا ومكافحة عمليات النصب والجرائم التجارية نهاية الأسبوع الماضي أنه يتوقع أن تتكرر تلك العمليات في شتى أرجاء البلاد. وأضاف هاي قائلاً "إن هذه العمليات ليست محصورة جغرافيا على حدود البلاد، بل ستمتد إلى كل مكان".
جدير بالذكر أن 25 حالة من الـ26 حالة التي أخطرت شرطة البلاد بعمليات النصب التي تعرضت لها قد فقدت كل أموالها. ويعلق المفتش هاي بقوله "لم تحلل حتى الآن الولايات الأخرى كيفية وعلة إرسال الناس أمولاً إلى نيجيريا". ومع ذلك أكدت شرطة مكافحة عمليات النصب في ولاية نيوساوث ويلز أنها تلقت عدداً كبيراً من بلاغات عن محاولات نصب في العامين الماضيين تبين أن لها صلة بإدانتين كبيرتين في غرب إفريقيا استخدم أحدهما ممثلاً قوقازياً يدعى جيمس هولي يقطن لندن.
وصرح كبير المحققين ورئيس شرطة مكافحة عمليات الاحتيال في ولاية نيوساوث ويلز كولن دايسون أن هولي تمكن من الاحتيال على عدد كبير من الأستراليين في كل من ولاية نيوساوث ويلز وأستراليا قبل أن يتم اعتقاله. وأضاف أن أحد ضحايا هذه العمليات "استثمر" ما يقرب من مليون دولار أمريكي في عمليات النصب، ما أدى إلى إفلاسه في نهاية المطاف. لقد كانت الحيل تقوم على إغراء الضحايا بالحصول على نسبة من استثمارات نفطية سرية أو عقود حكومية ذات عوائد عالية مضمونة، وكان المحتالون يطلبون من ضحاياهم دفع أموال بحجة رشوة مسؤولين محليين وتأمين عقود مربحة. ويضيف هاي بقوله "من بين الـ25 شخصا الذين حققنا معهم حتى الآن، واحد فقط هو الذي تأكدنا من كونه طرفا في عملية تجارية قانونية. لقد ذهلنا لما حدث، إذ لم نكن نتوقع هذا".
وقال المفتش هاي إن استشاريين ماليين، ومحامين، وأساتذة جامعات كانوا من بين الضحايا الذين أرسلوا أموالاً طائلة للخارج، وبعضهم فعل ذلك مرات عديدة. وقال تعليقا على ذلك "إن الضحايا بمجرد أن يدفعوا مرة، لا ينفكوا".
واستقر رأي رجال الشرطة على حث الناس على توخي الحرص الشديد عند الرد على البريد الإلكتروني بعد أن نجح رجال الشرطة في الحيلولة دون تهريب 250 ألف دولار أمريكي من البلاد إلى نيجيريا. ولكن الضحايا الأستراليين لم يكونوا سوى أول الغيث فحسب، على حد قول المفتش هاي.
وصرح كبير المحققين دايسون بقوله "إن الناس يفضلون ألا يُخِطروا الشرطة بهذه الجرائم لأنهم لسبب أو لآخر يعتقدون أن الأموال ستصلهم عاجلا أو آجلا. وتُصادفنا حالات يتعذر علينا فيها إقناع الناس بأنهم وقعوا ضحية عملية نصب". انطوت عمليات النصب نفسها على تهريب الأموال إلى دول غرب إفريقية أخرى وعمليات احتيال في دول غربية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن المستثمرين الأمريكيين السذج الطامعين يخسرون ما يُقدر مليون دولار أمريكي يومياً لصالح النصابين النيجيريين، على حد قول دايسون. يجب أن يحتاط الناس لرسائل البريد الإلكتروني التي تعد بالثراء السريع لقاء جهد بسيط. "إنها القصة القديمة نفسها، إن كان الأمر يبدو جيداً بصورة لا تصدق، فهو عادة لا ينبغي أن يصدق".

طبيب نفساني يقع في الفخ

خسر طبيب نفساني شهير زهاء ثلاثة ملايين دولار أمريكي على مدار عشرة أعوام، حين وقع ضحية عملية نصب نيجيرية، على حد زعم ابنه في صحيفة الدعوى التي تقدم بها.
وأقر الدكتور لويس أيه. جوتشاك، وهو متخصص في علوم الجهاز العصبي، ويبلغ من العمر 89 عاماً، ويعمل لدى جامعة كاليفورنيا، في ساحة إرفين الطبية التي أطلق عليها اسمه، بخسارته 900 ألف دولار أمريكي جراء "بعض الاستثمارات غير الموفقة"، بحسب محضر الجلسة.
ورفع جاي جوتشاك دعوى قضائية الشهر الماضي طالباً من القاضي رفع قوامة أبيه على الشراكة العائلية البالغ قيمتها ثمانية ملايين دولار أمريكي. ويزعم جوتشاك الابن أن والده قد أرسل المال إلى أحد النصابين الذي وعده بنصيب من مبلغ هائل محجوز في بعض حسابات المصارف الإفريقية في مقابل دفعات مالية مقدمة.
وقال أيضا جوتشاك الابن إن والده محا السجلات المصرفية لتغطية خسائره. مضيفاً في نص الدعوى التي رفعها أنه أقدم على هذه الخطوة للحيلولة دون وقوع والده فريسة لعمليات النصب مرة أخرى.
ويتهم لويس جوتشاك ابنه في نص دعوته بتنفيذ مخطط انتقامي مجهول منه. وتوضح الوثائق أن جاي جوتشاك فشل في محاولته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اللجوء إلى مراقب للإشراف على عقد الشراكة العائلي.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في الدعوى التي أقامها جاي جوتشاك في الرابع عشر من آذار (مارس) المقبل.
يشار أن لويس جوتشاك أصاب شهرة واسعة في العام 1987 بعد أن زعم أن دراساته التي أجراها على أنماط خطب الرئيس الأمريكي ريجان تدلل على إصابة الأخير بقصور في قدراته العقلية بداية من أوائل العام 1980.

ملاحقة المحتالين في كل مكان

أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال 12 نيجيرياً لتورطهم في عملية نصب على شبكة الإنترنت انطوت على إرسال رسائل بريد إلكتروني لأمريكيين لإقناعهم بالاستثمار في مشاريع ليس لها وجود.
وتم احتجاز النيجيريين للاشتباه في ارتكابهم عملية نصب، أو التورط في عملية نصب في هذه المؤامرة التي حققوا من وراءها أرباحاً يصل إجماليها إلى 2.71 مليون دولار أمريكي. وتم اعتقال النيجيريين الأسبوع الماضي بعد أن دهمت قوات الشرطة عددا من المباني في العاصمة أمستردام ومدينة زاندام المركزية. وصادرت الشرطة خلال هذه الغارات 25 ألف يورو، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر، ووثائق سفر مزيفة.
كان أغلب ضحايا عمليات النصب من هذا النوع من الأمريكيين. وجاء اعتقال أربعة رجال من ضمن المعتقلين بناء على طلب السلطات الأمريكية التي ساعدت في إجراء التحقيقات في الواقعة. جدير بالذكر أن هذه العصابة قامت بإرسال ما يقرب من 100 ألف رسالة بريد إلكترونية للضحايا المرتقبين، على حد تصريح الشرطة. إن مستخدمي أجهزة الكمبيوتر في شتى أنحاء العالم يتعرضون لسيل من رسائل البريد الإلكتروني من نيجيريين نصابين يسعون إلى الاحتيال عليهم وحملهم على التصريح ببيانات مصارفهم، أو سداد دفعات مقدماً من أجل المشاركة في مشاريع مربحة ليس لها وجود.
ويعلق الخبراء على الواقعة بقولهم إن النصابين الـ "419" المزعومين –الذين يُطلق عليهم هذا الاسم تيمنا بالقسم ذي الصلة في القانون الجنائي النيجيري – يسرقون مئات الملايين من الدولارات سنويا من الضحايا غير المتشككين.