مدير مكافحة الغش التجاري: لا حاجة إلى إنشاء جمعية مستقلة لحماية المستهلك

30 شخصا وأسئلة متناثرة وإجابات فضفاضة كانت هي محصلة المحاضرة المتزامنة مع يوم المستهلك الخليجي التي ألقاها د. عبد العالي بن إبراهيم العبد العالي المدير العام لإدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة ونظمها مركز رعاية المستهلك في الغرفة التجارية الواقعة في قلب مراكز التسويق والمحلات التجارية.. كان الحديث عن المستهلك، وبينما كان الحضور يرمون السؤال بعد السؤال كان مدير عام مكافحة الغش التجاري قادرا على إيجاد المخارج المناسبة حتى وهو يقول إن أعضاء مفتشي هيئة الضبط بوزارة التجارة في جميع أنحاء البلاد من بحرها إلى خليجها لا يتجاوز 190 فردا..
تحدث العبد العالي في بداية محاضرته عن مفهوم حماية المستهلك وذكر أنه يشمل مهام ومسؤوليات تتولاها مجموعة من الأجهزة الحكومية كل في اختصاصه وحسب الأنظمة الموكلة إليها سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو رقابية قضائية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تشترك مع عدد من الأجهزة الحكومية في مسؤولية حماية المستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق والمصانع والمستودعات تنفيذا لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المتعددة، وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا الدور من خلال وحدات إدارية تمارس مهام وقائية كمختبرات مراقبة الجودة والنوعية واللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الأغذية والاستعانة بالمختبرات الخاصة، وبعضها الآخر يمارس مهام رقابية وعلاجية ويتمثل ذلك في (الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) التي أنيطت بها مسؤولية الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري.
وبيَّن العبد العالي أن هذا الدور يتم تنفيذه من خلال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروع ومكاتب الوزارة المنتشرة في 25 مدينة ومحافظة حيث تقوم تلك الهيئات بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وتقوم هذه الهيئات خلال جولاتها بما يلي:
- مصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية.
- مصادرة السلع التي تشكل خطورة على مستخدميها وخاصة الأطفال.
- تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين.
- متابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية.
- متابعة المحلات المعلنة عن مسابقات تجارية.
- متابعة الالتزام بوضع بطاقة الأسعار.
- ضبط ما يقع من مخالفات لنظام العلامة التجارية وكذلك تلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية بشأن وجود سلع مقلدة.
- ضبط ما يقع من مخالفات لنظام البيانات التجارية.
- النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية وشكاوى الضمان وعدم وجود الصيانة والإصلاح.
- معايرة موازين المحلات التجارية وموازين الشاحنات ومعايرة طلمبات محطات الوقود.
- سحب عينات من محطات الوقود.
- معايرة موازين محلات ومشاغل المعادن الثمينة الأحجار الكريمة وإصدار تراخيص مزاولة مهنة بيع وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- التأكد من وجود عيارات ودمغة المشغولات الذهبية.
- رصد أسعار السلع والتحقق من عدم وجود مغالاة.
- مصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية.
أنظمة جديدة
وأكد العبد العالي أن هناك توجيهات صدرت في تفعيل دور الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وذلك باتخاذ الخطوات التالية:
- استحداث رقم مجاني لتلقي شكاوى المستهلكين وهو 8001241616
- افتتاح فروع ومكاتب جديدة.
- تنفيذ دورات تدريبية للموظفين داخلية وخارجية: حيث تقوم الإدارة بالترتيب مع ذوي الشأن في كيفية معرفة الطرق التي تستطيع من خلالها تدريب موظفيها على كيفية معرفة السلع المغشوشة والمقلدة، وهناك تعاون جيد مع بعض الشركات.
- تطبيق أقصى العقوبات على من يتم ضبطهم بممارسة الغش التجاري: وذلك بتطبيق الحد الأعلى من الغرامات المالية والتشهير والإغلاق أو السجن في حالة كانت المخالفة تستهدف صحة المستهلك وسلامته.
- إيجاد لجان فصل في المناطق التي لا يوجد فيها لجان فصل لتسهيل حضور المراجعين إلى هذه اللجان.
- تحديث نظام مكافحة الغش التجاري: وهناك الآن نظام جديد في مراحله النهائية بعد أن أقر من مجلس الشورى، وهذا النظام يتميز بالقوة والصرامة وستصل الغرامات فيه إلى مليون ريال وسيكون فيه نسبة 25 في المائة من الغرامة لمن يبلغ عن حالة غش تجاري.
- تحديث نظام العلامات التجارية: وقد حدث هذا النظام عام 1423هـ وكانت الغرامة لا تتجاوز 25 ألف ريال وستصل الآن إلى مليون ريال. وأوضح العبد العالي عند ذكره هذه النقطة أن هناك خطأ شائعا منتشرا إعلاميا وهو عدم التمييز بين الغش والتقليد، علما أنه يفترض عدم وجود سلعة مقلدة لحماية التجار أصحاب العلامات التجارية. وبين أن الغش التجاري هو مخالفة السلعة للمواصفات أو معلومات البطاقة أو في الوزن أو في تغيير تسعيرة البنزين في محطات الوقود ... إلخ، أما التقليد فهو استخدام علامة مسجلة لسلعة معينة.
- تحديث نظام مكافحة التستر التجاري: وثبت أن معظم حالات الغش والتقليد ناتجة عن حالات تستر من قبل بعض ضعاف النفوس على بعض الوافدين.
- التعاون التنسيق مع القطاع الخاص: وقد فتح الوزارة أبوابها لأصحاب القطاع الخاص الذين يشتكون من تقليد سلعهم لتقديم شكواهم ومن ثم متابعة الأمر من قبل إدارة مكافحة الغش التجاري.
- إعداد مشروع نظام للجنة وطنية لرعاية شؤون المستهلك: وحتى لا تتشعب أعمال حماية المستهلك لعدة جهات حكومية لا بد من وجود جهة معينة تنقل صوت المستهلك للجهة المعنية بمشكلته، فأعدت الوزارة نظاما هو تحت الدراسة حاليا وسيظهر قريبا بمشيئة الله.
- التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وهي:
*مصلحة الجمارك.
* وزارة الشؤون البلدية والقروية.
* وزارة الصحة.
* وزارة الداخلية.
* الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
* وزارة العمل.
- الاستعانة بالمختبرات الخاصة: فقد صدرت الموافقة أخيراً على الاستعانة بالمختبرات الخاصة وهناك 70 مختبرا تحت الدراسة حاليا، وهذه المختبرات تعين الأجهزة الرقابية التي لا تملك الإمكانيات اللازمة في فحص السلع، ستكون هذه المختبرات تحت رقابة الجهات التي تتبع لها.
- توعية المستهلك: حيث أسهمت وزارة التجارة والصناعة في إقامة العديد من المحاضرات والندوات وكان لها أجنحة خاصة في العديد من المعارض كمهرجان الجنادرية والدفاع المدني والعديد من الجامعات، كل هذا في سبيل توعية المستهلك وإيجاد تواصل بين الوزارة وجميع المستهلكين.
لا حاجة إلى جمعية مستقلة لحماية المستهلك
وحول سؤال الـ "الاقتصادية" حول تأسيس جمعية مستقلة لحماية المستهلك على غرار ما يوجد في بعض الدول قال العبد العالي: إن حماية المستهلك مصطلح واسع ومن الصعب حصره في جهة معينة، والحل الوحيد أن يكون هناك هيئة وطنية لرعاية المستهلك وتكون هيئة تنسيقية تنقل صوت المستهلك للجهة المسؤولة عن مشكلته.
وفي إجابته في سؤال لـ "الاقتصادية" حول انتشار إكسسوارات الجوالات المقلدة في محلات بيع الجوالات وجهود الوزارة في محاربة هذا الأمر قال العبد العالي: لاحظنا هذا الشيء وقد تم خلال الشهرين الماضيين ضبط كميات كبيرة من هذه الإكسسوارات كما تم استدعاء أصحاب الشركات الأساسية وأطلعناهم على الأمر وطلبنا منهم التعاون والتنسيق في محاربة هذه السلع ثم بدأنا نحصل على معلومات تفيد عن أماكن تصنيع هذه القطع المقلدة وأطلعنا الجمارك على ذلك وطلبنا منهم عدم فسح أي سلعة من هذا النوع تأتي من الدول التي حددناها لهم.
وعن كفاية عدد أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة لتغطية 50 ألف منشأة لها علاقة بالصحة العامة قال إن هناك خطة لزيادة أعضاء هيئة الضبط خلال العام الحالي بما يتوفر من إمكانيات.
وفي سؤال حول عدد المفتشين لإدارة مكافحة الغش التجاري الموجودين حاليا في مدينة الرياض أجاب العبد العالي: إن عدد أعضاء هيئة الضبط المخولين بالضبط والحجز والمصادرة والدفع 190 عضوا في جميع أنجاء المملكة لكن توجد أجهزة مساندة، فمثلاً عدد الأعضاء في مدينة الرياض 26 عضوا لكن يوجد نحو 90 عضوا تابعين لأمانة مدينة الرياض.
وحول سؤال عن وجود قطع غيار أصلية وتجارية وهل التجارية منها مقلدة؟ وهل التجارية منها بالذات تكون مغشوشة؟ قال العبد العالي: بالنسبة إلى قطع الغيار هناك: أصلي وهو من المصنع الموجود في بلد الإنتاج الأصلي، وتجاري, وهو مرخص له من الشركة الأم بتصنيعه في المملكة وهذا الأمر مسموح، ثم يأتي المقلد وهو الممنوع وهو أن يتم تصنيع القطعة من دون ترخيص من الشركة الأم وتشتغل علامة الأصلي في ترويجها، وحتى لو كانت البضاعة المقلدة عالية الجودة فهي ممنوعة قانونا. وأكد العبد العالي أن (الأصلي والتجاري والمقلد) لا توجد فقط في قطع غيار السيارات إنما تتعداها إلى سلع أخرى كمستحضرات التجميل وفي الملابس والساعات والعطور وغيرها.
وحول وجود قطع غيار أصلية ذات جودة متدنية في أسواق المملكة قال العبد العالي إن جميع القطع الأصلية تخضع لفحوصات هيئة المقاييس والمواصفات السعودية.
وعن محلات (أبو ريالين) قال إن بعض المحلات تقوم بوضع لوحة (كل شيء بريالين) فإذا دخل الزبون فوجئ بوجود سلع تصل أسعرها إلى 100 ريال وهذا نوع من التضليل، لذلك بدأت عبارة (كل شيء بريالين) بالاختفاء بعد تشديد وزارة التجارة على هذا الأمر، وأكد العبد العالي أن الوزارة تراقب السلع في هذه المحلات وتم سحب أجهزة وتوصيلات كهربائية وتمت إحالة المخالفين إلى لجان الفصل وحكم عليهم بغرامات.
وحول قيام بعض المشاغل النسائية بممارسة أنشطة لا تدخل ضمن اختصاصها إضافة إلى الغش في هذه الأنشطة قال العبد العالي إن إدارة مكافحة الغش التجاري وردها العديد من الشكاوى حول هذه الأمور وثبت أن كثيرا منها مواقع لعمليات تصريف السلع المغشوشة والمقلدة وأكد أن المشاغل النسائية من اختصاص البلديات لذلك تمت مخاطبتهم لبحث وسيلة لتشديد الرقابة عليهم، ودعا العبد العالي المواطنات إلى التبليغ عن أي عمليات غش تقع في هذه المشاغل عبر الخط المجاني.
وحول رفع أسعار بعض السلع بعد المكرمة الملكية بزيادة الرواتب 15 في المائة دعا العبد العالي المواطنين إلى التبليغ عن ذلك عن طريق الخط المجاني.
وعن حماية المستهلك في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أكد العبد العالي أن ذلك في صالح المستهلك حيث إن ذلك يلزم الأجهزة الحكومية بمواصفات قياسية للسلع، ويجعلها تلتزم بحقوق الملكية الفكرية ومن ضمنها العلامات التجارية، وستلتزم الأجهزة الحكومية بأقصى درجات الاحتراز لضمان عدم وجود منافسات غير مشروعة، وستبقى المنافسات المشروعة التي ستنافس في تقديم إلى جودة وأقل سعراً وهذا أمر في صالح المستهلك.
وفي سؤال عن قيام البعض بالتسويق في المنازل عبر الحضور شخصيا أو عير الهاتف قال العبد العالي: يجب أن يحتاط الناس من هؤلاء ولوعي المستهلك دور كبير في عدم الوقوع ضحية لهم، فالدولة غير مكلفة بتعيين عضو ضبط في كل منزل، ونحن مستعدون للتعاون مع كل من يتصل بنا.
وحول تعويض المستهلك المتضرر من سلعة مغشوشة أفاد العبد العالي أن دور وزارة التجارة ينحصر في إعطاء المتضرر تقريرا موثقا بتضرره وهو بدوره يعرضه على الجهات القضائية لتبت في أمره.