أستونيــا تؤجل طلب الانضمام إلى منطقة اليورو

تراجعت حكومة أستونيا عن نواياها بتقديم طلب لاعتماد تداول العملة الموحدة اليورو مطلع العام المقبل 2007. ووفق ما تقضي به معاهدة ماستريخت تستطيع الدولة الانضمام إلى مجموعة اليورو فقط في حالة استيفاء جميع المعايير المطلوبة لتداول العملة الموحدة. وفي حالة أستونيا لـن تستطيع الحكومة هذا العام أن تستوفي الشرط الخاص بالتضخم المالي، حيث تجاوز معدل التضخم الحالي بنسبة 4.1 في المائة النسبة المقررة حاليا وهي 2.6 في المائة. ويتوقع البنك المركزي في أستونيا ردا على تصريحات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تخفيض هذه النسبة إلى المعدل المطلوب، وذلك حتى تستطيع الحكومة تقديم طلب الاقتراح. وكان أحد الأحزاب الثلاثة الائتلافية قد اقترح مساعدة ميزانية الدولة لتقليل هذه النسبة، ولكـــن الحكومة رفضت ذلك.
من جانبها أجـّلت لاتفيا المجاورة هي الأخرى تقديم طلب مماثل حول انضمامها لليورو في عام 2008 و ذلك حتى تتمكـّن من تخفيض نسبة التضخم العالية التي تبلغ 6.9 في المائة. ويُعـدّ النمو الاقتصادي في دول البلطيق الثلاث من الأسباب التي سارعت في التضخم المالي، فقد نوّهت حكومات الدول الثلاث لاتفيا وليتوانيا وأستونيا أن معايير معاهدة ماستريخت تضـرّ بالدول ذات الأسس الاقتصادية الضعيفة والتي تسعى إلى النمو القوي وتبلغه أيضا. ومن الأسباب التي ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم المالي زيادة الإقبال الشرائي لدى المستهلك وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة الاستهلاكية، من هذا المنطلق يجب على هذه الدول الأخــذ بعيـن الاعتبار بأن رفـع روسيا للدعم في أسعار الغاز سيسهم أيضا في زيادة نسبة التضخم. وهذا أحد الأسباب في استعجال "لاتفيا" للاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار اعتماد تداول العملة لديها، لأنها تتوقع مع مرور الوقت أن ترتفع نسبة التضخم عن المعايير المقررة بصورة أوسع.
لهذا الغرض بدأت حكومة ليتوانيا نزاعاً مع البنك المركزي الأوروبي الذي يجب عليه دراسة الوضع الاقتصادي للدولة وإمكانية اعتماد تداول اليورو لديها. وعلى نهج سـلوفينيا تريد ليتوانيا في وقت لاحق تقديم طلب الالتحاق في الأول من كانون الثاني (يناير) 2007 بغض النظر عن عدم استيفائها للشرط المتعلق بالتضخم المالي الذي تجاوزت قيمته الأخيرة 2.7 في المائة. ولكن المفوضية الأوروبية تتوقع ارتفاع هذه القيمة بسرعة كبيرة خلال هذا العام.
وأعرب جاكوين ألومنيا المفوض الأوروبي للشؤون النقدية عن شكوكه تجاه رغبة ليتوانيا بالانضمام السريع إلى دائرة اليورو مضيفا أن احتمالات رفض المفوضية والبنك المركزي لهذا الطلب كبيرة.
في المقابل أكـّد زيجمانتاس بالسوتيس وزير المالية في ليتوانيا بصورة غير مباشرة هذه التوقعات بقوله إن قرار الانضمام يبنى على أسس معاهدة ماستريخت وليس على أسس سياسية.
وأشار الوزير إلى أن ليتوانيا التزمت بشروط الانضمام لليورو لمدة ستة أعوام متتالية ولم تخل بهذه الشروط إلا في عام 2005 فقط وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

وتبقى سلوفانيا الدولة الوحيدة التي تبلغ نسبة التضخم لديها أقل بقليل من النسبة المقررة (2.5 في المائة) بينما توقعت ليتوانيا وأستونيا اعتماد تداول اليورو لديهما في 1 كانون الثاني (يناير) 2007 وذلك بعد انضمامهما المبكر في آلـية سعر الصـرف الأوروبية في كي ام II - WKM II وسيقوم البنك المركزي و المفوضية الأوروبية حتى شهر أيار (مايو) 2006 بدراسة كافة المعايير لدى سلوفينيا وكذلك ليتوانيا أيضا، من إمكانية تداول اليورو، ومنها المعايير القانونية التي تضمن استقلالية بنوك الإصدار ودمجها في النظام الأوروبي.