توجه دولي لاستبدال الاحتياطيات النقدية من الدولار إلى اليورو

أعلن رئيس البنك المركزي الإماراتي في الفترة الأخيرة عزم بلاده زيادة حصة اليورو في احتياطيات البنك من 2 إلى 10 في المائة مقابل الدولار. والإمارات ليست أول أو آخر الدول التي تتخذ هذه الخطوة، بل إن هناك تزايدا واضحا في عدد الدول التي أعلنت عزمها استبدال أجزاء من احتياطياتها النقدية من الدولار إلى اليورو. وبدأ الكثير من الدول تبني هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها الصين وروسيا.
ويعتمد الاقتصاد الأمريكي بصورة متزايدة على رأس المال الأجنبي، بينما سجّل ميزان الإنتاج الأمريكي عجزا في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 225 مليار دولار. وبكلمات أخرى ففي هذا التنظيم الكبير يستهلك الاقتصاد الأمريكي بضائع أكثر مما ينتج فعليا، حيث تم تخصيص نحو 300 مليون للمواطنين، وهذا يعني أن كل مواطن أمريكي يمكن أن يتمتع بـاستهلاك إضافي بقيمة أقلها 250 دولارا من شهر إلى شهر. والوجه الآخر من هذه العملية هو وجوب دفع ثمن البضائع والخدمات الإنتاجية المستوردة من الخارج.
ويحدث جزء من هذه العملية عن طريق فصل قيم الموجودات، على سبيل المثال الأسهم أو العقارات، عن الخارج، وكجزء أكبر من هذه العملية، عن طريق أخذ القروض الائتمانية لدى الأجانب، حيث تضمّن هذه الأخيرة بالأخص قروض الحكومة الأمريكية.
ولكن ماذا يحدث إذا أراد الأجانب أن يردّوا قيمة المستحقات مرةً أخرى؟ لقد جعلت الحكومة الفرنسية فترة أواخر الستينيات مثالاً على هذه التجربة، حيث مكّنت الاستحقاقات السارية حينها ضمن الودائع الأمريكية بالدولار من أن يتم دفعها بالذهب. وهذه كانت بداية نهاية نظام بريتون وود Bretton Wood النقدي، الذي انحلّ نهائياً عام 1973.
وسرت خلال الأعوام الأخيرة الماضية عمليات تحويل البضائع والرساميل من وإلى الولايات المتحدة بحرية كاملة دون أي عوائق كبرى. لكن كان على الولايات المتحدة في الربع الرابع الأخير أن تجتذب في كل يوم من أيام العمل البالغ عددها 66 يوماً نحو 3.4 مليار دولار من الرأسمال الأجنبي. إضافة إلى هذا لا بد من تقديم أرباحٍ جذابة للمستثمرين الموجّهين تجاريا، باستثناء البنوك الأجنبية المركزية، التي لا بد من إدارتها عن طريق الحوافز السياسية التي ترصد رأس المال الضروري.
وفي المقابل، يعمل اليورو على حماية نفسه باتباع أسلوب النقطة نقطة، حيث ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني إلى أعلى قيمة له منذ حزيران (يونيو) عام 2005 بنحو 69.90 بنس، وإلى ثاني ارتفاع في السنة بنحو 1.585 فرنك مقابل العملة السويسرية، ووصل إلى قيمة قياسية بنحو 144.14 ين مقابل العملة اليابانية. أما بالنسبة إلى الدولار، فقد حقق اليورو رقما مهما بنحو 1.225 دولار.