نصائح بالاستثمار في الأسهم والسندات والقروض المعومة

لا يزال الوضع في أسواق صناديق التقاعد لا يسير على هوى المستثمرين، فأسعار الفائدة في ارتفاع وهذا يؤدي لإيقاع خسائر للمتعاملين في مجال القروض، وفي الوقت نفسه فإن العائد الصافي لم يرتفع في ظل الوضع الجديد إلى درجة يمكن أن تحفز الآخرين على دخول السوق. ومنذ هبوط العائد على القروض الألمانية الاتحادية لمدى عشر سنوات إلى أدنى مستوياته في أيلول ( سبتمبر) الماضي، فإن العائد الصافي السنوي قد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة ليصبح 3.8 في المائة.
ويقول أحد الخبراء إن هذه الحقيقة لا تثير أي حماس بين المستثمرين مضيفا أن المؤسسات الاستثمارية عليها شراء الأوراق المالية مقابل الفائدة المرسومة، أما بالنسبة للأفراد المستثمرين فإن الآفاق تبدو محبطة. يضاف إلى ذلك أن العائد الذي لا يكاد يبلغ نسبة 4 في المائة، لا يصل بكامله للمستثمرين، فبسبب ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 5 في المائة يتقلص العائد الحقيقي إلى ما دون 2 في المائة أما بالنسبة للأثرياء من المستثمرين الذين استنفدوا حصصهم من العوائد المعفاة من الضرائب، فيتقلص ما يحصلون عليه من العائد إلى ما دون ذلك، حيث لا بد لهم من اقتسام دخولهم من الاستثمار مع الدولة. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الأهمية بمكان المحافظة على القوة الشرائية لقروض الدولة. ولهذا فإن بعضاً من خبراء صناديق التقاعد ينصحون حالياً بالتوجه نحو الأسهم وإن كان هذا التفضيل غالباً ما يظل طي الكتمان.
غير أن هذه النصيحة بهجر صناديق التقاعد لا تعتبر الحل الذي يبحث عنه العديد من المستثمرين الذين لا يرغبون في الانزلاق إلى أي مخاطرة لأنه يجب - مثلاً - توفير التمويل اللازم لسنوات التقاعد. والسؤال إذن هو كيف تبدو آفاق المستقبل في سوق صناديق التقاعد. إن الأمر الحاسم هو إلى أي مدى يمكن لأسعار الفائدة أن ترتفع في الأجل الطويل. الواضح أنها ستصل قريباً إلى أربعة في المائة . وبالطبع فإن غالبية الخبراء لا يستطيعون أن يتصوروا أن من الممكن حدوث ارتفاع حاد بنسبة نقطة مئوية واحدة ليصل سعر الفائدة إلى 5 في المائة أو أكثر.
لماذا لا يمكن أن يحدث ذلك ؟! إن سعر الفائدة الحقيقي على الودائع المربوطة لأجل عشر سنوات هي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 3.5 في المائة. وكذلك في ظل ظروف الانخفاض النسبي في تأثر نمو الاقتصاديات الأوروبية، وتدني نسبة الفائدة الرئيسية فإن البنك المركزي الألماني يقدر بأن "المستوى العادل" للعائد على السندات الاتحادية الألمانية لعشر سنوات ينبغي ألا يقل عن 4.5 في المائة.
إن الخبراء يؤيدون مثل هذه التقديرات خصوصاً وأنهم ميالون لتثبيت عوائد السندات ولكن ثمة ما يقف في طريق الارتفاع الحاد في العوائد، مثل التفاؤل المبالغ فيه بالنسبة لحالة الاقتصاد وهو مالا ينسجم مع الواقع. إن الداعي للإفراط في التفاؤل هو أن الشركات والمؤسسات اعتادت توقع معدلات نمو معتدلة، وبالتالي فلا يمكن الاستنتاج من ذلك كله أن آفاقاً مبشرة بالازدهار في انتظار الاقتصاد. يضاف إلى ذلك أن هناك دائماً ما يكفي من المشترين لسندات الدولة حتى في ظل العوائد المتدنية. ولعل هذا الاهتمام البالغ بسندات الدول يعزى إلى الارتفاع أسعار المواد الخام ونتيجة للعجز الهائل في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأمريكي.
إن الأمريكيين يستوردون بشكل رئيسي من البلدان النامية أكثر مما يصدرون إليها، وهم يدفعون ثمن مستورداتهم بالدولار. وبالتالي فإن البلدان الموردة تتوفر على أموال طائلة معدة للاستثمار، ويأتي على رأس مجالات الاستثمار في قروض الدولار، وفي الفضاء الأوروبي. ويرى الخبراء أن الطلب الناجم عن ذلك يؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة في مستوى متدن ٍ في الأجل الطويل.
إن من لا يشعر بطمأنينة كافية إزاء هذه التقديرات، ولا يجد أمامه سوى سوق السندات، فثمة أمامه بعض الخيارات الأخرى للحصول على بعض الطمأنينة. ففي ظل ظروف ارتفاع أسعار الفائدة يصبح عنصر المجازفة في الأسهم أقل مما هو في السندات ذات الأجل الطويل. ولعل البدائل المتاحة تتمثل في اقتناء سندات ذات أسعار فائدة متغيرة، المطروحة بكثرة هذه الأيام.
إن أسعار الفائدة على ما يسمى بالقروض المعوّمة تتجدد عادة على هدي من سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل بين البنوك وهي في العادة لمدة ثلاثة أشهر، والذي يبلغ حالياً 2.8 مضافاً إليه علاوة إصدار بسيطة. أما الفائدة بالنسبة للمستثمرين فهي تزايد عوائده كلما ارتفع مستوى أسعار الفائدة.