رسالة لمحافظ هيئة سوق المال

<a href="[email protected]">[email protected]</a>

نود أن نهنئ معاليكم على الثقة الملكية الغالية وندعو لكم بالتوفيق والسداد وأن تكون أهل للمسؤولية المناطة كاهلكم وفقكم الله وأعانكم لما يحبه ويرضاه.
لا يخفى على معاليكم ما حل بسوق المال خلال الأشهر الثلاثة الماضية من انهيار وما حل بإخوانكم المستثمرين من مأساة وألم وحسرة لن ينسوها ما حيوا، والتي كان بالإمكان تلافيها وتصحيحها ببعض التدخلات العاجلة ولكن ما كتب الله حصل وفي ظل اقتصاد قوي يزخر وينعم بأقوى أيامه ويزف البشرى بالخيرات الكثيرة لمستقبل واعد لهذا البلد الأمين.
معالي المحافظ نود أن نشخص لمعاليكم بعض العوامل والأسباب التي أدت إلى انهيار السوق ونحن متأكدون أنها معلومة لمعاليكم ولكننا نعيد تكرارها هنا لتذكيركم، لعل الذكرى تنفع المؤمنين، ونحن كلنا ثقة أنكم من موقعكم يمكنكم الاطلاع علي جميع العوامل والأسباب السلبية الماضية ومعالجتها وتصحيحها وتلافي تكرارها في المستقبل المنظور.

تتلخص العوامل والأسباب فيما يلي:
أولاً: قرار هيئة سوق المال بشأن استثمارات الشركات المساهمة في أسهم الشركات المساهمة الأخرى الصادر بتاريخ 23/1/2006، وحصره وتحديده تصفية هذه الاستثمارات بفترة ثلاثة أشهر على أن تقدم الشركات للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها، من الملاحظ أن هذا القرار لم يؤخذ بحجم الاستثمارات والوقت الذي يحتاج إليه لتصفية دون أن ينعكس ذلك سلبا علي السوق علما أن الاستثمارات كبيرة جدا والفترة وجيزة وغير كافية وهناك حالات في حاجة لمعالجة خاصة لكل شركة على حدة.
ثانياً: لتصحيح القرار المشار إليه أعلاه أصدرت هيئة سوق المال إعلانا بتاريخ 23/2/2006م بشأن تعديل نسبة التذبذب اليومي من 10 في المائة إلى 5 في المائة للحد من المخاطر المترتبة على القرار المشار إليه أعلاه وهي بذلك بدل الرجوع عن قرارها أو تصحيحه عالجت الخطأ بخطأ آخر وانتشر الهلع في السوق وظن المضاربون أنهم المستهدفون فتحول السوق إلى تحد بين أطراف مختلفة كان صغار المستثمرين هم الضحايا ودفعوا الثمن الباهظ من تحويشة العمر.
ثالثاً: تسرع هيئة السوق في إصدار قرارات متضاربة في شكل مفاجئ دون إعطاء مهلة للشركات والمستثمرين لتطبيقها مما كبد المتداولين والشركات المدرجة في السوق خسائر غير مقصودة.
رابعاً: ليونة التعامل مع المضاربين وتشجيعهم بالاستمرار وعدم اتخاذ إجراءات جنائية فورية ضد تعدياتهم وحصر العقوبات عليهم بالغرامات المالية فقط.
خامساً: الاستعجال في طرح شركات للاكتتابات العامة تزامنت مع تسجيل انهيارات كبيرة في السوق أضافت لنقص الشفافية بتقييمها.
سادساً:غيب التعاون والتنسيق بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد مما أدى إلى تسيل محافظ المستثمرين.
سابعاُ: تجاهل هيئة السوق قنوات الاتصال والإعلام في السوق مع الأطراف الأخرى مما جعل المستثمرين فريسة للمنتديات والإشاعات.
وأخيرا يا معالي المحافظ بعد كل ما تم ذكره من عوامل وأسباب أدت لانهيار السوق نلاحظ أن جميع هذه الأخطاء تصب في غياب الشفافية والتوقيت والاتصالات والإعلام بالسوق، فلو أخذت في الاعتبار من الأساس لما وصل حال السوق إلى ما وصل إليه في الأيام الماضية، خصوصا في ظل وضع اقتصادي مزدهر ووضع سياسي مستقر، يدا بيد إن شاء الله سنكون بأفضل حال لمستقبل واعد للجميع.
وفي الختام وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

رئيس مكتب خطوات للاستشارات