تطمينات حكومية للشركات الزراعية حول القروض والعمالة

قالت لـ "الاقتصادية" مصادر زراعية، إن الشركات الزراعية المساهمة التي بدأت في تحويل بعض أنشطتها تعهدت للوزارة أمس الأول، بأن أي تحول لن يغير النشاط الأساسي الزراعي لها الذي رخصت من أجله.
وفيما رصدت الوزارة حدوث مثل هذا التحول في أنشطة الشركات، اعتبرت الأخيرة أن توسيع النشاط لا يعني التخلي عن القطاع الزراعي نهائيا، بل إنها تحاول التجاوب مع متطلبات الوضع الاقتصادي. من جانبها تعتقد الوزارة أنه لا يجب أن تحول الشركات أنشطتها كافة، بالنظر لكونها "حصلت على الترخيص بناء على هذا الأمر، ولدورها المحوري في القطاع الزراعي، خاصة في ظل تطورات منظمة التجارة العالمية.
وتلقت الشركات في اجتماع مع الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة تطمينات فيما يخص العمالة الموسمية وتوسيع قروض البنك الزراعي الذي يشترط أن تكون المشاريع التي يقرضها للشركات ذات نفع عام كشرط أولي.
واجتمع الوزير أمس الأول في الرياض مع رؤساء مجالس إدارات الشركات الزراعية المساهمة ومديري العموم فيها بحضور وكلاء الوزارة.
وبين الوزيرخلال الاجتماع أن الوزارة لا تألو جهدا لخدمة العاملين في القطاع الزراعي بفئاتهم المختلفة ومنها الشركات الزراعية المساهمة لأن الهدف الرئيسي للجميع هو خدمة هذا الوطن إلى جانب تحقيقهم الربح المادي.
ورأى بالغنيم أن القطاع الزراعي يقوم على عمودين أساسيين هما المزارعون الأفراد والشركات الزراعية.
وتم التطرق في الاجتماع إلى محاور أعدت لهذا الغرض ومن ضمنها التوجه الحالي لبعض الشركات الزراعية لتنويع النشاط الإنتاجي والاستثماري في مجالات أخرى زراعية وغير زراعية والمعوقات التي تواجه هذه الشركات سواء في الاستمرار في نشاطها الحالي أو عند تنويع النشاط الاستثماري والاندماج مع شركات أخرى مماثلة للنشاط.