فرص وظيفية زراعية

<a href="mailto:Kalfuhaid@hotmail.com">Kalfuhaid@hotmail.com</a>

القطاع الزراعي شأنه شأن القطاعات الإنتاجية الأخرى, له عدة أبعاد إيجابية مختلفة يحققها للمجتمع، وتختلف درجة أهميتها باختلاف القطاع وحجم المجتمع المستفيد من خدماته، وما يميز هذا القطاع ومخرجاته ارتباطه المباشر بجميع أفراد المجتمع من خلال ما يوفره للمائدة اليومية للمستهلك في هذه البلاد بأحدث الأنظمة الإنتاجية والتسويقية التي تراعي ترشيد استخدام المياه للأغراض الزراعية كما تراعي ذوق المستهلك, بل يتعداه إلى ما يوفره للحجاج والمعتمرين أثناء إقامتهم في هذه البلاد، والقطاع الزراعي بمداخلاته ومخرجاته لا يقتصر دوره على العاملين فيه وأسرهم, بل له حلقات أمامية وخلفية مرتبطة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى. ومن أهم جوانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي تحفيز عملية الاستثمار في الأنشطة الزراعية المختلفة التي بدورها شجعت القطاع الخاص للدخول والاستثمار باستخدام التقنيات الحديثة فكانت لها أدوار مرحلية مرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع, وجاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث توطين الوظائف، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع سواء تلك التي تسبق العملية الإنتاجية بتوفير مستلزمات الإنتاج أو المتعلقة بالعمليات التصنيعية والتسويقية للمنتجات الزراعية, وإسهام هذا القطاع في توطين أبناء الريف وتحسين دخولهم والتي تُقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد السكان في المملكة عام 2004م نحو 29.4 في المائة مقابل 45.5 في المائة في العالم العربي فيما تبلغ هذه النسبة على المستوى العالمي 52.8 في المائة. ومن إيجابيات القطاع الزراعي قربه من كل مواطن في كل موقع من مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وهجرها.ولعل ما دعاني لكتابة هذه السطور ما نشرته جريدة "الاقتصادية" وبصورة معبرة حول قيام شركة الوطنية الزراعية بمشروع يتضمن إبرام اتفاقية مع جمعية البر الخيرية لقرى جنوب مكة المكرمة التي جاءت بناء على طلب الجمعية لتوظيف 50 موظفا، ويكون ذلك بزيارتهم في قراهم ومقابلتهم بدلا من تكدسهم أمام المشروع وهذه تحسب للشركة، وما يميز هذه الاتفاقية أنها تمت في إحدى القرى (قرية الحسينية)، وسعي الشركة لتوظيف هذه الأيدي العاملة الوطنية كعمالة والذهاب إليهم في مقر سكناهم وقبولهم براتب قدره 1650 ريالا، إضافة إلى مميزات أخرى, يؤكد حقيقتين أولاهما مساهمة القطاع الزراعي في توفير فرص العمل, ميزتها اختلاف مستوياتها التصنيفية بدءا بالعمالة وانتهاء بمتخذ القرار في المنشأة وتتميز عن باقي القطاعات الإنتاجية بتركزها في الأرياف بمختلف مناطق المملكة، وأخراهما أن هناك أيدي عاملة وطنية لديها الاستعداد بقبول العمل في مواقع المشاريع على اختلاف مواقعها إذا ما وفرت لهم الظروف المناسبة ولكن كل ذلك يتطلب أهمية التدريب والتأهيل لمثل هذا العنصر، ومن هنا يأتي دور الغرف التجارية الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتبني إيجاد برامج تأهيلية للأيدي العاملة. ويتطلب الأمر أهمية الاستمرار سواء في طرح فرص العمل أو تشجيع قبول هذه الفرص لتحقيق الديمومة والتعريف بالجهود التي تبذل في توظيف الأيدي العاملة الوطنية على أن يصاحبه تواصل من قبل وسائل الإعلام المختلفة وكإعلاميين حري بنا مباركة كل جهد خير هدفه الوطن والمواطن والتعريف به.