البطاقات النقدية تتجاوز دورها كمجرد وسيلة للدفع

بطاقة " افتح يا سمسم " ..
هذه هي البطاقة النقدية التي يحملها كل واحد في جيبه لكنه نادرا ما يعيرها أي اهتمام .. ولكن اعتبارا من العام المقبل سيتغير الوضع في ألمانيا حيث ستصبح هذه البطاقة لازمة للحيلولة دون قيام المراهقين بشراء السجائر. فالبطاقات النقدية سيدون عليها عمر الشخص ولن يتمكن من شراء السجائر عبر أجهزة البيع الآلية إلا إذا كان عمره المدون علي البطاقة يزيد على ستة عشر عاما. وبهذا يمكن للبطاقات النقدية مع دخولها السنة العاشرة أن تحقق لنفسها انطلاقة جديدة.
ويوجد في ألمانيا حاليا نحو 63 مليون بطاقة نقدية يمكن بواسطتها الدفع في 300 ألف جهاز بيع آلي سواء في محطات قطارات الأنفاق أو في مواقف السيارات أو في أكشاك الهاتف. وتعبأ هذه البطاقات من أجهزة النقد الآلية بحيث يمكن نقل مبالغ تصل إلى 200 يورو من الحساب الشخصي إلى الرقاقة ولا يكلف ذلك شيئا إذا أنجز من خلال بنك المتعامل. وهكذا يتم تسديد الثمن المستحق بمجرد إدخال البطاقة في جهاز البيع الآلي، حيث يقوم الجهاز بتسجيل ثمن عملية البيع وينتهي الأمر، دون ضرورة للبحث في جيب المعطف عن فكة صغيرة ودون إزعاج من هذه الأجهزة التي عادة ما تقذف الأوراق النقدية بسبب أو بدون سبب. ومع ذلك فإن عدد المستخدمين لهذه البطاقات بقي على الدوام محصورا في حدود أضيق مما يتوقع مصدروها.
لقد صممت بطاقة النقود في الأصل لدفع مبالغ نقدية صغيرة، لأن تعامل أصحاب أجهزة البيع الآلية وتجار التجزئة والبنوك بالنقود المعدنية والنقود الورقية من حيث فرزها وتعدادها والتأكد من أصالتها ونقلها من مكان إلى آخر هي عملية مكلفة جدا. وبعكس ذلك فإن الدفع ببطاقة النقود هي عملية إلكترونية ذات تكلفة مناسبة. فهي لا تكلف تاجر التجزئة مثلا سوى 0,3 في المائة من القيمة المسددة وعلى الأقل سنت واحد عن كل عملية كرسم يدفع للبنوك.
إن البطاقات النقدية لا تستخدم فقط لتسوية المدفوعات، وإنما يمكن تخزين معلومات إضافية عليها لأغراض حماية الشباب سواء بالنسبة لأجهزة بيع السجائر الآلية أو بالنسبة لشبكة الإنترنت، وحجب بعض مواقع معينة على هذه الشبكة. ولكن لا يجوز إدخال أية معلومات شخصية دقيقة أخرى دون موافقة حامل البطاقة. وهناك بعض الوظائف الأخرى لبطاقة النقود ، فمثلا يجري في بعض المدن تحميل بطاقات لا ورقية لركوب وسائل النقل العام على الرقائق الإلكترونية ، كما أن بعض المؤسسات تستخدم هذه الرقائق للرقابة على عمليات دخول المباني أو استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو دفع قيمة الطلبات في المقاهي.
كما تصلح البطاقات النقدية كأداة دفع في شبكة الإنترنت، فهي مأمونة ولا تكشف هوية مستخدمها، كما أن العملية التي تتم بواسطتها غير قابلة للإلغاء وهو ما يسعد التجار كثيرا.ولكن الدفع من خلال شبكة الإنترنت يتطلب توفير جهاز قارئ لبطاقات النقود يتم عادة ربطه بجهاز الكمبيوتر الشخصي، وفي هذه الحالة يمكن استخدام الجهاز نفسه في التعامل البنكي إلكترونيا وفقا لمعايير بنك HBCI. وبرغم القلق الكبير الذي يساور الناس بشأن سلامة التعامل من خلال الإنترنت فلا يكاد يوجد طلب حتى الآن على مثل هذه الأجهزة القارئة. ولكن هذا يمكن أن يتغير أيضا إذا ما توفرت في الأسواق أولا مثل هذه الأجهزة بأسعار مناسبة وبمواصفات تحقق الأمان المطلوب.

إن البنوك والمتاجر هي وحدها التي سعت حتى الآن لبطاقات النقود، على أمل أن تفرض البطاقات نفسها من خلال المزايا التي تتمتع بها. غير أن هذا الأمل قد خاب، ويمكن أن يكون السبب في ذلك هو أن إمكانيات التسويق كانت محدودة منذ البداية. لكن الوضع قد تغير الآن. فالشروط المسبقة لانطلاقة بطاقة النقود قد تحققت وسيتبين الآن ما إذا كانت وسيلة الدفع هذه والتي تحتل مكانا وسطا بين التعامل بالأموال النقدية وكتابة الشيكات ستجد طريقها في سوق تتنافس فيه وسائل تسوية المدفوعات.