قرار إغلاق "النتافات" يقترب و تحرك لإنقاذ مشاريع الدواجن من الإفلاس

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد بن عبد الله الشيحة وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية عن تحرك الوزارة نحو إيجاد الحلول المناسبة قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يؤكد إغلاق "النتافات", محلات ذبح الدواجن الحية الموجودة داخل المدن والمحدد بتاريخ 16/7/1427هـ، في جميع مناطق المملكة تحت إشراف وزارة البلديات.
وأشار المهندس الشيحة إلى أنه عند إغلاقها سيواجه مربو الدواجن الذين لا يملكون مسالخ مشكلة. ومن هذا المنطلق باشرت الوزارة اتصالاتها للتنسيق مع أصحاب مشاريع الدواجن في جميع مناطق المملكة، ممثلا في إدارات ومديريات الزراعة في المناطق للاجتماع بمربي الدواجن لإيجاد السبل والطرق التي تكفل عدم إلحاق ضرر بهم عند إقفال النتافات، ومنها على سبيل المثال إيجاد صيغة للاتفاق بين أصحاب مشاريع الدواجن وبين أصحاب المسالخ لأجل أن تتولى هذه المسالخ في بعض المناطق استقبال الدواجن الحية وذبحها وسلخها وبيعها، مشددا على توجيهات وحرص الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة على عدم تأثر أو إلحاق ضرر بملاك مشاريع الدواجن جراء إقفال النتافات.
وقال وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية إنهم في الوقت نفسه يؤكدون حرصهم وتحركهم بين الوزارة وملاك مشاريع الدواجن نحو إيجاد مسالخ مشتركة، أو يكون هناك تعاون بين المسالخ وبين ملاك الدواجن، وبالذات المزارع الصغيرة.
وأفصح المهندس الشيحة عن نتائج اللقاءات والاتصالات بين الوزارة وبين ملاك مشاريع الدواجن، قائلا إن هناك من أصحاب المزارع من لديهم الرغبة في التعاون مع مسالخ موجودة في منطقته، فيما طالب آخرون، من ملاك مشاريع الدواجن، بتمديد الفترة التي وجه بها المقام السامي.
وحول طلب التمديد، بيّن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية أن الوزارة تقوم حاليا بجمع هذه المقترحات والمطالب للنظر في إيجاد أفضل الحلول التي تخدم هذه الصناعة ولا تؤثر مستقبلا في تسويق الدواجن.
وعن خطة الوزارة، بيّن المهندس الشيحة أن الوزارة تشجع على إيجاد المسالخ الحديثة التي تعد المخرج الوحيد لأصحاب مشاريع الدواجن الذين لا يملكونها، لكي يتم ذبح وتسويق الدواجن بطريقة سليمة، والوزارة تشجع القطاع الخاص على إنشاء مسالخ تكون موزعة على جميع مناطق المملكة. وبالفعل بدأ البعض في إنشاء مسالخ، والبعض الآخر في طريقه إلى ذلك، وهنا أؤكد أنه في حال اكتمال مشاريع إنشاء المسالخ فإنها ستحل أي مشاكل تواجه مشاريع الدواجن.
وحول نتائج طلب التعاون والتنسيق بين مشاريع دواجن وبين مسالخ للدواجن، أوضح المهندس الشيحة وجود تنسيق وتعاون، لافتا النظر إلى وجود تنظيم معين تم التوصل إليه بين أصحاب مزارع الدواجن وأصحاب المسالخ، إلا أنها ليست في جميع مناطق المملكة. وأشار إلى اتفاق تم في منطقة عسير بين 113 مشروعا للدواجن للتعامل مع مسلخ حديث جار إنشاؤه من قبل مزارع فقيه للدواجن، وهذا سيحل مشكلة كبيرة لمشاريع الدواجن في منطقة عسير.
وعن دور جمعية منتجي الدواجن في حل هذه المشكلة، أوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية, أن الجمعية لها دور كبير واتصال مستمر مع الوزارة للوصول إلى ترتيب معين مع أصحاب مشاريع الدواجن. وفي الوقت نفسه نطالب - نحن في الوزارة - أن تعمل الجمعية على إيجاد مسلخ أو مسلخين وفقا للحاجة، وإلى جانب ذلك هناك تفاهم مع الجمعية لعمل حملة إعلامية لتوضيح بعض المفاهيم حول استهلاك الدواجن حتى لا تتأثر سوق الدواجن ببعض المفاهيم أو المعلومات غير الصحيحة, مثل إنفلويزا الطيور.
وأكد المهندس الشيحة حرص وتوجيه وزير الزراعة بما يتعلق بمشاريع الدواجن في إيجاد مسالخ حديثة بطاقة إنتاجية كافية تغطي احتياجات المملكة، خاصة أن التعامل مع محلات النتافات يعد غير صحيَّ, إضافة إلى أن طريقة عملها غير حضارية. والأسلوب الأمثل للتعامل مع الدجاج الحي هو المسالخ الحديثة، التي يراعى فيها الجوانب الوقائية لتقديم منتج غذائي صحي.
ونوه المهندس الشيحة بما وصلت إليه صناعة الدواجن في المملكة، وما حققته في زمن قياسي من تطور ونجاح كبير, خاصة في استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في مشاريعها، وأهمها الأمن الوقائي لتصبح من الصناعات التي يعتمد عليها في تقديم منتج غذائي صحي مهم.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية إلى أن سوق الدواجن يشهد حاليا انخفاضا في الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين، الناجم من العزوف غير المبرر، والوزارة تؤكد سلامة الدواجن في المملكة، وخلوها من أي إصابات بإنفلونزا الطيور, ولله الحمد، ولا داعٍ للخوف أو القلق من منتجات الدواجن.