تراجع أسعار الأسهم في طوكيو ومؤشر نيكاي ينخفض دون 15 ألف نقطة

للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري يتراجع مؤشر البورصة اليابانية إلى ما دون مستوى 15 ألف نقطة حيث انزلق مؤشر السوق منحدرا بما نسبته3.1 في المائة. هذا على الرغم من أن المحللين توقعوا لمؤشر كبرى البورصات الآسيوية أن يتخطى حاجز 20 ألف نقطة حين سجل في مطلع نيسان (أبريل) الماضي 17500 نقطة.أما الآن فيبدو أن الأمر مختلف تماما.
وعلى الرغم من البداية المشجعة للدورة الاقتصادية في طول البلاد وعرضها، والأرقام القياسية من الأرباح التي حققها العديد من المشاريع خلال السنة المالية التي أشرفت على النهاية واستمرار الأرباح الجيدة التي تتوقعها مجالس إدارات الشركات فإن أسهم شركات مثل تويوتا وشارب وكانون يجري عرضها في البورصة للبيع بكثافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أما أسباب هذا الهبوط في أسعار الأسهم فيعزى إلى ضعف النتائج في وول ستريت والمخاوف من التضخم التي تساور العالم وكذلك السياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها في غضون ذلك البنوك المركزية الكبرى في كل من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا.
لقد بدأ البنك المركزي الياباني مثلا اعتبارا من آذار (مارس ) الماضي في تنفيذ سياسته لمكافحة التضخم من خلال إجراءات نقدية متشددة، حيث أعلن أثناء فصل الصيف عن رفع أسعار الفائدة، لأول مرة منذ خمس سنوات. بينما سبق للمسؤولين عن بنوك الإصدار أن خفضوا بالتدريج سعر الفائدة الأساس منذ منتصف التسعينيات، حتى وصل في ربيع عام 2001 إلى صفر. وفي ضوء تعافي الدورة الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم فقد أعاد البنك المركزي الياباني عرض النقد إلى وضعه الطبيعي. وهو يقوم الآن بتقليص الفائض النقدي المتوافر لديه وإعداد السوق لزيادات متواضعة في إصدار النقد.
وصرح كازوماسا ايواتا نائب محافظ البنك المركزي الياباني بأن الإجراءات المناسبة ستتخذ فورا بعد كل عملية رفع لأسعار الفائدة لمعالجة ما قد يترتب على ذلك بالنسبة للاقتصاد والأسواق المالية. وفي الوقت نفسه فإن كثيرين من رؤساء مجالس إدارات الشركات لا يرون في رفع أسعار الفائدة خطرا على أعمالهم.
أما في البورصة نفسها فإن المتعاملين كانوا أكثر حذرا. ففي الوقت الذي لم يحدث أي تغيير في المعطيات الاقتصادية الأساسية، يتراجع بشدة الاستعداد للمجازفة بين المستثمرين كما يقول ايتاوا. وعلى خلفية التغييرات المتوقعة في بنية الأطر النقدية يستعد العديد من المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من الشرق الأقصى، فلأول مرة منذ سنتين كان هؤلاء المستثمرون في شهر أيار (مايو) الماضي في وضع البيع الصافي لأسهم المشاريع اليابانية.
كما أن المستثمرين اليابانيين أيضا يعيدون النظر في مواقعهم. فهم يعطون الأولوية في استثمار أموالهم للقروض الأوروبية والأمريكية. فخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط بلغت التزاماتهم الخارجية في هذا القطاع من السوق بالذات ما يقرب من 1.8 مليار يورو. ومن البديهي أن هذه الاستثمارات في هذا النوع من الأوراق المالية الأجنبية ذات الفائدة الثابتة قد عرضت في الأيام الماضية أسعار الأسهم اليابانية والعملة اليابانية نفسها لضغوط لا يستهان بها . وهذا ما يقوله على الأقل بنك ريزونا الذي يعتبر خامس أكبر بنك في اليابان. ويتوقع المحللون في بنك سوميتومو أن يرتفع سعر الدولار إلى 115 في وقت قريب.
وفي ضوء الخسائر الأخيرة التي منيت بها أسواق الأسهم، أصبحت أسعار قروض الدولة أيضا في حالة انكماش، ففي الوقت الذي كانت الأسعار في هذا القطاع من السوق حتى يوم الخميس الفائت في حالة تزايد، هبطت بالمقابل العوائد على قروض حكومة طوكيو لأجل عشر سنوات إلى ما دون مستوى 1.9 في المائة، بينما كان المستثمرون في قروض الدولة طويلة الأجل يحصلون إلى ما قبل شهر فقط، على 2 في المائة. ولكن هنا أيضا يبدو أن المستثمرين قد حرفوا اهتماماتهم في اتجاه آخر.