استثمار عامل السن لزيادة أرباح المؤسسات

على خلفية رفع سن التقاعد في ألمانيا إلى 67 عاما وانتهاء العمل بقانون التقاعد الجزئي بحلول عام 2009 أجرت مؤسسة ( برايس ووتر هاوس) للاستشارات الاقتصادية دراسة حول حقوق الموظفين ونموذج استثمار عامل العمر في زيادة أرباح المؤسسات والشركات المختلفة. شاركت في الدراسة شركات من قطاع الصناعة الاستثمارية والبضائع الاستهلاكية، وشركات الصناعات المعدنية، والأدوية، والتجارة. ويقول مايكل بورزي الخبير في مجموعة ( برايس ووتر هاوس ) : "نحن بحاجة أكثر إلى المزيد من الحلول المرنة، التي تسمح للموظفين بالإحالة إلى التقاعد في فترة مبكرة، وتأمين فترة عمره المتأخرة في الوقت نفسه".
وتُعد الحلول، التي تقدّم منافع للموظّف وكذلك لصاحب العمل، مطلوبة. ومن أهم منافع حسابات القيم الحالية، أن تلك الحسابات تتميّز بكونها غالباً أكثر ملاءمة بالمقارنة مع قواعد فترة التقاعد المبكرة، والتقاعد الجزئي. وتسمح حسابات القيم الحالية للموظفين بإحراز حصص ربحية وحاليّة ضمن رصيد للقيمة، الذي يزوّد الفائدة عن طريق نماذج الصناديق المالية في السوق الرأسمالية. ومن الممكن استخدام هذه الأرصدة لاحقاً في فترة التقاعد المتأخرة، أو بهدف قضاء عام من العطلة، أو من أجل العمل الجزئي المرن في فترة الأعوام الأخيرة من تقديم طلبات العمل. وإلى جانب ذلك يمكن تحويل الأرصدة إلى تأمين التقاعد المهني خلال الفترة المتأخرة من العمر.
ومن نتائج الدراسة الإحصائية التي خضعت لها نحو 61 شركة، أشارت 40 في المائة منها إلى أنها تطبّق نظام حسابات القيم الحالية، أو أنها تخطط لاستخدامه على الأقل. وتُعد المجادلة الرئيسية هنا هي التشكيل المرن لفترة عمل الموظفين لديها بنسبة 88 في المائة منها، ويتبع هذه المجادلة فرصة الإحالة بوقت مبكر إلى فترة المعاش بنسبة 79 في المائة. ونحو نصف المجموعة المشاركة تقدّر بالإضافة إلى ما سبق إتاحة وسيلة تحفيز لموظفيها ضمن إطار ميثاق الربحية الإجمالية، وكذلك خيار الادخار الإجمالي الملائم ضريبياً بنسبة 54 في المائة. ومن ضمن المؤيدين لاقتراح نموذج حسابات القيم الحالية، شركات كبرى. ويعلّق بورزي قائلاً: "الفرص، التي تقدّمها هذه النماذج، سوف تغدو غير كافية على المدى المتوسط".
بالنسبة إلى الشركات المزوّدة للخدمات المالية والاستشارات على وجه الخصوص، تبدو هذه المجادلات مقنعة. وبنسبة 67 في المائة يشكّلون المجموعة الأكبر من الخاضعين للدراسة، والذين يقدمون فعلياً حسابات القيم الحالية لمجموعات الموظفين العاملة لديهم. ونسبة ثلثي القطاع أي 40 في المائة، من صناعة المعادن، وصناعة البضائع الاستثمارية، تخطط لتطبيق هذا الشكل من الأرصدة المالية. ويشهد هذا النموذج من حسابات القيم الحالية أقلّ انتشاراً له في صناعة الكيمياء، والأدوية، ونسبة 82 في المائة من الذين خضعوا للاستفتاء منها لا يخططون لتطبيق هذا النوع من الحسابات. ويعلّق بورزي على نتائج الدراسة قائلاً: "تُسارع شركات الخدمات المالية إلى الإقدام على مثل هذا النوع من الحسابات، لأنها تملك اقتراباً أدنى من السوق الرأسمالية، وتزويد فائدة من قبل نماذج الصناديق المالية. وبالطبع يُفضلون استخدام هذا التطبيق كنموذج مرجعي".
ومن أهم مواصفات تشكيل نموذج حسابات القيم الحالية تكمن بالنسبة إلى الشركات ضمن تقدير القيمة عن طريق الموظفين، والمرونة لدى تعزيز الأرصدة الزمنية، وكذلك مباشرة التكاليف. ولهذا تقدّم أغلب الشركات المزيد من الفرص في تعزيز الأرصدة الائتمانية: يمكن تخصيص أجزاء الأجور الثابتة والمتغيّرة في نحو ثلثي الشركة، بالإضافة إلى ساعات عمل إضافية بنسبة 67 في المائة، والإجازات بنسبة 39 في المائة. وتُعد فرص استخدام الأرصدة الائتمانية متعددة الجوانب: حيث تقدّم الشركات بنسبة 60 في المائة منها تسريحاً قبل الوصول إلى فترة التقاعد الرسمية، ونحو نصف يتحولون إلى الحصول على التقاعد المهني. ويمكن استخدام باقي الرصيد لدى ثلث مجموعة المشاركين حسب قواعد الفترة الجزئية قبل الإحالة إلى المعاش، ولدى نحو 20 في المائة للتسريح الطويل وقصير المدى خلال فترة العمل على سبيل المثال بهدف متابعة الدراسة العليا.