في برقية للأمير سلمان..أبناء عبد العزيز الراجحي يصفون تصرفات ابن أخيهم بـ "غير المسؤولة" ويعتبرونها غريبة على سمعة أسر

استنكر أبناء الشيخ عبد العزيز الراجحي (عبد الله، سليمان، ومحمد) ما صدر من تصرفات غير مسؤولة حسبما وصفوها لابن أخيهم يوسف بن صالح الراجحي، واعتبروها غريبة على سمعة أسرتهم، وذكروا في برقية أرسلوها إلى الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس، أن أسرة الراجحي تشجب ما وصفوه بـ"الدس الرخيص" من بعض الجهات الإعلامية التي دأبت على محاولة النيل من هذه البلاد وأهلها.
ودعا أبناء الشيخ عبد العزيز الراجحي للأمير سلمان بالتوفيق والسداد وإلزام ابن أخيهم جادة الحق والصواب بعد أن عجزت أسرته عن ذلك حسبما قالوا.
يذكر أن إمارة الرياض قد أصدرت أمس الأول بيانا إيضاحيا حول ما بثته قناة الجزيرة قبل يومين، وهو تصريح عبد العزيز إسماعيل الطيار، تطرق فيه إلى قضية يوسف بن صالح الراجحي، حيث ادعى أن يوسف اعتقل لإكراهه على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بحقوق مؤسسة الراجحي للصرافة، إلى غير ذلك مما ساقه من ادعاءات وأكاذيب.
وأوضحت الإمارة، أن ما جاء في التصريح المشار إليه غير صحيح، ويحمل من المغالطات والأكاذيب الشيء الكثير، وهو تصريح هدفه خدمة أغراض لقائله لا تخفى على الكثيرين، ممن يعرفون سلوك وأهداف صاحب التصريح.
وعما يتعلق بقضية يوسف بن صالح الراجحي، أشارت إمارة منطقة الرياض إلى أن الحكم الشرعي الذي صدر برقم 286/24، وتاريخ 29/12/1422هـ، والمصدق من محكمة التمييز، ومن قبل مجلس القضاء الأعلى، بموجب قراره رقم 45/5 وتاريخ 12/1/1424هـ، قضى بتعيين مجلس وصاية يرعى شؤون الشيخ صالح الراجحي، ويقوم بمصالحه ويشرف على أمواله المنقولة والثابتة، إلا أن يوسف الراجحي لم يمتثل لهذا الحكم ولم يسلم ما يخص الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي، فصدر الحكم الشرعي من المحكمة العامة في الرياض برقم 52/24 في 3/2/1426هــ، والمصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 562/ق، 3/أ والذي قضى، بأن على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبد العزيز الراجحي وعدم التعرض لأملاك صالح الراجحي الخاصة، بأي تصرف من تأجير أو بيع أو إصلاح، وعدم منع مجلس الولاية من التصرف في العقارات التي باسم صالح الراجحي.
ولتكرار تصرفاته بخصوص أملاك وعقارات صالح الراجحي المسؤول عنها مجلس الوصاية، ولتعدي يوسف الراجحي على أعمال المجلس، ومطالبة المستأجرين للعقارات بعدم تسليم الإيجارات إلى مجلس الوصاية، تقدم وكيل مجلس الوصاية طالبا تنفيذ الحكم الصادر برفع يد يوسف الراجحي عن عقارات الشيخ صالح الراجحي.
فصدر بعدها خطاب الإمارة الموجه إلى الشرطة بالتعميم على جميع مراكز الشرطة، بأن أي شخص سواء كان يوسف الراجحي أو غيره، يتعدى على هذه الأملاك، يوقف ويحقق معه باعتباره متعديا على أملاك خاصة للغير، وأن يربط يوسف بكفيل حضوري يضمن عدم تعديه على أي أملاك لصالح الراجحي، وعدم إعاقة أعمال المجلس وإن كان له دعوى، فيمكنه التقدم بما لديه إلى المحكمة وعندما يصدر له شيء ستقوم الإمارة بتنفيذه في حينه.
كما أوردت الإمارة في بيانها الذي نشرته الوكالة السعودية للأنباء، خطاب رئيس ديوان المظالم رقم 2312 وتاريخ 1/6/1427هـ، والخاص بتعيين مكتب الأموي وأبو الخير محاسبون قانونيون، حارسا قضائيا على شركة صالح بن عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة، واستلامها من القائمين على إدارة الشركة عبد الله ويوسف ابني صالح الراجحي، وذكروا أن القائمين على إدارة الشركة، لم يتجاوبا لتنفيذ الحكم ويلتمسون إلزامهما بتنفيذ الحكم. وحيث تضمن خطاب رئيس ديوان المظالم نسخة من الحكم رقم 591/ت/3 لعام 1427هـ، فقد تم تعميد الشرطة للعمل بموجبه، فتم طلب يوسف الراجحي عدة مرات، إلا أنه يتهرب، ثم تم إحضاره في 27/6/1427هـ، فتلكأ في كتابة التعهد كما فعل ذلك أيضا وكيله جابر القحطاني، إلا أنه بعد ساعات من إيقافه تعهد هو ووكيله، وتم أخذ الكفالة اللازمة عليه وأخلي سبيله في مساء تلك الليلة.
وأكدت إمارة منطقة الرياض، من خلال توضيحها الحقائق، أن ما ذكره المدعو عبد العزيز الطيار من ادعاءات، لا يمكن أن يؤثر في مجرى هذه القضية الحقوقية، فهي مثل غيرها من القضايا، نظر فيها الشرع الحنيف وصدرت فيها أحكام شرعية واجبة التطبيق.
ومن جانبها، استنكرت مؤسسات وشركات الراجحي في بيان لها حول تصريح الطيار، وأكدت أن تصريحه غير صحيح ومغالط للحقيقة جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنه لا يوجد وقف لدى يوسف الراجحي، كما أنه لا يوجد لديه مؤسسة للصرافة أو مؤسسة خيرية. وأكدت في بيانها أن التصريح المضلل من المدعو عبد العزيز الطيار ناتج عن أجندة خاصة به أراد من خلالها استغلال ما تمثله الأسرة من وضع اقتصادي واجتماعي في المملكة.
وبينت أن القضية التي رفعت على يوسف وعبد الله الراجحي أقيمت من أبناء وبنات وزوجات صالح الراجحي، شركاء الشركة التي قام يوسف وعبد الله بالاستيلاء عليها بالقوة، مثبتين أن ديوان المظالم أصدر بحقهم عدم وجود أي صفة شرعية أو نظامية تخولهما إدارة الشركة أو السحب من أموالها، وأن الشقيقين أصدرا قرارا مزيفا يخولهما إدارة الشركة مستغلين سوء الحالة الصحية للشيخ صالح الراجحي، التي توجد على أمواله مجلس ولاية بموجب حكم قضائي صادر.
وأكد الشركاء، بعد أن رفض يوسف الراجحي تسليم الشركة حسب الحكم الصادر، توجه الشركاء إلى الجهات الرسمية لتنفيذ الحكم، فأحالت القضية إلى شرطة العليا للتنفيذ، موضحة أن الشرطة أجبرته على الحضور بعد أن رفض الحضور أكثر من مرة، لتنفيذ الحكم القضائي.
ورفضت وشجبت أن يزج باسم أسرة الراجحي في مواضيع هدفها تحقيق مكاسب شخصية عبر الظهور الإعلامي لأشخاص سبق أن تكررت منهم المواقف السيئة للوطن والمواطنين، وباعترافهم أنفسهم في بيانات وتصريحات سبق أن نشرت.
كما رفضت عائلة الراجحي أن تخوض قناة الجزيرة في مواضيع عائلية، إضافة إلى اعتمادها على أشخاص غير مخولين بالحديث عنها.