مرشح سابق لرئاسة "المركزي الأمريكي" ينصح برفع الفائدة

من المحتمل أن يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى رفع قيمة الفائدة الأساسية بصورة ملحوظة لكبح جماح ارتفاع الأسعار الملموس في الآونة الأخيرة. فإذا لم يخفف التضخم المالي من سرعة نموه بأسرع وقت ممكن، حينئذ سيكون من الضروري زيادة سعر الفائدة للمكافآت اليومية (مثل بدلات السفر ) عما هي عليه حاليا بنسبة 25ر1 في المائة إلى 5ر6 في المائة. هذا الهدف المنشود يتبناه جون تايلور أحد خبراء الاقتصاد النقدي المشهورين ووكيل وزارة المالية الأمريكية السابق. ففي مقال له في مجلة "وول ستريت جورنال" كتب تايلور مطالبا المركزي الأمريكي في مواجهة تقدير مخاطر التضخم المالي بأن لا يركز فقط على ما يسمى بـالنسبة الرئيسية التي لا تعير بصفة خاصة اهتماما لأسعار الطاقة والمواد الغذائية، ذلك النوع من القطاعات القابلة للتذبذب بصورة شديدة، بل على البنك أن يعير انتباهه إلى كافة الأسعار الاستهلاكية.
وكتب تايلور مضيفا: "إذا ما واصل التضخم المالي، بالقياس إلى مصروفات الاستهلاك الشخصية، ارتفاعه بنفس السرعة كما في الأشهر الاثنى عشر الأخيرة بما مقداره 3ر3 في المائة، حينئذ نحتاج إلى فائدة أساسية تبلغ قيمتها 5ر6 في المائة". صحيح أن بنك الإصدار يقيس التضخم المالي بناءً على أساس النسبة الرئيسية ولكنه يجب أن يشمل في معاييره أيضا نسبة الغلاء بما فيها أسعار الطاقة والمواد الغذائية، هذا إذا ما أراد أن يحقق هدفه وهو ضمان استقرار الأسعار. في الوقت نفسه نصح تايلور رئيس البنك المركزي الأمريكي بن بيرنانكيه بالعدول عن وضع تعريف رقمي يحدد استقرار الأسعار وذلك على أمل إبراز مصداقية وشفافية السياسة المالية الأمريكية، فقال "نحن لا نعرف تماما نحو أي نسبة تضخم مالي علينا أن نتوجه. فإذا ما اخترنا قيمة واحدة كهدف، فمن المحتمل فيما بعد أن نغيرها"، وهذا سيدفع إلى الكثير من عدم الاستقرار والثبات في العمومية بوجه عام والأسواق العالمية. كما أفاد تايلور بأن على بيرنانكيه أن لا يحاول التحكم في توقعات الأسواق وذلك من خلال إلقاء تلميحات إلى تغيير قيم الفائدة. وحول هذه النقطة يجادل تايلور الذي كان لفترة زمنية غير بسيطة المرشح الأول لشغل منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي خلفا للرئيس السابق ألان جرينسبان ويقول تايلور:"يجب نشر التحليلات الاقتصادية حول التضخم المالي والوضع الاقتصادي. والناس ذوو الخبرة الذين هم على دراية بمبادئ وأسس عمل البنك المركزي سوف يكون في مقدورهم التأقلم مع الأوضاع".
من جهة أخرى قام أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك والمرشح لمنصب في هيئة مديري البنك المركزي الأمريكي فريدريك ميشكين بالدفاع عن جعل التضخم المالي هدفا مباشرا كنموذج سياسة مالية للبنك فإذا ما سارت الخطوات على هذا النحو فسيصبح الأمر حتميا بأن استقرار الأسعار له قيمة عالية جدا في الاقتصاد القومي. وفي خطابه أمام مجلس الشيوخ في العاصمة واشنطن ضمن استجواب قام به الأخير وعد ميشكين بمباشرة أعماله الجديدة بدون أي تحيّـز. ميشكين الذي أصدر مع الرئيس الحالي للبنك المركزي الأمريكي بن بيرنانكيه كتابا حول التحكم المباشر بالتضخم المالي، أشار في محور حديثه إلى قانون بنك الإصدار ساري المفعول الذي يمنح البنك كمهمة رسمية، بجانب ضمان استقرار الأسعار، كذلك الوصول إلى أعلى ما يمكن في مستوى التوظيف.
يذكر أن البنك المركزي الأمريكي رفع خلال العامين الماضيين قيمة الفائدة الأساسية من 1 في المائة إلى 25ر5 في المائة من خلال 17 خطوة متتابعة . وفي ختام مؤتمر مجلس شورى السياسة المالية في نهايـة حزيران (يونيو) الماضي وضّح رؤساء المجلس، الرعاة للسياسة النقدية، أن موعد ومدى الخطوات المقبلة المحتملة في تغير الفائدة الأساسية يرتبطان بالدرجة الأولى بما سيرد من نتائج اقتصادية جديدة. وعلى صعيد الأسواق المالية العالمية تختلف حاليـا الآراء حول مسألة إذا ما يجب على المركزي الأمريكي أن يواصل شدّ الحزام على السياسة المالية. ففيما يبدو أن الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خفّت من حدتها مع مطلع الربيع بصورة واضحة بعدما عايشت خلال الربع الأول ازدهارا قويا بصورة فائقـة.