حوادث القطارات ترجع إلى الوضع المتردي لخطوط السكك الحديدية

أبلغ "الاقتصادية" المهندس محمد منصور وزير النقل المصري أنه وجه بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للسكك الحديدية برئاسة رئيس الإدارة المركزية في القاهرة المهندس محمد سعيد عبد الفتاح لوضع دراسة لحادث القطار الذي وقع صباح أمس بطريق القاهرة - قليوب، وحول الأسباب التي أدت إلى الحادث وتحديد المسؤولية المباشرة عن وقوعه .
وأكد الوزير المصري أنه قد أمر بصرف تعويضات للمتوفين بلغت خمسة آلاف جنيه للمتوفى وألف جنيه لكل مصاب، بالإضافة إلى تعويضات شركات التأمين التي تغطي حوادث السكك الحديدية والتي ستقوم بدورها بصرف 20 ألف جنيه تعويضا لكل متوفى.
وصرح الوزير بأنه قلق على وضع السكك الحديدية المصرية منذ تولي الوزارة، مؤكدا أن وضعها غير مطمئن ومترد، وأن خطط التطوير طويلة الأجل. وأشار إلى أنه قد وضع خطة للتحرك أدرج فيها كل ما تحتاج إليه السكك الحديدية من تطوير بتكلفة ستبلغ 8.5 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأكد أن الوزارة استطاعت توفير ستة مليارات جنيه، وتسعى إلى توفير 2.5 مليار جنيه عن طريق الحصول على قروض ميسرة من جهات التمويل الدولية. وقال الوزير المصري إنه استطاع الحصول على موافقة البنك الدولي في إقراضه ما قيمته 200 مليون دولار للمشاركة في تطوير السكك الحديدية في مصر.
وأشار إلى أن عملية التطوير ستبدأ بإعادة الهيكلة الإدارية التي كلفت بها شركة BOZE ALIEN، وهي شركة أمريكية قامت بإعداد الدراسة اللازمة وستقدمها للوزارة في غضون ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير المصري إلى الإسراع في عملية التطوير التي تستوجب توفير 100 قاطرة سحب بتكلفة 20 مليون جنيه للقاطرة الواحدة.و قال إن الوزارة تسعى إلى الإسراع في التطوير، مؤكدا أن السبب في وقوع الحوادث المستمرة للقطارات يرجع إلى الوضع المتردي لخطوط السكك الحديدية.