تضارب التوقعات حول معدلات نمو عام 2007

حان وقت الربيع الفصل الجميل لتفتح زهور الانتعاش الاقتصادي. وفي مثل هذه الأجواء يحق لرجال الاقتصاد الشعور بالارتياح والرضا فهم يشعرون بأن الوضع الاقتصادي مزدهر و مستقر ولا داعي لموجة التشاؤم بعد تكهن صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في ألمانيا سيبلغ 1.3 بدلا من 1.2 بالمائة التي قدرت من قبل لعام 2006 .
لكن التقديرات تشير أيضا إلى أن العام المقبل 2007 سيشهد انتهاء النسمات العليلة التي تهب على الاقتصاد وتنعشه وفق تقديرات الصندوق الذي قدر النمو المرتقب في العام المقبل في حدود 1 في المائة فقط.ولن يكون الوضع الاقتصادي العالمي أفضل حالا فمعدل النمو الاقتصادي العالمي لن يتجاوز نسبة 4.7 في المائة على أي حال.
لكن وزير الاقتصاد الألماني ميخائيل كلوس يرى أن الوضع الاقتصادي متين ولا يثير الريبة بأية حال.في بيان موسم الربيع الحالي للوضع الاقتصادي أعطى المؤشر معدل نمو قدره1.7 في المائة بدلا من 1.2 في المائة حسب التقديرات الأولية السابقة.ويبدو أن البنك الاتحادي ينطلق من 1.6 في المائة كمعدل للنمو الراهن.
لكننا قليلا ما نسمع عن التكهنات حول العام القادم 2007 وربما يعود ذلك سبب وجيه والمتمثل في أن معدل النمو الضعيف الذي أطلقه صندوق النقد الدولي بحدود 1 في المائة لم يأتي من فراغ.وربما يكمن وراء ذلك أعباء إضافية ستثقل الوضع على المواطن وستحد من معدل النمو شديد التفاؤل.فاعتبارا من شهر يناير القادم سترتفع ضريبة القيمة المضافة من نسبة 16 في المائة إلى 19 في المائة.وستكون لهذه الزيادة عواقب شتى.فمعدل الاستهلاك سيتقلص والاستثمار سيراوح مكانه.
وترى كثير من الشركات عدم جدوى استمرار سياسة رفع الأسعار وتقليص نسبة الأرباح.كثير من الشركات ما زالت تفتقد إلى المال اللازم للاستثمار والكوادر الوظيفية المؤهلة والأجهزة والآلات الأخرى الضرورية.وعلى هذا يمكن القول إن أساس النمو الاقتصادي آخذ بالانهيار.
حتى أن رفع قيمة الضريبة المضافة لن تكون آخر المطاف.فقد أشار كورت بيك رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن رفع هذه النسبة لن يفي بالغرض المطلوب على المدى البعيد.وقد يكشف النقاب في المدى المنظور عن زيادة الضريبة الخاصة بالشؤون الصحية.
الأسئلة المثيرة تقول: وماذا بعد؟ هل الانحدار بات وشيكا؟ أو أن الوضع مازال قيد التحكم على المدى المتوسط.كثير من الخبراء يرون صعوبة التكهن بما سيكون عليه الوضع خلال مدة 12 شهرا.
وحسب آراء وتكهنات هيئة المخابرات الاقتصادية البريطانية والتي تضع تقاريرها وتنبؤاتها حتى عام 2020 فهي تتوقع لألمانيا معدل نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 1.9 في المائة.ومن المنطلق الحالي يبدو أن الوضع أقرب للتفاؤل منة إلى التشاؤم.