ارتفاع تعاملات التجارة الإلكترونية للمملكة إلى 31.8 مليار ريال

أكد لـ "الاقتصادية" باسل الجبر، خبير التجارة الإلكترونية أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة، أنه يصعب قياس حجم التجارة الإلكترونية وذلك نظرا لقلة الوسائل الصحيحة للقياس وعدم وجود جهات أولت ما يستحقه هذا الموضوع من اهتمام.
وكشف الجبر أنه عند أخذ بعض المؤشرات في الاعتبار وبعض التطورات الأخيرة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات وزيادة انتشار استخدام الانترنت، فإنه يتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة لعام 2006 نحو ثمانية مليارات ونصف المليار دولار أي 31.8 مليار ريال وغالبيتها العظمى بين الشركات.
ورجح خبير التجارة الإلكترونية أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة، أنه بناء على المؤشرات فإنه من المتوقع أن يكون قد وصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى سبعة مليارات دولار حتى هذا الوقت.
أما عن القطاعات التجارية التي يمكن أن ترفع حجم التعامل مع التجارة الإلكترونية، يقول الجبر: "إنه عادة ما تكون الشركات الصناعية والخدمية الكبرى المحرك الأساس لرفع تعاملات التجارة الإلكترونية، حيث يساعد حجم مشترياتها الكبير على إيجاد قاعدة كبيرة من التعاملات الإلكترونية، ونشير في هذا الصدد إلى إن قيام شركات أرامكو السعودية بالتعامل مع كبار مورديها عبر الوسائل الإلكترونية يعد أحد أهم المحفزات لنشر تطبيقات التجارة الإلكترونية في المملكة، ولو قامت الشركة تدريجيا بتطبيق هذه المنهجية على معظم أو جميع مورديها من ناحية، وقامت باقي الشركات السعودية الكبرى بعمل مشابه مع مورديها من ناحية أخرى لأدى ذلك إلى وصول حجم التجارة الإلكترونية إلى مستويات غير مسبوقة".
وأشار الجبر إلى أنه مع ارتفاع وعي القطاعات التجارية في التقنيات الإلكترونية ووجود الأسس المهمة لانتشار تطبيقات التجارة الإلكترونية كالتشريعات والبنية التحتية للاتصالات وقدرة القطاع المالي على المواءمة مع متطلباتها، فإنه ستساعد بلا شك على ارتفاع نسب التعامل بشكل متميز، مضيفا أنه ومع إلقاء لمحة موجزة عن الوضع الحالي لهذه الأسس، لوحظ أن نظام التعاملات الإلكترونية قد تم اعتماده منذ فترة، وأن البنية التحتية للاتصالات قد تطورت قليلا على الرغم من قصورها الواضح في توفير الخطوط الرقمية لأهم المناطق التجارية في المدن الرئيسة مثل الرياض، كما قامت بعض البنوك بتوفير الآليات المناسبة لتنشيط حركة التجارة الإلكترونية في المملكة.
وأبان خبير التجارة الإلكترونية أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة، أن إنشاء شركة تجاري السعودية (جزء من تجاري.كوم) سيكون له بالغ الأثر في زيادة حجم التعاملات الإلكترونية حيث أن البنى التحتية للأسواق الإلكترونية تعد من أهم عوامل نجاح التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت في معظم دول العالم، وتفاعل القطاعات التجارية المختلفة للانضمام لهذه السوق والاستفادة من خدماتها, وبوجود هذه السوق تكون المتطلبات الرئيسية للتجارة الإلكترونية قد اكتملت، ويبقى بعده نشر الوعي اللازم للاستفادة من هذه التقنيات في التعاملات التجارية اليومية.
أما عن الأسباب التي تحول دون ارتفاع التجارة الإلكترونية، فأوضح الجبر أنه ربما تكون الأسباب تقنية أو اجتماعية أو يمكن أن تتعلق بالتكاليف المادية، مفيدا أن روح المبادرة هو ما ينقص المملكة حيث يحتاج في دولة مثل المملكة إلى أن تكون الحكومة إحدى الجهات المبادرة والمستخدمة لتقنيات التجارة الإلكترونية، كما لا توجد هناك إحصائيات واضحة لترتيب دول العالم في تعاملات التجارة الإلكترونية.
وعن دور حكومات دول الخليج في دعم التجارة الإلكترونية، أفاد الجبر أنه تم تشكيل لجنة خليجية للتجارة الإلكترونية للتنسيق حيال هذا الموضوع وكانت وزارات التجارة ممثلة فيها، كما قامت ببعض المبادرات التوعوية في هذا المجال وكانت مدينة دبي بلا شك رائدة في هذا المجال، ولكن تحتاج إلى وفورات الحجم الكبير وهي عنصر مهم لنجاح التجارة الإلكترونية.
أما عن سبب تراجع نمو التجارة الإلكترونية في المملكة لكون التكلفة الباهظة، فأوضح أنه من غير المتوقع أن تكون التكلفة الباهظة سببا في التراجع خصوصا في الوقت الحاضر، حيث انخفضت التكاليف بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.