الخوذة الواقية تنقذ أرواح 40 في المائة من سائقي الدراجات النارية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن حوادث المرور تتسبّب سنوياً في وفاة 1.2 مليون شخص وإصابة أو إعاقة ملايين آخرين. في الوقت الذي يمكن فيه توقّي معظم تلك الوفيات. وأوضحت المنظمة أن في كثير من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل يمثّل سائقو الدراجات ذات العجلتين، وسائقو الدراجات النارية بوجه خاص، أكثر من 50 في المائة من الأشخاص الذين يتعرّضون للإصابة أو الوفاة على الطرق. وتمثّل إصابات الرأس السبب الرئيسي لوفاة أولئك الأشخاص وإصابتهم بحالات العجز، فضلاً عن أنّ تكاليف تلك الإصابات عالية؛ نظراً لأنّها تقتضي - في أغلب الأحيان- رعاية طبية متخصّصة أو تأهيلاً على المدى الطويل.
وبينت المنظمة أن ارتداء الخوذة الواقية يعد من أكثر الوسائل فاعلية للحد من إصابات الرأس والوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات والدراجات النارية. فقد أثبتت تلك الممارسة أنّها تسهم في تخفيض مخاطر ووخامة الإصابات التي يتعرّض لها سائقو الدراجات النارية بنحو 70 في المائة، وفي تخفيض احتمال وفاتهم بنسبة 40 في المائة تقريباً، وأنّها تسهم كثيراً في تقليص تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بتلك الحوادث.
وتقوم منظمة الصحة العالمية بتكثيف جهودها الرامية إلى دعم الحكومات، وبخاصة حكومات البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، من أجل زيادة استخدام الخوذ الواقية، وذلك من خلال مطبوع جديد بعنوان "الخوذ الواقية: دليل السلامة على الطرق لراسمي السياسات والممارسين".
وترافق أهمية زيادة استخدام الخوذ الواقية النمو الكبير الذي تشهده حركة المرور في جميع أرجاء العالم، والناجم أساساً عن زيادة استخدام الدراجات النارية، خصوصاً في البلدان الآسيوية. فقد شهدت الصين -على سبيل المثال- زيادة سريعة في ملكية الدراجات خلال السنوات العشر الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أنّ أكثر من 67 مليون دراجة نارية كانت مُسجّلة في ذلك البلد في عام 2004، وأنّ نحو 25 في المائة من مجمل الوفيات الناجمة عن حركة المرور تعلّقت بسائقي الدراجات النارية والراكبين معهم.
وقال الدكتور آندرس نوردستروم -المدير العام بالنيابة لمنظمة الصحة العالمية-: "إنّ هدفنا هو جعل استخدام الخوذ الواقية في صدارة أولويات النُظم الصحية العمومية، فلا يجب علينا أن نكتفي بالتأكيد على فاعلية الخوذ الواقية في إنقاذ الأرواح، بل لا بد لنا التأكيد أيضاً على القيمة المالية المضافة التي توفّرها برامج الترويج لاستخدام تلك الخوذ. فسيمكن للبلدان استرجاع الأموال التي تستثمرها في تلك البرامج بأضعاف الأضعاف من خلال المدخرات التي ستوفّرها لنُظمها الخاصة بالرعاية الصحية، وكذلك للقطاعات الأخرى."
واستطاعت بلدان عديدة من إحراز نجاح في رفع معدلات استخدام الخوذ الواقية من خلال اعتماد قوانين تلزم الناس باستخدام تلك الخوذ، وإنفاذ تلك القوانين وإذكاء الوعي العام بها وبفوائد تلك الممارسة. ويستند هذا الدليل الجديد إلى أمثلة من هذا القبيل.
ويقدم الدليل الجديد مشورة تقنية إلى الحكومات بشأن الخطوات اللازم اتخاذها لتقييم نسبة استخدام الخوذ الواقية في الوقت الراهن، ومن ثم تصميم برنامج في مجال استخدام تلك الخوذ وتنفيذه وتقييمه. ويتناول الدليل قضايا محدّدة ذات صلة وثيقة بالأوضاع السائدة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، منها ما يلي:
* ما الذي يمكن فعله لحماية عدد كبير من الأطفال الذين يركبون دراجات آبائهم النارية؟
* هل توجد عقبات مالية تزيد من صعوبة الحصول على الخوذ الواقية بأسعار معقولة وتسهم بالتالي في الحد من استخدامها، مثل الضرائب المفروضة على المبيعات أو القيود التي تُفرض على عملية الاستيراد والتي يمكن للحكومات إزالتها من أجل زيادة استخدام الخوذ الواقية؟
* كيف يمكن ضمان اتساق عملية الإنفاذ وفاعليتها عندما تكون الموارد محدودة؟ إذا ما أرادت البلدان إنفاذ قانون شامل بشأن استخدام الخوذ الواقية، أم أنّه من الأنسب إدراج هذه المسألة تدريجياً في قانون محدّد حتى تتمكّن شرطة المرور من النهوض بمسؤوليتها الجديدة؟
وسيتم تطبيق الدليل في عدد من البلدان خلال العامين المقبلين، ابتداءً من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا من خلال المبادرة التي ترعاها الشراكة العالمية للسلامة على الطرق، غير أنّه سيتم توسيع عملية التنفيذ لتشمل بلداناً في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.