الطلب على السعوديات في سوق العمل يتراجع رغم تفوقهن على الرجال في مستوى التأهيل

أكدت لـ "المرأة العاملة" الدكتورة نورة بنت عبد الله أبا الخيل أستاذ الإدارة العامة المشارك في كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود في الرياض, أن الطلب على السعوديات في سوق العمل أخذ يتناقص بصورة مستمرة، ما يرفع من نسبة البطالة بين السعوديات التي تراوح بين 25 و28 في المائة، على الرغم من ارتفاع المستوى التعليمي لقوة العمل النسائية حيث إن 50 في المائة منهن يحملن الشهادة الجامعية وما فوق، في حين أن نسبة الرجال الجامعيين لم تتعد 16 في المائة فقط من قوة العمل.

مشاركة متدنية
وأضافت أبا الخيل أن عمل المرأة السعودية لا يزال ينمو ببطء حيث تبلغ نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل 5.5 في المائة وهي أدنى نسبة مشاركة في العالم, حسب إحصاءات المنظمات الدولية, حيث لا يتجاوز عدد العاملات السعوديات في القطاعين العام والخاص 300 ألف من أصل 5.7 مليون (عدد السعوديات في سن العمل), مبينة أنه فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الذي تعمل فيه المرأة, تشير مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن 80 في المائة من النساء العاملات يعملن في التعليم و12 في المائة يعملن في مجال الصحة والعمل الاجتماعي.
وتستطرد أستاذة الإدارة قائلة" إن ضعف إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي لم يقتصر فقط على سوق العمل إنما يشمل ضعف مشاركتها في النشاط الاستثماري حيث إن الأرصدة النسائية تفوق 100 مليار ريال, تستثمر منها المرأة نحو 42.3 مليون ريال موزعة بين 26 مشروعا مشتركا تتركز معظمها في تجارة الإكسسوارات، المشاغل والمستوصفات والعيادات الطبية, ويرجع تعطيل استثمار هذه الأرصدة إلى عدم وجود أوعية وقنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعاب هذه الأرصدة.
وكشفت دراسة أجرتها الدكتورة نورة أبا الخيل بعنوان "مساهمة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية" أنه على الرغم من تقارب نسبة الذكور للإناث, إلا أن هناك تدنيا لمشاركة المرأة في قوة العمل, حيث إن حجم العمالة الوطنية بلغ 3030 مليون عامل في عام 1423/1424 تشكل الإناث منها نحو 12.2 في المائة.
وأضافت الدراسة أن المملكة تتميز بنمو سكاني مرتفع بالمعايير الدولية حيث ارتفع خلال الثلاثين السنة الماضية من 6.2 مليون نسمة عام 1395هـ (1974م) إلى نحو 19.2 مليون نسمة عام 1425هـ (2004م),أي ما يعادل 310 في المائة من عددهم عام 1395، في حين التقديرات لأعداد السكان السعوديين خلال سنوات الاستراتيجية (1425 – 1450) فإنه سيرتفع إلى 41.5 مليون عام 1450هـ. مؤكدة أن النمو السكاني أثر مباشرة في أعداد القوى العاملة والداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً, ويقدر عدد السعوديين والسعوديات في سن العمل (بين سن 15 و60 سنة ) في الوقت الحاضر بـ 11.5 مليون, ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى 27.8 مليون عام 1450هـ.

حجم العمالة الوطنية
وبينت أبا الخيل أن إجمالي القوى العاملة في المملكة خلال عام 2002م نحو 7.4 مليون عامل منهم 3.66 مليون عامل من السعوديين يشكلون نحو 49.7 في المائة, فيما تشكل العمالة الأجنبية نحو 50.3 في المائة أي نحو 3.7 مليون عامل, ويعمل في القطاع الحكومي نحو 0.9 مليون عامل, فيما يعمل في القطاع الخاص نحو 6.4 مليون عامل, وتشكل نسبة السعوديين في القطاع الخاص 44.9 في المائة في حين تشكل العمالة الأجنبية 55.1 في المائة، وفي المقابل يشكل العاملون السعوديون نسبة 83.2 في المائة في القطاع الحكومي فيما تشكل العمالة الأجنبية نحو 16.8 في المائة.

توجهات رسمية

وأكدت الباحثة أن المرأة نالت الاهتمام المناسب في المملكة إذ توجهت الدولة – منذ أن بدأت عملها الإنمائي المخطط عام 1390هـ - عند تحديد أهدافها الرئيسية في تطوير الموارد البشرية إلى توفير العناية الكافية لدور المرأة في سوق العمل السعودية – وأكدت ذلك الخطط الخمسية المتعاقبة – إلا أن عمل المرأة السعودية لا يزال ينمو ببطء ظلت دون نسبة 5.5 في المائة وهي أدنى نسبة مشاركة في العالم.

العمل عن بعد

وبينت أبا الخيل أن المجالات التي تزيد من إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي تتمثل في الأعمال في الوزارات والمؤسسات العامة حيث هناك العديد من الفرص التي يمكن للمرأة أن تعمل بها من خلال إقامة أقسام نسائية في الوزارات مثل وزارة التجارة, وزارة العدل – لتسهيل قدرة المرأة على متابعة أعمالها بنفسها وذلك للاستغناء عن الوكيل الذي يستنزف أموالها مقابل إنهاء الإجراءات المطلوبة، وزارة الداخلية – الجوازات والجنسية, وزارة البرق والبريد والهاتف – طلب الخدمة – تسديد الفواتير، شركة الكهرباء – طلب الخدمة – تسديد الفواتير, والخطوط السعودية – الحجوزات.
وطالبت بفتح مجالات عمل جديدة مثل خدمات الطالبات، إقامة مكاتب استشارية نسائية لدراسة الجدوى الاقتصادية، فتح مكاتب هندسية للمرأة من خلالها تستطيع المرأة التعامل معها، مكاتب خطوط السفر والسياحة، مكاتب عقارية للمرأة لتلبية احتياجاتها، بيع السيارات (مكاتب للمرأة) وإقامة مناطق صناعية خاصة بالنساء للصناعات الخفيفة مثل: مصانع الأدوية, مصانع للأغذية الخفيفة والأكلات الشعبية, مصانع للملابس الجاهزة, العطور, وأدوات الزينة, المصوغات, مصانع لتصنيع الآليات الخفيف .. إلخ, حيث ستستوعب هذه الفرص عددا وفيراً للباحثات عن العمل سوى الجامعيات أو خريجات الثانوي, إضافة إلى اللاتي يتوافر لديهن تعليم مهني.

مجالات جديدة

وأكدت الباحثة دور العمل عن بعد، إذ يتصف هذا النمط, بحسب الباحثة, بالبعد الجغرافي بين مكان العمل والإدارة المركزية للشركة وعدم وجود دوام محدد للعمل واستخدام الكمبيوتر والهاتف والفاكس ومعدات المعلوماتية الأخرى ( شبكة الإنترنت .. إلخ) للتمكن من الإبقاء على الاتصال مع صاحب العمل أو المركز الرئيسية للمنظمة، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون العاملة عن بعد موظفة أو متعاقدة حرة أو تعمل في نفس بلد الشركة وتسمى في هذه الحالة عاملة عن بعد وطني، أو قد تكون في بلد آخر، وتسمى عاملة عن بعد دولي. ونموذج على ذلك بعض المهندسين الهنود أو الباكستانيين أو مهندسين من أمريكا اللاتينية ممن كانوا يرسمون خرائط معمارية ويرسلونها إلى شركات المباني في الولايات المتحدة ويقومون بتوصيل ناتج عملهم من خلال شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني e-mail بما يعرف بـ designer online.

الأعمال الفنية

وتوضح أبا الخيل أن من مجالات العمل عن بعد مختلف الأعمال الفنية مثل الترجمة، العمليات المحاسبية، تحليل مالي، تدقيق وتسجيل، إحصاء, تجهيز بيانات ومعلومات، برمجة مشروعات، تحليل بيانات ومعلومات، استخراج واستنباط الظواهر والمؤشرات، أما أعمال السكرتارية فتشمل الطباعة, حفظ الملفات وأعمال الصادر والوارد، في حين يمكن توفير أعمال إدارية للعمل عن بُعد تشمل دراسات واستشارات قانونية وأعمال التوثيق والمراجعة، حجوزات الطيران من المنزل ( الخطوط السعودية )، ومآمير السنترال الهاتفي لوزارة البرق والبريد والهاتف من المنزل مثل الاستعلامات وتأمين الاتصالات الدولية, التسويق من المنزل.
وتطرقت أبا الخيل إلى أعمال إعلامية يمكن أن تعمل فيها المرأة عن بعد مثل الصحافة وصناعة الإعلام، تسويق إعلامي، إعلان ودعاية, مدققة لغوية، صياغة الخبر، إعداد برامج للإذاعة والتلفاز، البحوث وتقويم البرامج, كاتبة وناقدة في الصحف, ومراسلة لوكالة الأنباء
مشددة على ضرورة إنشاء قواعد بيانات لاحتياجات السوق الفعلية ما يساعد الطالبة على اختيار دراسة التخصص المطلوب وتدريب النساء على أعمال الكهرباء والصيانة, وكذلك توفير الحوافز المادية والمعنوية للدراسة في كليات الطب والتمريض والتوسع في الترقيات للنساء للمراتب العليا.