3 أحداث مهمة مدعاة للتفاؤل في 2007
ثلاثة أحداث مهمة ذات علاقة بالسوق المالية ينتهي بها عام 2006م، هذه الأحداث الثلاثة مدعاة للتفاؤل في العام الجديد، الحدث الأول هو إنهاء الاكتتاب العاشر في عام 2006م، والثاني هو العقاب الصارم وأول حالة تشهير في السوق المالي السعودي، والثالث وهو الأبرز إعلان الميزانية التي تعتبر الأعلى دخلاً في تاريخ المملكة منذ تأسيسها، وحالة التفاؤل التي أعيشها يكدرها خوفي من بعض الممارسات التي أوردتها في ختام هذا المقال.
لقد بلغ عدد الاكتتابات هذا العام رقماً قياسياً بجميع المفاهيم، فقد تجاوز عدد الاكتتابات في عام 2006 م اكتتابات الأعوام الثلاثة الأخيرة السابقة له إذ بلغ عدد الشركات التي طرحت للاكتتاب عشر شركات، بينما بلغت في عام 2005 خمس شركات، وعام 2004 شركتين، وشركتين عام 2003م.
لقد تعالي الكثير من الأصوات مطالبة الهيئة بإيقاف الاكتتابات بعد سقوط مؤشر الأسهم بحجة أن الاكتتابات الجديدة تزيد الطين بلة، ولكن هل هذه الحجة حقيقية؟ هل يتوقع أصحاب المطالب أن توقف الاكتتابات الجديدة حتى يتحسن مستوى السوق؟ وهذا يطرح سؤالاً مهما، وهو ما هو الحد المناسب للمؤشر الذي يصبح معه إدراج شركات جديدة في السوق صحياً؟ والسؤال الأهم هل ستمتنع الهيئة عن إدراج شركات جديدة لو بقي المؤشر كما هو؟ وأعتقد أن الإجابة الصحيحة مقترنة أصلاً بمدى قناعة الجمهور والمتعاملين بعدالة أسعار الأسهم الحالية وأنها الأكثر منطقية على مدى السنوات الثلاث الماضية في تاريخ السوق!!
لقد أثبتت الهيئة أنها لا تتأثر بالضغوط والتي مورست عليها بشكل عام، خاصة الإعلامية منها، وبهذا التوجه تؤكد الهيئة أنها ماضية في تنفيذ برنامجها الذي أعلنته مسبقاً، فالقافلة يجب أن تسير بغض النظر عن مصالح القلة أو المستثمرين الذين يريدون من الهيئة أن ترفع المؤشر بأي طريقة وبدون مبرر على حساب عمق السوق الذي يخدم السوق بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل شامل.
الحدث الثاني كان إيقاف أحد المتعاملين نتيجة التلاعب الذي تم من قبله في تداولات السوق، حيث انتهت لجنة الفصل إلى تغريمه مبلغ 2.5 مليون ريال، إضافة إلى استعادة المكاسب غير الشرعية التي حققها، حيث اعتقد الناس أن الهيئة أوقفت تطبيق العقوبات على المتلاعبين والمخالفين لأنظمة السوق، وهذه الصرامة في تطبيق العقوبات كانت مطلباً لكثير من المراقبين، ولا سيما عقوبة التشهير التي تطبق لأول مرة، وهي مؤشر حيوي لبدء عصر انحسار تأثير وهيمنة قراصنة السوق، حيث يعتقد كثير من الناس أن الهيئة لم تكن تفرض عقوباتها على المخالفين في السوق خشية نفسها انتقام المجموعات والهوامير الآخرين الذين يطبقون الأساليب نفسها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الحدث الثالث وإن كان من غير صنع هيئة السوق المالية فهو ميزانية عام 2007 التي أعلنت قبل نهاية العام المالي بأيام، والميزانية في مجملها تعكس طفرة حقيقية غير مسبوقة، بإذن الله، والمتوقع أن تحدث تغييراً كبيراً في الحياة الاقتصادية العام المقبل، وستؤدي إلى ضخ سيولة لم يسبق لها مثيل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وإن كنت أهنئ هيئة السوق المالية ممثلة في معالي رئيسها ومجلس إدارتها ورجالها في مضيهم قدماً لتنفيذ برنامجهم المعلن مسبقاً لطرح الشركات الجديدة، وتنفيذ العقوبة المعلنة والتشهير بالمخالف، إلا أن لي هنا عدة تعليقات أتمنى من الهيئة تقبلها بصدر رحب:
1- نأمل من الهيئة عند طرح الشركات خلال عام 2007 أن توقف الشركات المتحولة، خاصة أن شركات التأمين بموجب النظام يجب أن تطرح جزءاً من رأسمالها للاكتتاب، وبالتالي ستتوالى الاكتتابات بالقيمة الاسمية للسهم وهي عشرة ريالات مما سيسهم فعلا في تحقيق أرباح مجزية للمكتتبين.
2- أن تخضع الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب، لدراسات جدوى اقتصادية حقيقية، وأن تكون القيمة المضافة للسوق والحركة التنموية والاقتصادية من طرح الشركة واضحة ومؤكدة، وألا تكون الشركات ذات مستقبل مجهول أو تحف بها مخاطر غير محسوبة.
3- عند طرح أي شركات بعلاوة إصدار يجب فحص التقييم من أكثر من جهة استشارية، ولا يكتفى بالتعهد بتغطية الإصدار من الجهة الضامنة.
4- ليس من شك أن هناك من أمثال المتلاعب في السوق الذي شهرت به الهيئة المئات أو الآلاف، ويطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم اكتشافهم، أو بالأحرى لماذا لم يتم التشهير بهم إن كانوا معروفين عند الهيئة؟
5- تساؤل يطرح نفسه في كل مجلس ومنتدى: لماذا لم تعد الهيئة المبالغ المحققة عن طريق المكاسب غير المشروعة إلى المساهمين المتضررين، وفي جميع الأحوال بأي حق تحصل عليها الهيئة، وإذا استمرت الهيئة في هذا النهج فهذا يجعل من أحكامها حول المتلاعبين موضع شك، حيث إن لديها تعارضا واضحا في المصالح إن كانت ستتحصل على المكاسب التي خسرها الناس لصالحها فمن مصلحتها زيادة دخلها بواسطة هذا المصدر غير المبرر.
أخيراً أهنئ نفسي أولا، وأهنئ كل مواطن بميزانيتنا الأخيرة، التي نأمل أن نلتقي في نهاية العام وقد صرفت عن آخرها بما يرضي الله، وحتى آخر هللة لكل ما فيه مصلحة الوطن!!!