جدة: ملتقى يطالب بتمكين المرأة العاملة من حقوقها القانونية
طالبت الدكتورة نائلة حسين عطار مديرة القسم النسائي في الجمعية السعودية للإدارة في منطقة مكة المكرمة، المرأة العاملة بمواجهة التحديات من خلال تنظيم برامج لتعريف المرأة بحقوقها، وتصحيح أوضاعها القانونية، إلى جانب ضرورة تفعيل دورها في وزارة العدل وتعزيز حقوقها الاقتصادية.
وقالت نائلة عطار أمام جمع من سيدات المجتمع في ملتقى "تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وتشريعيا"، والذي نظمه أخيرا مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن المرأة تحتاج إلى تفعيل قوي في خريطة الأعمال الاقتصادية.
وأشارت الدكتورة نائلة عطار في محاضرتها حول حقوق المرأة الاقتصادية من خلال الحقوق المالية التي تشمل (المهر، ومؤخر الصداق، والنفقة، ومتعة المطلقة، والميراث) والتصرفات المالية من خلال المعاملات في التجارة والعمل، حيث ضربت مثل سيدتنا خديجة بنت خويلد في زمن الرسول، عليه الصلاة والسلام، كيف كانت تُتاجر وهي سيدة، مبينة أن التمكين يقوم على العدل والشورى والمساواة ووفق الشريعة.
بينت بعدها ألفت قباني مديرة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أهمية المحاضرة وهدفها في توعية المرأة بحقوقها التي كفلها الشرع والنظام، موضحة أن أسباب ضعف تمكين المرأة وفق المؤشرات العالمية لقياس تمكين المرأة في المجتمع تتركز على العمر المتوقع للنساء وانخفاض معدلات الخصوبة ونسبة النساء عند الرجال والتمثيل السياسي ونسبة الإناث والذكور في التعليم ونصيب الفرد من الناتج المحلي في الدولة.
وقالت "إن التمكين يتم من خلال ركيزتين هما الوعي والتصميم والمسؤول عن ضعفها هو المرأة نفسها ثم العائلة وبعدها المجتمع وأخيراً المنظمات الحكومية".
واستعرض الملتقى عددا من المحاضرات المتنوعة في حقوق المرأة حيث تناولت الدكتورة زينب سعد القباني أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز"البعد التشريعي في حقوق المرأة".
ثم طرحت الدكتورة نورة بنت خالد السعد دكتورة في علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز وهي أول سعودية متخصصة في النظرية الاجتماعية عدة قضايا تعاني منها المرأة في مجتمعنا منها أخذ حقها الشرعي، مطالبة بعدم عقد مقارنة بين الرجل والمرأة، بعد ذلك ناقشت الدكتورة نورة "الحرية وارتباطها بالمسؤولية الدينية والاجتماعية"، حيث قالت تعادل الواجبات في مقابل الحقوق لا يضر مع الآداب العامة، مبينة أن دور المرأة في المجتمع يتم من خلال ثلاثة عناصر، وهي: إنتاجي، إنجابي، وتنظيمي، فمن الناحية الإنجابية بينت دورها كأم، وإنتاجي كسيدة عاملة تنتج، وتنظيمي من خلال حصولها على مراكز قيادية، وأضافت أيضاً أن الطلاق والفقر والعنوسة والمخدرات والعنف الاجتماعي تدخل تحت ظل تراجع المرأة في مجتمعنا.