5 قضايا على طاولة المجلس الجديد لإدارة البنك الزراعي

جاء إعلان أسماء رئيس مجلس البنك الزراعي وممثلي القطاع الخاص، ليشكل نهاية مرحلة للبنك الزراعي الذي أخذ على عاتقه على مدى 30 عاما الماضية تمويل القطاع الزراعي، وبداية مرحلة جديد تمثلها إدارة شابة.
ويعتقد خبراء في الشأن الزراعي، أن إعلان التشكيل الجديد للبنك يتجاوز المفهموم التقليدي في تعاقب الإدارة إلى كونه إشارة واضحة من الدولة إلى الاعتماد على الوجوه الشابة، وتوجها جديدا إلى تغيير نمطية دور البنك من خلال تعيين ممثلين للقطاع الخاص هم في الأصل مهتمون بالعمل التعاوني والمتخصص مثل الدواجن وغيرها من المشاريع.
معلوم أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي الموافقة على تعيين المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان رئيساً لمجلس إدارة البنك الزراعي لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار، وتعيين كل من عبد الرحمن بن علي عقيلي، عبد الله بن محمد الوابلي، مهدي بن ياسين رمضان، عبد الله بن بكر قاضي، كأعضاء في مجلس إدارة البنك الزراعي ممثلين عن القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار.
وهنا قال خبراء الشأن الزراعي إن على المجلس الجديد مسؤولية كبيرة تتعلق بضرورة مواصلة مشوار التطور الزراعي الذي قاده باقتدار الدكتور عبد الله الثنيان الرئيس السابق للبنك.
ومن بين القضايا التي يعتقد المراقبون أنها ملحة على جدول أعمال المجلس الجديد في الدورة الحالية التي تستمر ثلاث سنوات هي العمل على دعم الجمعيات التعاونية من خلال النظر في وضع الضوابط التي لا توجد ضمانات كبيرة جدا متوافرة أحيانا لها لتمكينها من القرض، ودعم العمل المتخصص في الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية من خلال تشجيع هذه المشاريع ودعمها بشكل يشجعها على الدخول في هذا المجال.
على صعيد القروض يرى مزارعون أن الوقت بات ملحا لكي يضع البنك نظما واضحا للقروض القصيرة الأجل (التشغيلية)، حيث يعد الحصول عليها بالنسبة لمزارعي القمح غير مضمون إذ يحتاج إلى قرار إداري في هذا الشأن. ويرى المزارعون أن الوضوح في هذا الأمر سيوفر كثيرا على المزارعين والبنك على حد سواء، من خلال وضع نظام واضح وصريح لا يحتاج إلى الرجوع لإدارة البنك لصرفها هذا العام أو الذي يليه كما هو الوضع حاليا.
ويطالب المزارعون إعادة النظر في قروض الأغنام بدلا من وقفها منذ أكثر من 15 عاما، إذ يرون أن من غير المبرر أن يعمم الوقف بسبب فشل عدة مشاريع ربما لم تتعامل بشكل جيد مع هذه الفرصة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأغنام. وهذا المقترح يذهب إلى تبني قروض صغيرة نسبيا ( بين 500 إلى 1000 رأس من الغنم مثلا)، وهذا فضلا عن كونه سيوفر فرص عمل ودخلا لصغار المزارعين والمواطنين عموما، فإنه سيساعد على خفض فاتورة اللحوم. ومثل هذه القضية ينظر المزارعون بأهمية إلى قضية قروض النخيل التي تجزأ على عدة سنوات وهو ما يحمل المزارع تكلفة إضافية، وهنا يطالب بتطوير آليات للرقابة تتجاوز وقف المشاريع أو تعميم قرار معين استخدمت ثغرة فيه بشكل سلبي.
كما أنه – وفق لرأي خبراء الشأن الزراعي – بات العمل على تأهيل موظفي البنك ملحا، خاصة الذي يكون لهم احتكاك مباشر بالمزارعين، إذ يعتقد البعض أن تأهيل الموظفين وتطوير قدراتهم في دراسة المشروع أو تقديم مشورة للمزارع أمرا مهما للغاية، حيث يجهل كثير من المزارعين حاجته الحقيقة من القروض.
والقضية الأهم التي يطالب الخبراء بتبنيها قضية البيوت المحمية خاصة الزجاجية منها، إذ إن تطوير هذا التخصص سيخلق نوعية زراعية فعالية تساعد على التقليل من استهلاك المياه عبر الري بالتنقيط، وتغطية الحاجة المحلية من الخضراوات في أوقات الشتاء.
يشار إلى الرئيس الجديد للبنك هو المهندس عبد الله الربيعان وهو من مواليد 1952م ويشغل حاليا الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال جامعة البترول والمعادن (يونيو 2004م)، وبكالوريوس علوم هندسية جامعة البترول والمعادن (1975م).
وسبق للربيعان أن عمل مهندسا في المؤسسة العامة لصوامع الغلال، ثم مدير مشروع بالمؤسسة، مدير العمليات، العضو المنتدب لشركة أراسكو (1984- 2002م)، الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو ( 2002- 2006م)، رئيس مجلس الإدارة لشركة أراسكو، رئيس مجلس إدارة شركة الفلك الوطنية، عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات.