منتدى جدة الاقتصادي وتحديات الاستثمار
عندما اعتلى رئيس غرفة جدة صالح التركي المنصة وصرح أن منتدى جدة الاقتصادي وللمرة الأولى سيكون له توصيات مهمة سيتم رفعها للجهات المختصة، عقدنا آمالاً كبيرة على المنتدى الذي تناول العديد من الملفات الاقتصادية البارزة بمشاركة شخصيات اقتصادية مؤثرة في برامج الإصلاح والتغيير الاقتصادي، إضافة إلى أصحاب الخبرات والتجارب الاقتصادية الناجحة. لا شك أن هذه هي فرصة ذهبية أخرى لتطوير الفكر الاستثماري الاقتصادي في السعودية والاطلاع على التجارب الدولية المختلفة في المجال الاقتصادي والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. نردد في مؤتمراتنا أن الميزانية العامة للدولة وجهت مخصصات كبيرة للقطاعات المرتبطة بشكل مباشر بخدمة المواطن مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وتوجيه جزء من الميزانية لتسديد الدين العام لتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في البنية الاقتصادية في المملكة. إن ما يميز طفرة الاستثمارات هو أنها تأتي بعد تراكم خبرات من فترات ازدهار سابقة قادت بفضل استثمار الفوائض المالية إلى رفع مستويات المعيشة وإلى تطوير بنية تحتية متقدمة. هناك أيضاً تغيرات اقتصادية مهمة مثل تدشين مشروعات تنموية كبرى إضافة إلى حرص الدولة على تسريع الإصلاح الاقتصادي. هذه هي فرصتنا للتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين وخاصة مع انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار هذا الأسبوع من أجل وضع المملكة في مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول 2010 من خلال إيجاد بيئة مشجعة على الاستثمار.
الميزانية العامة للدولة جاءت برداً وسلاماً على الطبقة المتوسطة والمواطن العادي وخاصة بالنسبة للصحة والتعليم. تعتبر ميزانية 2007 من أكبر الميزانيات التي شهدتها المملكة وتدل الأرقام والإحصائيات على رغبة الدولة للاستمرار في الإنفاق على المشاريع الإنمائية. هناك على سبيل المثال تخصيص 40 مليار ريال لتطوير الخدمات وتحسينها وتعزيز التنمية, مما يعزز الاتجاه القوي للتركيز على المشاريع التي تمس مصلحة المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والخدمات والتنمية. يهمنا أن يطمئن المستثمرون أننا جادون بإقامة المشاريع الجديدة واستغلال الفائض في دعم المشاريع العاجلة واحتياجات الصناديق التي تخدم مصلحة المواطن.
المطلع على الحركة التنموية في المملكة يلاحظ أن الدولة تقوم بتحركات نشطة مع دول مجلس التعاون لتنمية المنطقة مثل إنشاء منطقة تجارة خليجية حرة، وإقامة اتحاد جمركي خليجي، وتحقيق نسبة عالية من المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة، وإقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة وكذلك تشجيع إقامة المشاريع المشتركة العاملة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك. إلا أننا ما زلنا في حاجة لدعم وإنشاء مؤسسات البحث العلمي والتقنية على مستوى الخليج والمستوى المحلي. لعلنا نستفيد من المنتدى بدعم النقلة التنموية في المجالات العلمية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والاهتمام الجاد بالمواطن وحمايته من التأثيرات الثقافية المختلفة.
المستثمر الأجنبي يعلم أنه ما زالت أمامنا تحديات عديدة ومنها تسديد الديون التي نتجت عن العجز في الميزانيات العامة السابقة. كذلك فإن رسالتنا واضحة لإنعاش القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي وتمويل المشاريع التنموية لأنها عملية تتطلب الاستمرارية الجادة ليتم التحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع صناعي. نريد الاستفادة الصحيحة من المبالغ الضخمة التي خصصتها الدولة للصحة, ومع ذلك ما زالت الخدمات الصحية متهالكة ولا تتناغم مع المخصصات. نريد أيضاً الاهتمام بمستوى الجودة الإنتاجية لكي يصبح المنتج السعودي مستوفياً لشروط المنافسة الدولية والاهتمام بتطوير الأساليب التسويقية على مستوى الوحدات الإنتاجية وعلى المستوى الكلي من خلال إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة. نريد الاستفادة من خبرات المنتديات الاقتصادية لتسريع عملية التخصيص التي ما تزال تسير بخطى بطيئة لأن الجهد المبذول أقل من المطلوب وخاصة أن هناك قطاعات تقدر بـ 800 مليار ريال تنتظر قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية.
أتفق مع الاستنتاج أن المنتدى استطاع أن يحقق خلال سنوات قليلة مكانة متميزة محلياً وإقليميا ونجح في استقطاب شخصيات بارزة ومعروفة في مجالي السياسة والاقتصاد. ولكن المهم هو أن تدعم توصيات المنتدى الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها اقتصادنا الوطني واجتذاب المستثمرين والتغلب على التحديات التي يواجهها اقتصادنا المحلي في خضم صراع عالم صناعي متقدم. أعود فأقول للأستاذ صالح التركي إنه من المهم رفع التوصيات ولكن من المهم أيضاً الخروج باستراتيجيات اقتصادية عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.