الجريسي: غرفة الرياض تثقف المستهلكين وتدعم المنتجين

قال عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الوصول إلى أعلى معدلات التصحيح لأوضاع السوق التجارية والصناعية تتطلب الوقوف جدياً وعلى جميع المستويات عند حقوق المستهلك ودعم هذه الحقوق والتأكيد عليها نصا وممارسة، وأكد أن المستهلك يمثل قيمة تجارية أساسية في صلب العملية الإنتاجية والصناعية. جاء ذلك بمناسبة مشاركة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دعم الفعاليات التوعوية والإرشادية المقامة بالتزامن مع (يوم المستهلك الخليجي) في الأول من مارس الجاري والذي حمل شعار (حماية المستهلك. ... مسؤولية الجميع).
ونوّه الجريسي إلى أن المنافسة الشديدة القائمة حالياً تتطلب عند دراسة جدوى أي مشروع لا بد أن يكون هناك إجابة واضحة وصريحة للسؤال الأول والأهم ماذا يريد المستهلك؟ وما هي مطالبه ورغباته؟ وبالتالي لا بد أن يكون المستهلك هو محور العمل إذا ما أردنا أن نعزز من وجودنا ونشاطنا وأرباحنا.
ونفى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن يكون تبني الغرفة خدمة المستهلك من خلال مركز حماية المستهلك تتعارض مع الهدف الرئيسي لرسالة الغرفة الرامية في الأساس إلى خدمة قطاع الأعمال.
مضيفاً أن الغرفة تستهدف الوصول إلى إيجاد المعادلة التي تتمثل في خلق توازن ما بين المستهلك والمتعاملين معه، مبيناً أن مراكز حماية المستهلك في الغرف التجارية والجمعيات التي تنادي بحقوق المستهلك في مجتمعاتنا وفي الدول المتقدمة تمارس نشاطها الصريح والفاعل في دعم المنتجين أيضا كأولوية لنجاح برامج حماية المستهلكين.

وعي المستهلك ضرورة
من جانبه أوضح سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أهمية تعزيز الجهود الرسمية والمواطنية على مستوى دول الخليج بهدف تطوير آليات حماية المستهلكين بهذه الدول من تغول السلع والمنتجات الرديئة والمقلدة ودخولها إلى أسواق المنطقة ما يسهم في إيقاع مزيد من الأضرار الصحية والاقتصادية بالغة الأثر على مواطني الخليج واقتصاد دولهم.
وأضاف المعجل أن مضمون رسالة مركز رعاية المستهلك بالغرفة هو رعاية وتبصير المستهلك وذلك عبر محورين أساسيين يتمثل الأول في السعي للإسهام في تنمية وعي المستهلك بحقوقه في جوانب متعددة، بما في ذلك حقه في طلب تسوية عادلة لجبر الضرر والتضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية، فيما يهدف المحور الثاني إلى حث وتوعية أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية وخصوصا ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس كالسلع الغذائية والأدوية على سبيل المثال إلى بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى جودة ما يقدمونه من سلع وخدمات لما لذلك من أثر كبير في بقاء المنشآت على مختلف أحجامها في مستويات اقتصادية متنامية.
وناشـد عبد العزيز بن محمد العذل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت من تجار ومستوردين وبائعين ومستهلكين على مستوى منطقة الخليج تكثيف التعاون والتواصل الهرمي والقاعدي لما من شأنه تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الجانب والتي من أهمها رفع مستوى وعي المستهلك، وحث رجال التجارة والصناعة على تقديم منتجات وخدمات ذات مستوى رفيع من الجودة النوعية.

ثقافة المستهلك ضعيفة
وأكد أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية فيها أن قضية تثقيف المستهلك تحتل مرتبة مهمة في كيفية تفاعله مع دوران الماكينة الاقتصادية والصناعية وكفاءة عملها، مشيرا إلى أن الوعي العام لدى المستهلك يجب أن يبدأ من تطوير ثقافته العامة وإدراكه لكل ما يحيط به من قضايا استهلاكية لها مساس بحياته مباشرة، وليس كما يعتقد البعض من أن الثقافة الاستهلاكية تقتصر على قدرة المستهلك على الدخول مع البائع في مساومة سعرية ينجح من خلالها في شراء منتج جيد بسعر مرض, بل يجب أن يعلم كل مستهلك بأن التدوين الدقيق لما يحتاج إليه من سلع يرى أهمية اقتنائها قبل ذهابه للسوق هي ثقافة, وأن اختيار وقت محدد من الشهر لشراء هذه السلع يخالف توقيت صرف الرواتب هي ثقافة، وشراء السلع من مواقع معتمدة ومعروفة هي ثقافة وما زلنا نعاني حتى هذه اللحظة من الازدحام الشديد وتهافت الناس على الأسواق في الفترة التي تسبق الأعياد رغم استغلال بعض ضعاف النفوس لهذا التوقيت ومغالاتهم في الأسعار والسبب في ذلك في تقديري هو غياب الوعي الاستهلاكي.
وقال سليمان بن عبد القادر المهيدب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية في الغرفة، إن من المبادئ الأساسية التي لا يمكن إغفالها إذا ما أردنا الوصول إلى الحلول الجذرية القادرة على ردم تلك الهوة العميقة بين متطلبات المستهلكين وما يصل إليهم من منتجات سيئة ترد من أسواق ودول لا تلتزم بأي شروط ومواصفات في صناعتها، هي تلك التي تؤكد وتبحث وتنادي بتوفير الحماية العادلة والضرورية لجميع فئات المستهلكين, باعتبار أن شرائح المستهلكين تتفاوت من حيث الأحوال الاقتصادية والقوة الشرائية إضافة إلى القدرة على المساومة، وهي مبادئ كافحت وما زالت تعمل من أجلها جميع مراكز وجمعيات حقوق المستهلك على مستوى منطقة الخليج والعالم، ونوّه المهيدب إلى أن الخلل في تسويق المواد والمنتجات غير المتطابقة مع المواصفات المعروفة للمستهلكين بطرق غير قانونية وغير رشيدة لا تظهر مساوئه على المستهلك فقط بل يمتد إلى البيئة الاقتصادية ككل، وأشار المهيدب إلى ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام الخليجية كافة بدورها في زيادة وعي المستهلكين والمنتجين بالحقوق والمتطلبات الخاصة بمجالات الاستهلاك والإنتاج.