تطوير التجمعات الصناعية: خريطة طريق لإخراج الاقتصاد من سيطرة النفط

اتخذت الحكومة السعودية أمس خطوة متقدمة لتحرير اقتصادها من سيطرة تقلبات النفط الذي يشكل 70 في المائة تقريبا من الإيرادات العامة للدولة، وذلك من خلال تأسيس برنامج وطني لتطوير التجمعات الصناعية التي ستقوم بدورها على الثروات المكتسبة من النفط والغاز.
وحسب القرار الذي جاء بناء على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى، ستتولى الحكومة تمويل التكاليف التشغيلية لهذه التجمعات لمدة خمسة أعوام من خلال إعانة سنوية تعتمد في ميزانية وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلةَ في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع والدخول بمنتجاتها إلى السوق العالمية، كما أنه سيتيح فرصاَ أكبر للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
ووصف اقتصاديون وصناعيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، الخطوة بأنها بمثابة خطة طريق لإخراج الاقتصاد السعودي من سيطرة النفط الذي قد يشهد تقلبات سعرية تؤثر بدورها في الإيرادات العامة للدولة، كما اعتبر الاقتصاديون هذا القرار خطوة إضافية في الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
إلى ذلك, أوضح المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة, أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هذا البرنامج هو "خطوة نوعية كبرى ستسهم في دخول المملكة إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتخذت الحكومة السعودية أمس خطوة متقدمة لتحرير اقتصادها من سيطرة تقلبات النفط الذي يشكل 70 في المائة تقريبا من الإيرادات العامة للدولة، وذلك من خلال تأسيس برنامج وطني لتطوير التجمعات الصناعية والتي ستقوم بدورها على الثروات المكتسبة من النفط والغاز.
وحسب القرار - الذي جاء بناء على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى - ستتولى الحكومة تمويل التكاليف التشغيلية لهذه التجمعات لمدة خمسة أعوام من خلال إعانة سنوية تعتمد في ميزانية وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلةَ في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع والدخول بمنتجاتها إلى السوق العالمية كما أنه سيتيح فرصاَ أكبر للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
ووصف اقتصاديون وصناعيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، الخطوة بأنها بمثابة خطة طريق لإخراج الاقتصاد السعودي من سيطرة النفط الذي قد يشهد تقلبات سعرية تؤثر بدورها في الإيرادات العامة للدولة، كما اعتبر الاقتصاديون هذا القرار خطوة إضافية في الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وفي هذا الجانب، لخص الدكتور إحسان بوحليقة (محلل اقتصادي) قرار مجلس الوزراء بأنه رمي إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد صناعي – معرفي. وقال بوحليقة إنه من المعلوم إن إسهام القطاع الصناعي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للملكة لا يتجاوز حاليا 10 في المائة، ويعتقد بوحليقة أن هذا الإسهام يجب ألا يقل عن 25 في المائة في حين أن إيراداتها لصالح الخزانة العامة للدولة تقدر بنحو 60 مليار ريال فقط. وهذا البرنامج يستهدف رفع هذا الإسهام لتمكين الاقتصاد الكلي للبلاد من التحرك بعيدا عن النفط.
ويضيف بوحليقة أن التحول إلى اقتصاد صناعي – معرفي، يتطلب تطوير رأس المال البشري، تواصل المبادرات لحفز النمو واستقطاب الاستثمارات التقنية في الصناعات التحويلية غير النفطية مع مراعاة الحفاظ على البيئة، وإطلاق مبادرات لاستقطاب الصناعات المعرفية.
وهنا أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن الموافقة على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية سيسهم في تطوير الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن هذه الصناعات تم وضعها كخيار استراتيجي في تنويع الاقتصاد السعودي منذ أكثر من 30 عاما.
وقال الزامل إن المملكة بدأت بصناعات في المجالات كافة، لكنها اليوم تركز على القطاعات التي لها أولوية ومنها صناعة السيارات وقطع غيارها، مؤكداً أهمية تلك الصناعات للملكة التي تستورد منها ما قيمته 20 مليار ريال سنويا.
وقال إن توجه المملكة نحو دعم الصناعات الاستراتيجية يشكل تحولاً كبيراً من خلال دعم تلك الصناعات المهمة التي ستعمل على تحويل المملكة من مصدر لمواد أساسية إلى مصدر رئيس للعالم من المنتجات النهائية.
وأفاد أن هذه التجمعات الصناعية مهمة للمملكة بحكم وجود أكثر من أربعة آلاف مصنع في تلك القطاعات، وستعمل على تطويرها في المستقبل القريب.
من جهته، أوضح المهندس سعد المعجل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن من أهداف البرنامج قيادة الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف المملكة بعيدة المدى في مجال تطوير التجمعات الصناعية المستدامة وتشجيع إقامة الصناعات القادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.
وأضاف أن البرنامج سيسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق قيمة مضافة في القطاع الصناعي تعزز ما يحققه قطاع النفط من فوائد، وإلى تجاوز مرحلة إنتاج المواد البتروكيماوية الوسطى ومن ثم إلى إنتاج المنتجات الجاهزة، إلى جانب إيجاد البنية التحتية وبيئة العمل المناسبة التي تدعم الاستثمارات الصناعية وتجذب رؤؤس الأموال الأجنبية والتقنية.
وتابع أن البرنامج سيشجع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي الخاص والشركات العالمية.
ولفت المعجل إلى أن المملكة نجحت نجاحاً كبيراً في إقامة أول تجميع صناعي خاص بالصناعات البتر وكيماوية الأساسية في الجبيل وينبع، بسبب ما وفرته لها من البنية الأساسية المتكاملة والممتازة في الجبيل وينبع، إضافة إلى ما وفرته لها من الغاز بأنواعه وبأسعار مناسبة ولفترات طويلة.
وتمنى المعجل أن يرى عدد من التجمعات الصناعية المهمة النور سريعاً منها: صناعة السيارات وما سيتبعها من صناعة قطع الغيار ومكملات السيارات من الأجهزة والمراتب والإطارات، التوسع في الصناعات البلاستيكية والأجهزة المنزلية والهندسية التي تستخدم في كثير من الأجهزة والآلات الصناعية والسيارات.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بضرورة البدء في تجمعات صناعية كبيرة ومتعددة مصل صناعات الألمنيوم، مع استكمال مشاريع الصناعات الحديدية للوصول إلى المنتجات النهائية، والتوسع في المنتجات الصناعية الهندسية، إلى جانب الدخول في صناعة أجهزة الاتصالات من معدات وخدمات.
وتتبع الخطوة التي اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها أمس، مساعي الهيئة العامة للاستثمار التي تعمل حاليا على تأسيس ست مدن اقتصادية تستهدف استقطاب الرساميل الأجنبية للسعودية وإعداد صناعات وخدمات تعزز الناتج المحلي بعيدا عن النفط. وتقام هذه المدن في رابغ، حائل، جازان، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية. في حين سيجري تأسيس مركز ماليي في الرياض باسم مركز الملك عبد الله المالي، يستهدف بدوره استقطاب الشركات العالمية ذات العلاقة بأسواق المال إلى السوق السعودية.
وفي إطار العمل على تنويع مداخيل الاقتصاد السعودي، تم قبل أشهر الإعلان عن خطوات لتأسيس سوق للسلع الاستراتيجية في الرياض والتي سيكون من بينها النفط، القمح، السكر، وجميع المعادن. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتقاعد ومصرف الإنماء لدراسة إنشاء السوق التي سيكون مقرها الرئيس مركز الملك عبد الله المالي. واعتبر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد في حينها، إنشاء سوق للسلع في المملكة دعامة مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام والمعاملات المالية المتوائمة مع الشريعة الإسلامية بشكل خاص. وبين العساف أن السوق تهدف إلى تسهيل عمليات تبادل السلع وزيادة الصادرات مع السلع المنتجة محلياً إضافة إلى رفع كفاءة التمويل وفاعليته المتوافقة مع الضوابط الشرعية وتوفير عدد كبير من فرص العمل. وقال العساف إن الدراسات الأولية التي أجراها مصرف الإنماء والمؤسسة العامة للتقاعد أظهرت أهمية إنشاء هذه السوق في المملك. ويتطلب الموضوع استكمال الدراسات بهذا الشأن ومن ثم الرفع للمقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية.