هيئة مستقلة لتنمية الصادرات .. تحفيز المصدرين وحماية للاستثمارات

أقر مجلس الوزراء السعودي أمس، إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بالصادرات السعودية غير النفطية بمسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية"، في مسعى لرفع معدلات هذا النوع من التجارة ومحاولة التقليل من الاعتماد على النفط، لكنه أبقى مصدر التمويل كما هو من خلال صندوق التنمية الصناعي.
وقال بيان المجلس إن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الوضع التنظيمي لنشاط تنمية وتمويل وضمان الصادرات. وسيكون للهيئة الجديدة التي ولدت بعد مطالب كبيرة من المصدرين مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وممثلين من عدد من القطاعات الحكومية، وأربعة من المصدرين السعوديين من مناطق المملكة يقترحهم رئيس مجلس الإدارة.
وسيسند إليها عدد من المهمات والاختصاصات من بينها المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، ومساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية وربط الاستثمار بالتصدير.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى ورئيس مركز تنمية الصادرات، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة للصادرات الوطنية يؤكد وعي القيادة بأهمية الصادرات وتحول الملكة إلى مركز إنتاجي مهم.
وقال الزامل إن الهيئة سيكون لها دور في تنمية ودفع الصادرات الوطنية إلى الأمام، لافتاً إلى أن 120 بلداً حول العالم يعملون بنظام هيئة حكومية للصادرات لاقتناعهم التام بأن تلك الصادرات من مسؤولية الحكومة.
وأضاف أن الهيئة ستساعد كافة المصانع بما فيها الصغيرة على النهوض بصناعاتها والوصول إلى كافة الدول العالمية نتيجة الدعم الذي ستقدمه إلى تلك المصانع، لكنه أفاد أن حجم الصادرات غير النفطية يبلغ حسب آخر الإحصائيات 70 مليار ريال، متوقعاً أن يصل إلى 150 مليار ريال بعد مضي عشرة أعوام.
وذكر الزامل أن المملكة ستصبح بعد إنشاء الهيئة مركز إنتاج للعالم، وستساند الحكومة تلك الصناعات بميزانية كبيرة تخصص لصالح الهيئة، إلى جانب فتح مكاتب خاصة بالصادرات في السفارات السعودية حول العالم.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ "الاقتصادية" الأسبوع الماضي عن قرب صدور قرار خاص بالهيئة خاصة في ظل دعم من قبل كافة الجهات الحكومية التي عملت على دعم إنشاء هيئة لتنمية الصادرات، وهو ما تم بالفعل أمس.
ويرى خبراء أن الحاجة ملحة في الوقت الحالي لتأسيس الهيئة، بالنظر إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الذي يتطلب تعزيز الموقف السعودي الخارجي خصوصاً في مجال الصادرات.
ومن بين دلائل المصدرين على هذا الأمر أن معظم دول العالم توجد فيها هيئات تختص بالصادرات، وأن مهامها تتركز في مساعدة المنتج المحلي للوصول إلى الدول الأخرى، معتبرة أن قرار تأسيس هيئة لتنمية الصادرات من أهم القرارات الاقتصادية الذي من شأنه دعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية.
ويتوقع أن ترتفع نسبة الصادرات السعودية بعد إنشاء الهيئة إلى نحو 25 في المائة سنوياً، بالنظر إلى الدعم الذي ستحظى به، ما يؤدي إلى زيادة في أرباح الصادرات على حد قوله.
يذكر أن مركز تنمية الصادرات أكد في وقت سابق أن معدل نمو الصادرات السعودية يبلغ نحو 11 في المائة سنويا، ومن أهم الدول التي تصدر إليها المملكة الإمارات، الصين، الكويت.
وكان مركز تنمية الصادرات طرح في وقت سابق مشروعاً لتأمين الصادرات من خلال مؤسسات دولية متخصصة في هذا المجال بغرض دعمها في الأسواق الدولية ورفع مستوى منافستها وإغراء المستوردين بالصادرات الوطنية.
وذكر المركز أن المصدر السعودي باستطاعته زيادة مبيعاته الخارجية لأكثر من مستورد بموجب شرائه بوليصة ضمان صادرات شاملة بنسبة تراوح بين 0.5 و1 في المائة من قيمة الصفقة، مشيراً إلى أنه بموجب هذه البوليصة يستطيع المصدر أن يجيرها لصالح البنك الممول للمستورد لبضاعته.
وأضاف أن المصدر السعودي مع استخدامه هذه الطريقة يكون قد زاد مبيعاته الخارجية لمستوردي بضاعته من خلال تسلم قيمتها نقداً من البنوك الممولة للمستورد، مبيناً أنه في الوقت نفسه ساعد مستوردي بضاعته بتسلمه قيمتها نقداً من البنوك الممولة للمستورد، إضافة إلى مساعدة مستوردي بضاعته للاستفادة من تمويل صفقاتهم التجارية بضمانات أقل تكلفة ولمدة أطول بسدادهم للبنوك الممولة لهم.