البرنامج خطوة نوعية تنقل المملكة إلى مرحلة جديدة في الاستثمار الصناعي

أعرب المهندس علي إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
وأشارا في حديث لـ "وكالة الأنباء السعودية" إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هذا البرنامج هو "خطوة نوعية كبرى ستسهم في دخول المملكة مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي".
وقالا "إن الدعم الذي حظي به البرنامج من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، سيوفر بمشيئة الله أسباب النجاح لهذا البرنامج الوطني الطموح.
وأضافا أن "فكرة البرنامج انطلقت مما شهده القطاع الصناعي في المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي من نمو جيد في المجالات الصناعية لإنتاج المواد الأساسية البتروكيماوية والمعدنية المعتمدة على الموارد الطبيعية الهيدروكربونية والمعدنية، ومع أهمية هذه الصناعات التي تطلبت رؤوس أموال ضخمة، إلا أنها في طبيعتها لا توفر سوى فرص وظيفية محدودة، ولكن يمكن من خلال استخدام مخرجاتها، إضافة إلى طاقات المملكة البشرية وموقعها وخططها التنموية الانتقال إلى مرحلة الصناعات المستخدمة لهذه الموارد التي تعتمد على التقنية ومهارات العاملين، وفي طبيعتها توفر، بمشيئة الله، فرصا وظيفية كثيرة ومجزية.
وأوضحا أن هذا البرنامج يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من الاكتفاء بتحقيق الرفاه من الثروة الموروثة المتمثلة في الموارد والمواد الأساسية إلى تحقيق الرفاه من الثروة المكتسبة المتمثلة في الموارد بمفهومها الأوسع، البشرية والتقنية والطبيعية، ومن خلال عمليات التصنيع التحويلية ليمكن رفع نسبة توافر فرص العمل وزيادة نسبة القيمة المضافة من التصنيع في إجمالي الناتج الوطني. وقد تبلورت تبعا لذلك فكرة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية التي تضمن تنويع الأنشطة الاقتصادية الصناعية.
واستطردا قائلين "إن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بدراسة هدفها إيجاد صناعات تستفيد من الموارد الطبيعية والمواد الأساسية في المملكة لإيجاد قطاعات تصنيعية كبيرة ومستديمة تصدر منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي توفر عددا كبيرا من الوظائف المجزية للمواطنين. وقد استخدمت الدراسة معايير خاصة للتركيز على الأنشطة الصناعية الأكثر جذبا في المراحل الحالية للتطور الصناعي في المملكة واختيار النشاطات الصناعية التي يمكن أن تتوافر لها فرص النجاح، بما يمكن أن تحتويه المملكة من إمكانات في المستقبل والتي توفر عدداً جيداً من الوظائف ولها سوق تصديرية كبيرة وناشطة أو تستخدم الموارد والمواد التي يمكن توافرها في المملكة".
وحددا وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة في حديثهما مهمة البرنامج بإطلاق التجمعات المختارة والتي هي تصنيع السيارات، وتصنيع مواد التشييد والبناء، وتصنيع المعدات المنزلية، وسلسلة العمليات التعدينية، وتصنيع مواد التغليف المرنة. وسيعمل البرنامج على تطوير هذه التجمعات الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها لتحقيق أكبر قدر من الاستثمارات والمصانع التي يمكن أن تنتج عنها وذلك من خلال العمل مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية على الإسهام في تنويع اقتصاد المملكة عن طريق تطوير التجمعات الصناعية المستهدفة والقائمة؛ أي تجاوز مرحلة إنتاج المواد الخام إلى مرحلة إنتاج المنتجات المحتوية بنسبة أكبر من التقنية والمجهود البشري.
وبينا أن ذلك يعني بالتالي مزيدا من الوظائف المناسبة لطبيعة المملكة مع إيجاد البنية التحتية وبيئة العمل الملائمة التي تدعم الاستثمارات الصناعية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتقنية، والموارد البشرية، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية المختلفة، والقطاع الصناعي الخاص، والشركات العالمية، وتنسيق جهودها، وإجراء الدراسات والأبحاث، وجمع المعلومات ومراجعتها وتحليلها، وتطوير المهارات الاستراتيجية التي تساعد على اختيار الصناعات المستهدفة ذات القيمة العالية المردود للاقتصاد الوطني، ودعم القدرات الصناعية المحلية، واقتراح المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لهذه الصناعات والعمل على توفيرها للمستثمرين، واقتراح الإجراءات التي تسهم في تطوير التجمعات الصناعية، وتوفير البيئة الصناعية المناسبة والعمل على إزالة العوائق التي تعوق الصناعات المستهدفة، أو تحول دون إقامتها، واقتراح الأبحاث العلمية التي تساعد على إقامة بنية أساس للبحث العلمي في مجال الصناعات وتطويرها، وقيام البرنامج بنفسه أو بوساطة غيره بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأهدافه ونشاطه إلى الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح الوزيران أن فريق دراسة البرنامج "درس بعض الأمثلة الدولية الناجحة لتطوير التجمعات في التصنيع والخدمات، كما أنه من خلال هذه الدراسة أمكن الخروج بعدد من الدروس الأساسية المستفادة، التي كان من بينها ضرورة تأسيس كيان فاعل ومتخصص في تطوير التجمعات الصناعية".
وثمن الوزيران نجاح العمل المشترك لبلورة هذا البرنامج ورسم خطوات تنفيذه، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير استراتيجية صناعية لمزيد من التنمية الصناعية من أهم بنودها تأسيس التجمعات الصناعية لتكون الوسيلة الرئيس للتنوع الاقتصادي الصناعي.
جدير بالذكر أن دراسات البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية كانت قد بدأت في 2/5/1426هـ وقد تكونت لجنة توجيهية للبرنامج في 26/6/1427هـ بعضوية: وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية الصناعية السعودي، شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص. وقد عملت هذه اللجنة على بلورة أفكار هذا البرنامج ووضع أهدافه لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة وراء إنشاء هذا البرنامج.
وفي ختام تصريحهما، أشاد وزير البترول والثروة والمعدنية، ووزير التجارة والصناعة بالتعاون الوثيق الذي تم بين مختلف الأجهزة الحكومية لإدخال البرنامج حيز التنفيذ، وعلى ضرورة أن تنشأ لدى القطاع الخاص المبادرات الكفيلة بتحقيق طموحات هذا البرنامج الوطني الكبير والمؤثر في المسيرة الصناعية الاستثمارية في المملكة.