مطالب بمنح شركات القطاع الخاص حوافز أوسع لإنشاء أقسام عمل نسائية
في ظل بقاء مستوى توظيف السعوديات في منشآت القطاع الخاص دون المستويات المرجوة، ومع تنامي الحاجة لفتح مجالات أوسع لعمل المرأة، ينادي خبراء في الإدارة وأصحاب شركات توظيف ومديرو شركات، بمنح شركات القطاع الخاص مزيدا من الحوافز لتشجيعهم على توظيف الفتيات.
وزادوا" من غير المعقول أن يتكبد صاحب الشركة أو المنشأة تكاليف إضافية من خلال إنشاء قسم نسائي مستقل، ما ينتج عنه تحمل تكاليف إضافية، دون أن يعود ذلك بالنفع عليه"، مشيرين إلى أهمية أن تنال تلك المؤسسات حوافز لتوظيف الفتيات على غرار الحوافز المقدمة لتوظيف المعوقين كحالة خاصة، متى ما أرادت الجهات المعنية زيادة نسبة الفتيات العاملات وإيجاد وظائف لهن.
متخصص توظيف
يشدد عبد الله محمد الزهيري مدير عام شركة متخصصة في التوظيف على أهمية تقديم حوافز لشركات القطاع الخاص، الراغبة فعلا في منح المرأة فرصا للعمل، مشيرا إلى إمكانية أن تكون تلك الحوافز شبيهة بالحوافز المقدمة للمعوقين كاحتساب الفتاة مثلا بنسبة معينة من السعودة، أو إعطاء قروض ودعم للشركات التي توظف الفتيات.
وأوضح الزهيري أنه من غير المعقول أن نطالب الشركة بتحمل تكاليف إضافية وإنشاء قسم خاص بالسيدات دون عائد ملموس تجنيه، منوها بأنه في شركة التوظيف يتم استقبال 90 في المائة من طلبات التوظيف من الذكور مقابل 10 في المائة أو اقل من الإناث.
وأضاف" تتردد الكثير من الشركات في توظيف الفتيات لأن ذلك سيضطرها لافتتاح قسم خاص بهن، وتحمل كلفة إضافية، وهو ما يزيد العبء عليها، ومن هنا تكمن الأهمية في تقديم حوافز تشجيعية ودعم لشركات القطاع الخاص لترغيبهن بتوظيف الفتيات".
مستشار إداري
من جهته يؤيد جمال المطير مؤسس ومدير عام مركز استشارات وتدريب، مثل هذا التوجه قائلا إن أي شركة تبحث عن الربح أولا وتقليل تكلفة التشغيل, ودائما ما تسعى شركات القطاع الخاص بخلاف الحكومي لإعادة رأس المال بأقل مدة، لذا فإن مطالبة شركات القطاع الخاص بتوظيف فتيات وزيادة نفقاتها التشغيلية دون حوافز تذكر، لن يحقق هدفه.
وأضاف" تكلفة تشغيل الفتيات مرتفعة مقارنة بالرجال ولا يوجد عائد ملموس على الشركة لتفضيلها الفتاة على الرجل، إلا أن تقديم حوافز للشركات كإعطائهن دعما وقروضا، أو تخفيض نسبة السعودة بمعاملة الفتاة مثلا بما يعادل ثلاثة سعوديين، قد يرغب الشركة في توظيف الفتاة وإدخالها في سوق العمل".
وبين المطير أن إعطاء الحوافز ليس عيبا أو ينظر له على أنه انتقاص من مكانة الفتاة، ولكن لأن الشركات لم تعتد بعد على توظيف النساء وتحتاج لاشتراطات معينة لتوظيفهن، فإن إعطاءهن حوافز تشجيعية ومكافآت أو شهادات تقدير قد يصبح حلا لتلك المعادلة الصعبة.
مدير شركة
من ناحيته يرى مدير إحدى الشركات أن مسألة توظيف الفتيات في المجتمع مسالة في غاية الصعوبة بسبب الاشتراطات المطلوبة، قائلا بأنه يملك شركة مساحتها 750 مترا مربعا وأراد أن يقسم الشركة إلى قسمين عبر حاجز، ولكنه اكتشف أنه يجب تخصيص مدخل منفصل للقسم النسائي، وألا يدخل العاملون من الباب نفسه، فقرر افتتاح باب خلفي من الشارع، إلا أنه رفض طلبه أيضا بسبب عدم السلامة الأمنية للفتيات، حيث إن السلم سيكون من حديد.
وقال المدير" نتيجة لكل تلك التكاليف والاشتراطات تجاهلت الموضوع، واكتفيت بتوظيف الرجال، بالرغم من اقتناعي بحاجة الفتيات إلى العمل، إلا أن دراسة جدوى المشروع لا تسمح له بافتتاح مكتب آخر"، وهنا أيد وجود حوافز وعوامل تشجيع للشركات التي ترغب في احتواء المرأة في سوق العمل.
ناظم "الكوتا" حل
من جانبها ترفض لبنى كريم مديرة العلاقات العامة في إحدى الشركات، إعطاء حوافز للشركات دون وضع قوانين كافية تحمي الفتيات، مبينة أنه يمكن للشركات المتلاعبة توظيف فتيات للحصول على دعم ومن ثم الاستغناء عنهن أو استغلال ذلك للتلاعب على نسبة السعودة.
وتابعت" أرى فرض نسبة على الشركات شبيهة بنظام "الكوتا" كإجبار الشركة على توظيف نسبة من الفتيات مقابل نسبة الموظفين, فمثلا مقابل 40 موظفا يتم توظيف عشر موظفات".
صورة المرأة
فيما ترى الدكتورة آمال بدر الدين صاحبة مجمع عيادات، أن إعطاء الحوافز يعتبر تقليلا من مكانة الفتاة ومن إحساسها بكفاءتها، وتضيف" ولكن يبقى نشر ثقافة مميزة حول عمل المرأة والتزامها بالعمل في المجتمع السبيل الأمثل للتأثير في أصحاب العمل وهو ما سيشجعهم على توظيف الفتيات"، قائلة إن الفتاة أكثر التزاما فهي لا تخرج وقت المدارس أو للتدخين أو تغيب للسفر على غرار الموظفين، منوهة بأنه إذا أردنا أن نخدم الفتيات فعلينا بذل الجهد لتوضيح صورة الفتاة الموظفة على حقيقتها لترغيب أصحاب الأعمال فيها.
رأي عاطلات
من جهتهن لا تجد فتيات عاطلات غضاضة في مساواتهن توظيفيا مع الخصائص التي تمنح عند توظيف المعوقين، بما أن الأمر في النهاية يعزز من فرص حصولهن على عمل ملائم.
فتقول نجاح الغامدي خريجة من أربع سنوات ويئست من العثور على عمل مناسب، إنها تؤيد إعطاء حوافز للشركات لتوظيفهن قائلة إن الأمر السائد هو أن الشركة توظف رجالا لذا فإن تغيير ذلك التوجه نحو توظيف فتيات وإنشاء أقسام نسائية، يستلزم من الجهات المعنية تقديم حوافز ومكافآت تشجيعية لتلك الشركات.
ولا ترى هند العصيمي أن إعطاء حوافز للشركات ومساواتها بالمعوقين في التوظيف انتقاص لمكانتها، قائلة إنها من خلال عملها ستثبت نفسها وقدراتها، إلا أن الشركات تحتاج إلى دعم وتحفيز لتمنح الفتيات تلك الثقة، وهذا لن يأتي إلا إذا كان توظيفهن سيعود عليهم بالنفع ويوفر في ميزانيتهم، وهذا سيتحقق لو تم منحهم حوافز مقنعة.
وقالت" الإهانة الحقيقية هي أن أعجز عن العثور على عمل وأمكث في البيت".