بيت أم أرض؟
عند البحث عن عقار جيد للسكن أو الاستثمار قد يدور في خلد الجميع، فكرة بناء منزل على أراض مختارة في المكان المرغوب فيه واختيار المخطط المناسب لمتطلبات الأسرة، وفي هذا توفير من تكلفة شراء منزل جاهز وهذه الفكرة قد تكون قابلة للتنفيذ لدى البعض، وهنا يبدأ البحث عن الأرض المناسبة.
آه آه .. لكن ما الأرض المناسبة كبيرة أم صغيرة، على شارع أم على شارعين أو أكثر غربية؟ من الجيران، وما الأراضي المجاورة المقابلة للمرفق؟ ماذا سينفذ بها من مشاريع .. مدرسة أم جامع أم حديقة. وهنا تدور الرؤوس، فالأراضي التي تساوي .... في العام الماضي أصبحت بقدرة قادر بضعف الثمن ولماذا؟ هل تمت سفلتة شوارعها جيداً .. وهل تمت إنارتها بشكل معين؟ أم... أم ...لا نعرف من المسؤول عن زيادة سعر هذه الأرض بهذا الشكل الكبير، (الخبر السعيد) هو أن السعر لن يعود للانخفاض بل هو بازدياد مطرد ( وخل الناس تترزق) ... تترزق على حساب مين ليس مهما ومن المعني الذي يجب الرجوع إليه.. لا أحد يعلم من المسؤول عن تقييم الأراضي أو بالأصح (مصداقية تقييم العقارات) وهل هناك جهة يتم اللجوء إليها في حال بالغ صاحب العقار في السعر الذي يضعه ومن يردعه، فهنا فيلا 350 مترا بـ 1.9 مليون ريال، وهنا أرض ( دفان) المتر بـ 1600ريال... إلخ. هل للمقيّم في هذه الحالة أهمية؟!
أعتقد أن فكرة وجود مجلس بلدي أعجبت الجميع وصفقوا لها وتم بحمد الله اختيار المجلس والأعضاء يعملون منذ ما يقارب (سنتين) وهذا جيد ولكن المثل القائل ( يذكر ولا يشاف) ينطبق على هذا المجلس، وأعتقد أن لهذا المجلس دورا كبيرا يجب تفعيله من جميع الجهات، فوجود حي من أحياء شمال الرياض وأرقاها ولا يحصل على ماء من منطقة الرياض وإنما من منطقة مجاورة ( ومالحة أيضاً) يجب أن يكون هناك إيضاح للمشترين، فلو سألت عن حجم الأرض وهل هي (دفان) أم لا والسكان المجاورين والأراضي الفضاء.. فلن يخيّل إليّ أنني يجب أن أسأل عن نوعية الماء!!
وهل هو تابع لمدينة الرياض أم لا؟
كما أن تقييم الأراضي يجب أن يكون مقننا ولها إطار واضح للجميع سواء لأصحاب العقار أو المشترين، كما يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولون يتم الرجوع إليهم فيما يتعلق بالاستثمار أو بالشراء، وتكون لديهم نقاط عمل محددة وواضحة للجميع لتحفظ حق البائع وحق المشتري، وبهذا نحن لا نقول إن البائع يجب ألا يكسب من الأرض ولكن بالزيادة المعقولة والمناسبة لمواصفات الأرض أو البيت.
الرئيس العام لمجموعة إنماء
فاكس رقم / 2741149/01