"كراسي البحث" خطوة إيجابية باتجاه الاقتصاد المعرفي وتنويع مصادر الدخل

رأى عدد من رجال الأعمال أن مبادرة جامعة الملك سعود في وضع برنامج "كراسي البحث" وهو البرنامج الذي أطلقته الجامعة بهدف البحث والتطوير في اقتصاديات المعرفة، سيسهم في تشجيع البحوث العلمية لتطوير الابتكار والإبداع، وتفعيل دور الجامعات السعودية في تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع يتميز بالمعرفة.
وقال رجال الأعمال في حديث لـ "الاقتصادية" أن فكرة "كراسي البحث" ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني وترفع مستوى الأبحاث التي تخدم الكثير من المجالات التي تحقق فائدة اقتصادية كبيرة للبلد قد يستفيد منها رجال الأعمال أنفسهم.
وأوضح رجال الأعمال أن تطور القطاع الخاص يعتمد على ما تقدمه المؤسسات العلمية والبحثية من معلومات وبيانات علمية تساعد على إيجاد فكر متطور يسعى إلى وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى تقوية التنافسية المحلية لمواجهة واختراق التنافس العالمي في الاقتصاد المعرفي، لتحقيق العوائد الاقتصادية الضخمة.
وكانت جامعة الملك سعود قد أطلقت فكرة برنامج "كراسي البحث"، من خلال دعوة رجال الأعمال والأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمع، لتقديم التمويل المالي لكرسي أو أكثر في عدة مجالات، لتحقيق جملة من الأهداف الوطنية الاستراتيجية، من خلال دعم البحث العلمي والتحالف مع جامعات ومراكز بحوث عالمية رائدة لتنمية اقتصاديات المعرفة، والمساهمة في إنشاء مراكز بحثية وتطوير حاضنات تقنية متقدمة.

ليست مجرد بحوث

وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إنه من المعروف أن الجامعات في الدول المتقدمة تسهم بشكل كبير في تطوير البحوث العلمية وتحويلها إلى صناعة تجارية، بحيث لا تكون مجرد بحوث جامعية فقط.
وبيّن الراشد أن الشركات العملاقة عالميا لديها أقسام خاصة تهتم بالبحوث العلمية من أجل تمويل أبحاث الجامعات المرموقة، على اعتبار أن كرسي البحث العلمي يلعب دورا مهما في أي جامعة في العالم.

إرادة القيادة

وقال: "إن ثقافة دعم البحوث التي كانت متبعة في الخارج، لم تكن تطبق لدينا في السعودية، أما الآن فقد تغير الأمر وتغيرت معه ثقافتنا تجاه البحث العلمي والتي جاءت بناء على الإرادة من قيادتنا الرشيدة، والتي دعت إلى ضرورة التركيز على البحوث العلمية من خلال التبرع الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين بصرفه لبحث تقنية النانو وهو يدل على توجه الدولة نحو إيجاد آليات وطرق تدعم البحوث العلمية".
وأوضح الراشد أن رسالة خادم الحرمين الشريفين وهدفه من دعم البحث العلمي كان واضحا وصريحا، لأن هذه الأبحاث سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر واحد للدخل في المملكة.

الفائدة للقطاع الخاص

وحول دور رجال الأعمال السعوديين في دعم كراسي البحث العلمي في الجامعات، ذكر الراشد أن دعم البحوث يعود على البلد بفائدة اقتصادية كبيرة، ومتى ما نظر القطاع الخاص إلى أن دعم البحوث يصب في مصلحته بالتأكيد ستكون هناك فائدة اقتصادية وتجارية كبيرة جدا على الجميع.

الاقتصاد المعرفي

ومن جانبه، أوضح المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن تنافسية المملكة تعتمد على الاقتصاد المعرفي، وعلى مدى قدرة المملكة على الاختراق الجاد للاقتصاد المعرفي، مبينا أن هذا التحدي يواجه الجميع في مختلف القطاعات سواء القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص أو المؤسسات التعليمية.

مساحات كافية للبحث والتطوير

وقال: "إن الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص لن يتمكن من اختراق الأسواق العالمية إلا من خلال الاقتصاد التنافسي المبني على العلم والمعرفة"، وأضاف قائلا: إن دور القطاع الخاص في هذا الإطار يحتاج إلى تضامن وتحالف جذري بين المؤسسات التعليمية في المملكة وبين مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى الاقتصاد المعرفي.
وأفاد الزيد أن هذا التحالف يجب أن يخضع لمساندة من خلال منح عدد من الكراسي في الجامعة لتحقيق الدعم المباشر من القطاع الخاص وإعطاء مساحات كافية للبحث والتطوير، بحيث تكون هناك علاقة وتواصل مباشر بين هذه الأبحاث، لتعالج بشكل مباشر توجهات القطاع الخاص المستقبلية.

القدرة على التنافسية

وأبان الزيد أن تحقيق الاقتصاد المعرفي يكمن في ترابط ثلاث جهات وهي الصناعة، مراكز الأبحاث، والجامعات، بحيث يكون هذا الترابط هو الأساس في الاقتصاد المعرفي، كما أن للجامعات دورين أساسين وهما دور على المستوى البحثي، ودور على مستوى تطوير الموارد البشرية القادرة على الوصول للمستوى التنافسي العالمي.
وأوضح الزيد أن جميع هذه المعطيات تساعد على بقاء وتطوير الصناعة حيث ستمكن القطاع الخاص من القدرة على التنافسية في المستقبل من خلال الارتباط المباشر مع الجامعات التي يجب أن يكون البحث العلمي حيث هو المحور الأساس في ذلك لتنمية هذه القطاعات، مبينا أن من مسؤولية القطاع الخاص التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية بشكل جاد لتحقيق الهدف المنشود.
ولفت الزيد إلى أن العلاقة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في الوقت الحالي تأخذ شكل العزلة وهذه العزلة ستتسبب في الكثير من الإشكالات، حيث إن الجامعات في مختلف دول العالم عادة ما تقود الصناعة والفكر، موضحا أن بعدها عن هذا الدور الفعال سيجعل هناك فجوة بين تحقيق الريادة والقيادة وبين تطوير القطاع الاقتصادي، كما أن حراك الصناعة المستقبلي حراك محدود في المملكة، حيث إن هناك شركتين إلى أربع شركات عالمية وصلت بنفسها إلى العالمية من خلال استعانتها بشركاء تقنيين عالميين.

تجاوبوا مع هذه المبادرة

وأشار الزيد إلى أن تطوير هذه العلاقة تقع على عاتق المجتمع ككل على اعتبار أنها شراكة مجتمعية تهدف إلى بناء مجتمع معرفي، وأن هناك حاجة إلى مثل هذه المبادرات الجادة من الواعين في المجتمع سواء المنتمين إلى القطاع الخاص أو قطاع التعليم والسعي لتحقيق هذا المطلب، يجب على الجامعة أن تقوم بدورها في تسويق هذا الدور في المجتمع.
كما أن من مسؤوليتها أن تعمل على تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في المجتمع، كما أن على المجتمع وخاصة الواعين منه أن يتجاوبوا بشكل جاد مع مثل هذه المبادرات المهمة التي تخدم جميع القطاعات في المستقبل.